أحزاب
الحوار .... بداية الطريق نحو السُلطة
بعد نقاش
مستفيض خرجت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني عقب لقاءها برئيس الجمهورية المشير عمر البشير رئيس اللجنة ،
خرجت بعدد من المحاور أبرزها إنشاء لجنة مضغرة مهمتمها إعداد مصفوفة تتضمن الحوار
الوطني بغية تنفيذها
، والاتفاق على منح
الأحزاب والحركات التي شاركت في الحوار نسبة 15% في الأجهزة التشريعية القومية والولائية ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة
مختصة تعتزم إعداد مسودة لدستور دائم للبلاد غضون الأيام القادمة ، وقالت اللجنة أن الدستور الدائم الذي يتم إعدادة سيتم عرضه
أمام الهيئة التشريعية القومية التي يتم
إنتخابها في العام 2020 م . وذكرت بأن الدستور يحوي كل ما إتفقت عليه الأحزاب التي
تحاورت .
مشاركة
الحزب الحاكم
وتشير
متابعات المراقبون أن اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الجمهورية في إجتماعات متواصلة ومستمرة ومتابعة لصيقة في ان ينفذ ما تم الإتفاق عليه في الحوار الذي
إلتام بين تلك القوى ، غير أن منح نسبة الـ 15% مشاركة في السلطة التشريعية
للأحزاب التي إلقت حول الكثير من القضايا
في مؤتمر الحوار الجامع التي تداعت له أحزاب وحركات إعتبرها مراقبون أن تلك
الأحزاب ماكانت تنتظره مقابل مشاركتها في الحوار أن مشاركتها في الحوار أن المشاركة في الحوار ان المشاركة الأساسية كانت ان تجد حظها في الوزارة وليست كقضية ،
وتنبأ محللون بمنح تلك النسبة لمجموعة من الأحزاب سيحدث داخل مؤسساتها تفرق آراء تلك القوى ، فيما رحب الحزب الحاكم بالخطوة التي
أمنت عليها اللجنة العليا بدليل أنه إرتضى
أن يقلل نسبة مشاركته إلى 33% تراجعاً من 55% والتي يشارك بها الآن في هذه الحكومة . بيد أن مراقبون شككو كثيرا في نوايا الحزب
الحاكم جراء هذه الخطوة التي أعلنتها
بتقليص نسبة المشاركة من التي عليها الآن
.
حـــكومة متوافقة
وإعتبر استاذ العلوم السياسية بجامعهة الزعيم الأزهري آدم محمد أحمد ان خطوة منح
تللك النسبة للمشاركين في الحوار غير
المنضمين للحكومة الحالية إعتبر أن
مشاركتهم قائمة على المحاصصة ، مضيفاً ومن أجل تلك النسبة المعلن عنها الآن ،
واشار آدم الذي تحدث لـ " الأهرام اليوم " إل أن الاجزاب التي يدور الحديث عنها انها بلا
وضعية ، وقال أن مشاركتها من عدمها لن يكون له دور في الحكومة ، معتبراً إضافة
تلك النسبة إلى المجالس التشريعية لن يضيف شئ ، واردف "هذه الزيادة ستكون
مجرد إرهاق للميزانية العامة للبلاد " وزاد " إضافة الدستوريين لن يقوم شئ
" مطالباً في الاثناء بتقليص تلك النسبة ." وعن تكوين آلية مختصة بأعداد مصفوفة تحوي إعداد
دستور دائم للبلاد يقول الدكتور آدم " أي دستور لايجد إجماع
من كافة القوى السياسية لايجد قيمة من
الشعب ويكون بلاقيمة في ذاته ، واضاف " إجازة الدستور يحتاج إلى حكومة
متوافقة " في إشارة منه الإسراع بتشكيل
حكومة تتوافق عليها كافة القوى السياسية محذراً بان ينتهي ماتم الإتفاق عليه من الأحزاب بمحاصصة .
مشاركة رهينة بهدف
وفي غضون ذلك كان للأحزاب التي
يدور عنها الحديث والمعنية بنسبة المشاركة التي حددت من قبل اللجنة العليا لمتابعة
تنفيذ مخرجات الحوار ، وكان حديثها ذو بعد
في وقت رفضت فيه ان تطلق عليها أن نسبة 15% جاءت
نظير مشاركتها في الحوار وقالت أن
مشاركتها لم تكن من اجل المحاصصة ولن تعشم
في المشاركة نظير إلتقاءها في الحوار الذي
دار بين العديد من الأجزاب بيد أن أخرى قالت أن النسبة لم تكن بحجم القوى التي جاءت وتحاورت
، فيما رفض الأمين السياسي لحزب العدالة وعضو اللجنة العليا
بشارة جمعة أرو أن تسمى المشاركة بتلك النسبة بأنها تجىء من باب المحاصصة ، وقال نحن لم تأتي من أجل المحاصصة وأضاف أرور " جاءت مشاركة كافة الأحزاب من أجل الإجماع
الوطني " وقال ان هدفهم لم يكن من
باب العشم في النهل من المشاركة في
الحكومة القادمة ووجه حديثاً شديد اللهجة على القوى الي قللت من نسبة
15% هذه قائلا " الحديث عن تلك النسبة حديث لا مكانة له " موضحاً أن
المشاركة لم تكن وراءها هدف أي إرضاء هذا أو ذلك ، مردفاً بالقول " وأكد أن مشاركتهم في الحوار جاءت من أجل الوطن والجميع متفق على ذلك . 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق