دعا عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء
د. هيثم محمد فتحي، المحلل الاقتصادي المعروف، الدولة إلى تبني سياسات مالية
ونقدية مرنة توازن بين الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد الكلي، وتجذب مدخرات
المغتربين ورؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في البلاد.
وطالب بإيجاد منظومة فاعلة لحماية
المستهلك لمراقبة الأسعار، والوقوف على أسباب ارتفاعها لاستنباط الحلول المناسبة
لخفض الأسعار ومكافحة التهريب والاحتكار، مع بث التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك
والتشجيع على الادخار .
وشدد فتحي، على ضرورة التحكم والمحافظة
على ثبات المستوى العام للأسعار بدعم قيمة النقود في الأسواق الداخلية بزيادة
الإنتاج وإحلال الواردات، وصولاً لثبات سعر صرفها في التعاملات الخارجية، إضافة
إلى المحافظة على الموارد البشرية الكاملة لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، مع
مكافحة البطالة من خلال التوسع فى سياسات العمل الحر ونشر ثقافة الإدخار لتحقيق
التوازن في ميزان المدفوعات لخدمة قضايا التنمية الاقتصادية في المجتمعات
السودانية.
وأشار إلى ضرورة أن تستهدف هذه السياسات
استغلال الطاقات الكامنة فى البلاد، بعيداً عن التضخم بزيادة الطلب الفجائي أو
الركود بسبب انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق