الدولار ... تضييق الخناق على المضاربين

معضلة ارتفاع الدولار أضحت مشكلة حقيقة أمام القائميين على الامر حيث والت اسعاره في ارتفاع بصورة كبيرة في الوقت الذي يشهد فيه سعر الجنيه السوداني تدهور مريعا في المقالبل خصوص في فترة ما قبل تحرير سعر الصرف وفقا للاجراءات الاقتصادية الخيرة ، وتجاوز سعر الدولار وتوقع خبراء اقصاديين أن يتجاوز سعره الـ20 جنيها مالم يتم تدارك الامر ، في الوقت  الذي اعلنت فيه الحكومة وضع ضوابط للحد من الارتفاع الكبير إلا ان تلك المعالجات لم تفلح في الحد من الارتفاع ووزارة  المالية اتخذت منحى آخر حيث أعلنت عن وضع ضوابط لمحاصرة المضاربين بالنقد الاجنبي حيث اكد الوزير الاتجاه لمراجعة لائحة النقد الاجنبي لتشمل العقوبات فيها السجن والغرامة والمصادر لكل المتعاملين عبر انشاء نيابة متخصصة ومراجعة الصرافات بصورة دورية وسحب التراخيص .  والمتابع للقضية يرى أن الدولة اتجهت في وقت سابق  لوضع ذات الضوابط لمحاصرة المضاربين في سوق النقد الاجنبي إلا ان الامر لم يسهم في الحد من الارتفاع  الجنوبي للدولار وكثير  من المهتمين بالشأن الاقتصادي يرون ان تلك الاجراءات لن يكون لها اثر كبير واتهموا الدولة بأنها السببب الرئيس في تلك المشكلة بسبب السياسات  الخاطئة التي اتخذتها ولن ولن تفلح معهما  كل المعالجات في الوقت الراهن وأكد الخبير الاقتصادي حسين القوني أن تلك الاجراءات  متأخرة وسوف يكون لها اثر على سوق النقد الاجنبي لمساهمتها في الحد من الارتفاع إلا انه رجع وقال لن توقفه بشكل نهائي في ظل وجود  مضاربين  يتعاملون في الدولار بشكل كبير لافتا أن الدولار بدلا أن يكون وسيلة للدفع وسداد الالتزامات أصبح سلعة خاضعة للعرض والطلب مما يلعب دوراً في استمرار ارتفاع اسعاره        .

وقال القوني لـ" الإنتباهة " من ناحية اخرى فإن الحكومة تفتقر لموارد  النقد الاجنبي وتمارس عليها سياسيات مقاطعة وحصار  اقتصادي بجانب ذلك فإن لها التزامات مالية بالنقد الاجنبي " بنوك صرف " متصاعدة في الوقت الذي يشهد فيه ميزان  المدفوعات  عجزاً كبيراً وان سياستها تجاه مدخرات وتحويلات المغتربين  غير مشجعة وارتفاع فاتورة الواردات فان ذلك من شأنه أن يخلق فرقا  كبيرا بين العرض والطلب وبالتالي  يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار ، مشيرا إلى مساهمته في ارتفاع اسعار السلع وبالتالي زيادة المعاناة على المواطن وهذا يؤدي إلى اضعاف قدرة  سلع الصادر في السوق الخارجي ونوه القوني إلى أن المعالجات الجذرية لا تتمثل في وضع ضوابط جديدة خاصة وانها ذات اثر محدود وانما  بإعادة النظر في الوضع الاقتصادي ككل بمعنى لابد من اعادة هيكلة الاقتصاد وطالب الدولة بتوفير التمويل للقطاعات الانتاجية بصفة عامة وتشجيع الصادر واصلاح  الخدمة المدنية ، فيما يرى الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي ان ظاهرة تصاعد أسعار  الدولار والوضع المتدني بالنسبة للعملة الوطنية تصاعداً مما جعل أسعار العملات الاجنبية متمثلة في الدولار في حالة ارتفاع مستمر ، وهذا يؤثر على العملات الأخرى لارتباطها بالدولار ، وهذا سببه إفرازات السياسات النفدية والمالية الخاطئة . وعزا الأسباب الى ضعف قدرة الاقتصاد على توفير حصيلة من العملات الأجنبية ليسد بها حاجته من الاستيراد بمعني ( أن قدرتنا على الإنتاج ضعيفة )  بجانب ضعف الصادر السودانية وبالتالي قيمة الاقتصاد من العملات الاجنبية  مقابل تزايد وتيرة الاحتياجات العالية  من السلع المستوردة  الضرورية  منها  والكالية حتى فاقت حجم صادرتنا وأصبح هنالك عجز مزمن ومتزايد في الميزان التجاري ، الأمر الذي ادى إلى عدم توفير العملات وقويت شوكتهم  أمام ضعف قدرات البنك المركزي لدرجة جعلتهم يتحكمون  في أسعار الدولار من خلال مضارباتهم لتحقيق اكبر قدر من المكاسب . وقال الرمادي في حديثة  لـ" الإنتباهه " أن ظاهرة أن ظاهرة تصاعد أسعار الدولار   إن الوضع اصبح مختلاً والعلاج الجذري له أهمية بالتركيز على تحريك القطاعات الكامنة في الاقتصاد وزيادرة الإنتاج  والإنتاجية لدفع الصادر ات سيما زيادة حصيلة البلد من العملات الأجنبية ، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت .

إنصاف أحمد