المعاملات الإلكترونية للمصارف .. مزيد من التجويــد

رشا التوم

يسعى بنك السودان المركزي في إطار إستراتيجية الشمول المالي التي انتهجها, الى تقديم خدمات مصرفية متطورة للحفاظ على استقرار الودائع بالجهاز المصرفي, ومن ثمّ توفير التمويل لتنمية القطاعات الاقتصادية بالبلاد.

وتمشياً مع متطلبات المرحلة القادمة، فقد قرر البنك إلزام المصارف بالسودان بتقديم الحد الأدنى من الخدمات المصرفية الإلكترونية لتسهيل المعاملات المصرفية كسباً وتوفيراً لزمن المتعاملين مع المصارف ، هذا إضافة للتركيز على نشر وتفعيل العمل بنقاط البيع المنتشرة بالبلاد, والتي تسهل العمليات التجارية بيعاً وشراء دون الحاجة لاستخدام النقد أو الشيكات، وتفعيل الخدمات المصرفية عبر الموبايل, وبما ان البلاد على أعتاب مرحلة جديدة في ظل الترقب لقرار رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد في أكتوبر الجاري, كان لا بد من إلقاء مزيد من الضوء على قرار المركزي والإجابة على عدد من التساؤلات عن ماهية تلك الخدمات الالكترونية التي يمكن أن تقدم للمواطن أو عملاء البنوك, خاصة من خلال تطبيق ( موبايل بانك ) , أكد خبير مصرفي في حديث لـ( الإنتباهة ) أمس السبت, أن المرحلة المقبلة تتطلب ان تتبع البنوك والمصارف العاملة في البلاد مزيداً من التقانة المصرفية الحديثة لمواكبة الانفتاح المتوقع على العالم عقب قرار رفع الحظر الأمريكي, بما أن التقنية الأمريكية مستخدمة في عدد كبير من الدول العربية والافريقية, مشيرا الى مبادرة بنك السودان المركزي تجاه تطبيق أحدث التقنيات المصرفية المستخدمة في دول الجوار بالداخل وتأهيل البنى التحتية للمصارف وتهيئة الشبكات لمزيد من التجويد في الخدمات المقدمة للعملاء, لافتاً الى أن البدايات غالباً ما تكون بها بعض الصعوبات, ولكن لابد من القضاء على التعثر في استخدام التقنية المصرفية ورفع ثقافة العملاء بصورة عامة لاستخدام التطبيقات خاصة تطبيق (موبايل بانك ) والذي عبره يمكن سداد رسوم عدد ليس بالقليل من الخدمات, مثل الرسوم الدراسية وخدمات المياه والكهرباء . وهناك دول جوار تسدد فواتيرها عبر الموبايل لتأشيرة الخروج والعودة والرسوم الدارسية, والتطبيق يمكن إنزاله عبر التوجه نحو البنك, وهنالك بنوك تقوم بإنزاله تلقائيا وغيرها, وزاد ( هنالك أشخاص عايزين قروشهم تتخت في البيوت أمام عيونهم وليس البنوك. )مبينا الحاجة الى التثقيف والتوعية, داعيا البنوك الى تأهيل نفسها للتعامل مع التدفقات النقدية المتوقعة والجهات الخارجية في اللغة والمخاطبة والخدمات وصالة العملاء. مشيرا الى توجيه المركزي للبنوك بإعداد نفسها للمرحلة المقبلة لأغراض المنافسة وتجويد الخدمات. وحول السؤال عن لماذا يتم خصم مبلغ واحد جنيه في كل عملية تتم عبر الصراف الآلي أجاب المصدر ان تكلفة تشغيل الصرافات الآلية عالية, لذا لابد من وضع رسوم مقابل الخدمة وليست مجانية قطعاً. وحول سؤال عن شكاوي المواطنين وعملاء البنوك من خروج عدد كبير من الصرافات الآلية من الخدمة أو نفاد الأموال منها, وأحيانا تقوم بسحب بطاقة العميل, أجاب قائلا ( البنوك ذات الملاءة المالية هي التي سوف تنافس مستقبلا. ) وطرحنا تساؤلا حول لماذا يتم تحديد مبلغ (2 ) ألف جنيه فقط يمكن سحبها خلال اليوم عبر الصراف الآلي, وهل هنالك إمكانية لرفع سقف المبلغ ؟ قال ان البنوك تتبع نظاما موجودا في عدد من دول الجوار العربية وبل الأوروبية ايضا بأن المبلغ المسحوب محدود . وفي ذات السياق قال مدير عام شركة إسكاي لينك للصرافة منصور يحيى لـ( الإنتباهة ) ان القرار خطوة صائبة في الاتجاه الصحيح, داعياً البنوك الى تجهيز البنية التحتية لتوسيع رقعة المعاملات الالكترونية ورفع ثقافة المواطن. وقال ( لو ده حصل بعد كدة ما في سبب يودينا البنوك) ربط كافة المعاملات البنكية بالتلفون مما يشجع العملاء في تسهيل الخدمة, مطالبا البنوك وشركات الاتصالات بتجويد الخدمة والشبكات. ودعا بنك السودان المركزي لتخصيص أتيام لمراقبة الصرافات الآلية خارج الخدمة أو التي تنفد أموالها باكراً وإعادة النظر في سحب المبلغ المحدد بـ2 الف يوميا لأن هنالك حالات طارئة تتطلب التصرف في مبالغ اكبر من المبلغ المحدد او تفعيل قانون الشيك وإلزام كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص بقبوله لسداد المعاملات عبر الأطر القانونية