اقرأوا معي هذا الخبر الذي نشرته «الإنتباهة» أمس: «رحبت وزارة الصحة
بالخرطوم برفع العقوبات عن السودان وقالت إن القرار سيفتح مجالات كبيرة
لاستيراد ماكينات التشخيص والعلاج المتقدمة وفتح خيارات لأنواع كثيرة كان
محظوراً دخولها في البلاد من الأدوية مثل دواء الفانتولين. وأكد وزير الصحة
بالخرطوم مأمون حميدة أن القرار سيسهم في سهولة الحصول على الإسبيرات
واستيراد ماكينات «اللينك» التي كانت حكراً على أمريكا فقط، والخاصة بالذرة
والمواد الطبية الأخرى المستخدمة في التجانس النسيجي لزراعة الكلى».
> فواتير باهظة تلك التي ندفعها بالعملة الأجنبية للعلاج بالخارج في بلاد لا نقل عنها علماً في هذا المجال، بل نذهب لنتعالج تحت إشراف كوادر سودانية طبقت شهرتها الآفاق بمشافٍ توفرت فيها الأدوية والأجهزة الحديثة.
> تسللت إلى بعض مستشفياتنا أجهزة غير مطابقة للمواصفات وأُزهقت أرواح بسبب ذلك، لأن فني التخدير مثلاً الذي يعمل في مهنته لقرابة الثلاثين عاماً لا يمكن أن يخطئ في منح مريض جرعة زائدة مميتة إلا اذا كان جهاز القياس الذي أمامه به خلل ما، ويدخل في ذلك التشخيص الخاطئ الذي عانى منه كثير من المرضى.
> الأطباء السودانيون لا أحد يشكك في قدراتهم وتطورهم ونبوغهم، فهم مطلوبون بشدة للعمل بالخارج وبمرتبات مغرية، وهذا دليل قاطع على تفوقهم، ولدينا نماذج مشرقة عديدة في أشهر المستشفيات بدول متقدمة يجدون الرعاية والاهتمام والتكريم وتتنافس عليهم كبرى المؤسسات العلاجية.
> أقول إن الحصار الخانق الذي تعرض له السودان لعشرين عاماً أفقدنا الكثير من الأراضي في الحقل الطبي لعدم توفر العديد من الأجهزة والإسبيرات التي تستخدم في كشف وتشخيص الأمراض، لتبدأ الهجرة إلى مصر والأردن ولندن وروسيا وألمانيا والهند وغيرها بحثاً عن العافية، بعد أن ارتفعت تكاليف العلاج بالداخل في المستشفيات الخاصة إلى أرقام خرافية لا يستطيع المواطن العادي توفيرها، لتبدأ مسيرة المقارنات والمراسلات ويكون الخيار هو السفر، لأن الانطباع العام لدى الناس أن العلاج بالخارج أسلم وأضمن.
> أدى ارتفاع الدولار إلى زيادة كلفة العلاج، لأنه يدخل بصورة مباشرة في استيراد الأجهزة والمعدات الطبية بطرق مرهقة تكلف أموالاً إضافية لتمريرها من تحت كاميرات الحصار. وهو الأمر الذي فتح المجال لدخول بعض الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والتي تحدثت عنها تصريحات سابقة لمسؤولين بأنها نفايات طبية انتهى عمرها الافتراضي.
> بتوطين العلاج في الداخل وتوفير كافة المستلزمات يمكننا كسب كتلة نقدية ضخمة كان يتم صرفها لأغراض العلاج وسكن المرافقين واحتياجاتهم، وبعد قرار رفع الحظر يمكننا استيراد الأجهزة التي أشار إليها وزير الصحة بولاية الخرطوم في متن الخبر المنشور، وبالتالي إنشاء مستشفيات ومعامل على درجة عالية من الدقة تستوعب كوادرنا التي تهاجر بحثاً عن التقييم والاستقرار.
