أزمة المواصلات لن تحل

 أذهب فقط الى هناك ودع الأمكنة تفضح لك سوءات المواقف التي زينت لبعض المسؤولين بأنها مكتملة الحلقات وهي في حقيقة الأمر غير ذلك. فالأشياء دوماً تتحدث عن معالمها بشكل قاطع، وأزمة مواصلات العاصمة تسفر عن جزء من هذه الأشياء، وعن شتات الخطط التي لم تفلح في تثبيت محطة كبرى وسط البلد، كما هو سائد في معظم الدول، ما يعرف بـ(السنتر).
أذهب إلى هناك فقط لترى الناس يموتون غيظاً وهم يركضون هنا وهناك بغية اللحاق بمركبة في وقت خرج العالم أجمع من إطار هذه الدوامة التي تسمى أزمة المواصلات.
يبدو أن ضمور التخطيط الاستراتيجي الخاص بالبنية التحتية للعاصمة الخرطوم قد أضر كثيراً بالحياة السكانية فضيق الشوارع والمنافذ وعشوائية تخطيط المباني هي التي تصنع الاختناقات المرورية مما أدى ذلك لتثبيت أوتاد الأزمة وصعوبة اقتلاعها.
وقبل أن نبين أخطاء حكومة الإنقاذ في هذا الصدد، علينا أن ندلف أولاً الى الأخطاء التي اقترفتها سياسات الحكومات السابقة، وأهمها بالطبع هي إغفالها عن إعادة تخطيط المدن الثلاث التي تكوّن العاصمة الخرطوم، وكان في الأمر فسحة من إمكانية القيام بهذا لقلة عدد السكان بها ومحدودية العمران، ومن ثم إدخال القطار والترام ضمن محور النقل والترحيل وهو الشيء المعمول به في جميع عواصم الدنيا وهو الشيء الذي لا يمكن تنفيذه الآن في الخرطوم فإنعدام المساحات تتحدث على الأرض، وضيق الشوارع، وضمور المنافذ، بالإضافة الى ذلك الكميات المهولة للعربات الخاصة التي تجوب الشوارع وتضيف العبء الأكبر على الطرقات حتى أنه بمثل هذه الحالة لا يسمح الأمر بأي حال من الأحوال لاستيعاب عدد مقدر من البصات والحافلات لتلبية حاجة الركاب، فالمعالجات في هذا الخصوص مرهونة بتوسيع الطرق وفتح منافذ جديدة وإنشاء جسور وتقاطعات ذكية تطفئ بدورها اشارات المرور وتلغيها بالمرة.
والشق الآخر من الأخطاء الذي غفلت عنه الانقاذ عند توليها السلطة يتعلق بإهمال الريف إهمالاً مؤذياً تمخضت عنه الهجرة الداخلية نحو المدن، وبالأخص العاصمة التي تشكو الآن من كثافة سكانية مهولة قد صنعت واقعاً سالباً لا يتناسب وخدمات النقل المتوفرة.. حتى أن والي الخرطوم قد أشار الى ذلك بأن الأزمة تتعلق بالكثافة السكانية التي تنوء بها العاصمة. ومقالنا هذا قد نزل في هذه الصحيفة عام 2013م، أوضحنا على متنه هذه الجزئية بأن يتحتم على القائمين بأمر التخطيط النظر أولاً الى معالجة الهجرة الداخلية والحد منها وهي تمثل جزءاً غير صغير في هذه الأزمة المستفحلة. أزمة المواصلات وهذا الأمر له أذرع أخرى أحدها إحداث التنمية الريفية وتحريك الآلة هناك، التي تستقطب بدورها الكادر البشري بكل أنواعه وتوزيعه على أماكن شتى بدلاً من تكدسه بصورة مزرية داخل العاصمة مما ترتفع معه معايير الأزمة التي لن تعالج إلا بخروج الناس الى مناطق الإنتاج والذي بالطبع لن ينجح الا بإيجاد وتمكين السياسات والخطط الجيدة للتنمية البشرية، وليس سياسة التمكين التي ساهمت بفاعلية في تمدد كل الإشكالات التي يمور بها الواقع الآن.
محمد أحمد كتر