لا لعودة الفواكه و الخضروات المصرية

     عدد من الصحف نشرت أمس خبراً دعت فيه القاهرة الخرطوم رفع كافة القيود على الصادرات الزراعية المصرية و إعادة النظر في السلع السلبية .

     الحكومة حظرت إستيراد جميع الخضر و الفاكهة و الأسماك من مصر منذ سبتمبر االعام الماضي بعد بث و نشر تقارير تشير إلى إتهام المنتجات المصرية بالتسبب في مشكلات صحية.

       أحد هذة التقارير صدر من أمريكا و قدم مفاجأة مذهلة عندما أكد أن بعض منتجات مصر الزراعية تضاف إليها مواد تستخدم في دفن الموتى و تصدر كخضروات مجمدة الأمر الذي يجعلها سبباً رئيسياً في الإصابة بمرض الكبد الوبائي .

      و كشف وزارة الزراعة الأمريكية عن تحاليل مخبرية فحصت منتجات زراعية تمت سقايتها بمياه المجاري ، و ظهرت بقايا لفضلات آدمية و حيوانية على العديد من المواد الغذائية التي تصدرها القاهرة .

§       الحكومة الروسية فرضت قيوداً صارمة على إستيراد المنتجات المصرية بحجة أن بها مخاطر عالة على الصحة النباتية ؟، و قامت بتعليق  و أرادت الحمضيات من مصر لإنتهاكها للقانون الروسي و الدولي .

       أكثر من قناه مصرية بثت تقارير ميدانية أثبتت فيها بالصوت و الصورة أم مجموعة لا يستهان بها من المزارعين يستخدمون مياه الصرف الصحي لري أراضيهم ، و هو أمر أكده لي القارئ ( قسم الله محمد علي ) بإرساله ل ( فيديو ( عرضته إحدى القنوات المصرية و المذيع داخل الحقل يضع كمامة على أنفه تفادياً للروائح الكريهة .

     إذن ليس السودان وحده من إتخذ قرار الحظر ، بل سبقته عدد من الدول الإفريقية و العربية و الغربية حفاظاً على سلامة مواطنيها من خطر غذائي يتهددهم بسبب التلوث .

       نشرت ( الإنتباهة ) في ديسمبر الماضي تقريراً مميزاً حول تأخر البت في نتيجة فحص الفواكه المصرية بالمعامل الخارجية و إزدياد مخاوف المواطنين من إختراق قرار وزارة التجارة الخارجية بوقف إستيرادها ، بعد ملاحظتهم لإغراق السوق بالعنب و التفاح و البرتقال .

       بحمد الله جاءت إجابات التجار مطمئنة بأنهم ملتزمون بقرار وقف الإستيراد من مصر و صاروا يجلبون الفواكه من سوريا و لبنان و جنوب إفريقيا .

       الأمر المحير هو تأخر نتائج الفحص حتى الأن . ما هي المعوقات التي تعترض إعلان هذه النتائج و لماذا إستغرق الأمر كل هذه الأشهر ؟ .

      أمر آخر أشار له التقرير و هو إستياء المواطنون من ظاهرة بيع الفواكه على الطرق و عرضها بطريقة عشوائية لا تتوفر فيها أدنى متطلبات السلامة الغذائية . و هذا ما نأمل أن تتعامل معه الجهات المختصة بصرامة حتى نضمن جودة غذاءنا الذي حظرنا من أجله الخضروات و الفواكه التي تروى بمياه الصرف الصحي .

       أقول أن الأنطباع السلبي تجاه المنتجات الزراعية المصرية في ذهنية المستهلك السوداني سيقف حجر عثره أمام أية محاولة لعودتها مرة أخرى للأسواق ، و لأن المقاطعة ستكون حاضرة و سيتكبد التجار خسائر فادحة لن يحتملوها طويلاً .

       و طالما أن بإستطاعتنا سد الفجوة بالإستيراد من دول أخرى تغطي حاجتنا لماذا نعود لاستهلاك منتجات مشبوهة متهمة بحملها لأمراض خطيرة يصعب السيطرة ؟ .

كال عوض

قضايا و أراء