> أيضاً يمكن الاستفادة من القرار في تحقيق الوفرة والجودة لنوعية الأدوية المحظورة وبأسعار مناسبة، كما نتمنى أن يخفف رفع العقوبات من موجة الغلاء التي اجتاحت حياتنا، ويسهم بمستوى كبير في تخفيض أسعار الدواء ليكون في متناول يد الجميع
كمال عوض
> فواتير باهظة تلك التي ندفعها بالعملة الأجنبية للعلاج بالخارج في بلاد لا نقل عنها علماً في هذا المجال، بل نذهب لنتعالج تحت إشراف كوادر سودانية طبقت شهرتها الآفاق بمشافٍ توفرت فيها الأدوية والأجهزة الحديثة.
> تسللت إلى بعض مستشفياتنا أجهزة غير مطابقة للمواصفات وأُزهقت أرواح بسبب ذلك، لأن فني التخدير مثلاً الذي يعمل في مهنته لقرابة الثلاثين عاماً لا يمكن أن يخطئ في منح مريض جرعة زائدة مميتة إلا اذا كان جهاز القياس الذي أمامه به خلل ما، ويدخل في ذلك التشخيص الخاطئ الذي عانى منه كثير من المرضى.
> الأطباء السودانيون لا أحد يشكك في قدراتهم وتطورهم ونبوغهم، فهم مطلوبون بشدة للعمل بالخارج وبمرتبات مغرية، وهذا دليل قاطع على تفوقهم، ولدينا نماذج مشرقة عديدة في أشهر المستشفيات بدول متقدمة يجدون الرعاية والاهتمام والتكريم وتتنافس عليهم كبرى المؤسسات العلاجية.
> أقول إن الحصار الخانق الذي تعرض له السودان لعشرين عاماً أفقدنا الكثير من الأراضي في الحقل الطبي لعدم توفر العديد من الأجهزة والإسبيرات التي تستخدم في كشف وتشخيص الأمراض، لتبدأ الهجرة إلى مصر والأردن ولندن وروسيا وألمانيا والهند وغيرها بحثاً عن العافية، بعد أن ارتفعت تكاليف العلاج بالداخل في المستشفيات الخاصة إلى أرقام خرافية لا يستطيع المواطن العادي توفيرها، لتبدأ مسيرة المقارنات والمراسلات ويكون الخيار هو السفر، لأن الانطباع العام لدى الناس أن العلاج بالخارج أسلم وأضمن.
> أدى ارتفاع الدولار إلى زيادة كلفة العلاج، لأنه يدخل بصورة مباشرة في استيراد الأجهزة والمعدات الطبية بطرق مرهقة تكلف أموالاً إضافية لتمريرها من تحت كاميرات الحصار. وهو الأمر الذي فتح المجال لدخول بعض الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والتي تحدثت عنها تصريحات سابقة لمسؤولين بأنها نفايات طبية انتهى عمرها الافتراضي.
> بتوطين العلاج في الداخل وتوفير كافة المستلزمات يمكننا كسب كتلة نقدية ضخمة كان يتم صرفها لأغراض العلاج وسكن المرافقين واحتياجاتهم، وبعد قرار رفع الحظر يمكننا استيراد الأجهزة التي أشار إليها وزير الصحة بولاية الخرطوم في متن الخبر المنشور، وبالتالي إنشاء مستشفيات ومعامل على درجة عالية من الدقة تستوعب كوادرنا التي تهاجر بحثاً عن التقييم والاستقرار.
> أيضاً يمكن الاستفادة من القرار في تحقيق الوفرة والجودة لنوعية الأدوية المحظورة وبأسعار مناسبة، كما نتمنى أن يخفف رفع العقوبات من موجة الغلاء التي اجتاحت حياتنا، ويسهم بمستوى كبير في تخفيض أسعار الدواء ليكون في متناول يد الجميع
كمال عوض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق