أسعار الدواء .... ثورة الصيادلة ودفاع الصحة

في الحديقة الخلفية لمباني اتحاد الصيادلة السودانيين كانت المواجهة بين كل من وزارة الصحة الاتحادية ، والمجلس القومي للأدوية السموم ، واتحاد الصيادلة وشعبة  الصيادليات . وجميع كبير من الصيادلة بقطاعاتهم المختلفة ، من شركات وصيدليات . وكان موضوع النقاش حديث الساعة  وهو رفع الدعم عن الدواء وقد حظيت القضية باهتمام كبير ، كيف لا وهي تشكل احد الهموم الأساسية  للموان ، وذلك من خلال  الندوة التي أقامتها الاتحاد باصرار واضح بعد أن تم تأجيلها من يوم السبت إلى الأحد  وقد بدأ الاصرار جليا عبر حديث الدكتور صلاح إبراهيم رئيس الاتحاد عندما قال في مستهل الندوة ، إن اتحاده لن يقبل إلا ان يكون صوته قويا مسموعا ، وهو يرفض إبعاده  عن واقعه ، متمسكا بحقة في العمل من أجل خدمة الصيادلة والمرضى على حد سواء .

ولما كانت جل سهام  الاتهامات مصوبة إلى وزارة الصحة الاتحادية  والجميع ينتظر سماع صوتها باعتبارها المسؤول المباشر  عن صحته وسلامته . وكان على رأس المنتظرين (محمد احمد ) البسيط الفقير ، محدود الدخل .

 وهنا جاء حديث الدكتورة سمية أُكد  وزير الدولة بالصحة مدافعا عن موقف وزارتها  من الارتفاع الكبير في أسعار الدواء ، حيث بررت هذه الإجراءات بصعوبة توفير النقد الأجنبي عقب المشاكل الاقتصادية  الأخيرة التي واجهت  الدولة ، مؤكدة تكلفها بعلاج  الشرائح الفقيرة  ومحدودي الدخل من غير القادرين على دفع فاتورة العلاج ، مقرة في الوقت ذاته بارتفاع سعر الدواء لخصوصيته ، واختلافه عن بقية السلع . وأكدت وجود معالجات لمواجه المواقف منها وضع ضوابط مشددة تحكم سعر الدواء ، وعدم تركه للشركات ، ولحسم الفوضى في دخول الأدوية  المهربة عن طريق تجار الشنطة .كاشفة عن وضع حزمة من المعالجات منها دعم الصناعة الوطنية ، والاعفاءات الجمركية  ، وزيادة الشرائح  المؤمن عليها الصحي ن ومنع اي زيادة الدواء المجاني  ، والمحافظة على أسعاره الحالية . وقالت الوزيرة ، قررنا توفير أدوية السرطان والكلى ضمن العلاج إلى أنه تم إدخال أصناف جديدة على الدواء المجاني .

مؤكدة وضع حزمة من السياسيات  لضمان جودة ومأمونية الدواء وذلك بحراسة مسارات  التسجيل ،ومراجعة السعرالأساسي  ، وإضافة لحزمة من الإجراءات لتشجيع الصناعة الوطنية ، وإعفاء بعض الرسوم المفروضة عليها . إلا أنها لم تحظى بالأنتاج رغم تسجيل 100 صنف ، وتعمل بطاقة لا تتجاوز نسبتها 38% . فيما رفضت الوزيرة اتهام الإمدادات الطبية بأنها موزع أو شركة بيع وأبانت أن إنشائها ( لليوم الأسود) ، وهي بمثابة  مخزون استراتيجي لأدووية الأوبئة والأمصال  . وأضافت لا وجد دولة محترمة  ليست لديهامخزونا استراتيجيا  للأدوية  . في وقت اتهمت فيه الوزيرة الشركات  الوسيطة بالمضاربة  في أسعار الدواء ، ما ادى إلى صدور قرار بتجفيفها ، وقالت قمنا بتجريب العلاج المجاني في السابق لكنه أدى إلى انهيار الخدمات الصحية . مؤكدة أن الدولة تعمل على منع التهريب وتوفير أدوية ذات جودة ومأمونية .

أما الدكتور محمد الحسن إمام الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم ، فقد أكد أن الزيادة في أسعار الدواء لم تتعدى تسبتها 100% مشيرا إلى اخضاع الأسعار للمراجعة أولا بأول من خلال المجلس ولجانه المختصة .

ومن جهتهم طالب الصيدلية في حديثهم الدولة بالتراجع فورا عن قرار تحرير أعار الدواء ، أو تجميده لجهة اخضاعه لمزيد من الدراسة .

مشيرين إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية عقب تنفيذ السياسيا ت الأقتصادية خاصة بخاخات الأزمة .

فيما ناشد رئيس اللجنة التمهيجية لشعبة الصيدليات حمدي أبو حراز الدولة بالعدول عن القرار أو تجميد ، مشيراً إلى أنه سيؤدى إلى تدني سمعه الصيدلة  وانهيار رأس مالها ، وفشل الصيدليات في توفير الأدوية بما فيها البندول  . وقال إننا في خط المواجهة  مع المرضى ، ولا يرضينا ذلك أخلاقيا . واصفا ماحدث بأنها سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الدواء بفارق كبير في الأسعار .

 نجلاء بادى