أثار إعلان تيار أم دوم بالحزب الاتحادي
الديمقراطي الأصل قيام المؤتمر العام للحزب خلال ثلاثة أشهر متجاوزاً الميرغني,
كثيراً من الجدل وسط الاتحاديين وانقسم الأشقاء ما بين مؤيد ومعارض للخطوة ..
الخطوة تعد مزعجة جداً للحسن الميرغني الذي غادر البلاد متعجلاً في يومين قبل حلول
شهر رمضان المعظم إلى القاهرة، ثم حدث من بعده الانقلاب الخطير داخل الحزب تقوده قيادات
من الصف الأول من بينهم حسن أبوسبيب وعلي محمود حسنين وتاج السر الميرغني، وفي
المقابل فإن الخطوة من شأنها أن تقلق منام زعيم الحزب في لندن وحاشيته بالخرطوم ،
لاسيما وأن الثلاثة الكبار يتمتعون بنفوذ كبير داخل قطاعات شباب وطلاب الحزب
بناءً على مواقفهم المتشددة حد التزمت و الرافضة للتقارب مع الحزب الحاكم .
سياج السرية:
ولم يتوقع أي من المراقبين القيام بالخطوة المعلن عنها أمس الأول, لكن يبدو أن القائمين على أمر أم دوم ظلوا يضربون سياجاً من السرية على ترتيباتهم الأخيرة توطئة لقيام المؤتمر العام للحزب ليفاجئوا جميع التيارات المناوئة لهم بقرب قيام حلم الجماهير المنتظر منذ نصف قرن من الزمان ، فهل يجرؤ أبوسبيب ورفاقه على إتمام الخطوة المعلن عنها ؟ أم أن الإعلان عن الخطوة يأتي من باب المناورة والتكتيك السياسي للضغط على المجموعة المشاركة في الحكومة؟ وهل فعلاً سيتجاوز أبوسبيب وأشقاؤه زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني ؟ أم سيتصدمون بعقبات دستورية ربما تحول بينهم وتحقيق الخطوة؟
يسار الوسط:
ربما تقود الإجابة على الأسئلة المطروحة إلى الكشف عن مدى نجاح المجموعة في إعلان المؤتمر العام ، فمسألة تجاوز الميرغني حتماً هي واردة بالنسبة للمجموعة التي بدأت أكثر زهداً من الاستمرار معه بأسلوب إدارته المعروف لاسيما وأن المجموعة تضم شباباً حزبيين من خريجي مدرسة روابط الطلاب الاتحاديين الديمقراطيين المتهمة ـ عند كثير من الاتحاديين ـ بتفريخ كوادر أقرب إلى يسار الوسط المتمرد على التيار اليميني القابض على مفاصل الاتحادي منذ رحيل الشريف حسين الهندي وبداية زعامة الميرغني على الحزب في العام 1986ـ هؤلاء الشباب المتمردون على الطريقة التقليدية القديمة التي يدار بها الاتحادي حالياً ربما سيشرعون في حزب تحكمه المؤسسات وفقاً لما تشربوه من أفكار داخل الروابط المغضوب عليها من قيادة الحزب الاتحادي الأصل ، فتلك سمة مشتركة ونقطة تلاقي بينهم وبين الثلاثة الكبار الذين يوافقونهم تغيير الإدارة النمطية المعروفة داخل الحزب الذي يفصل في كثير من القضايا وإصدار القرارات حولها عن طريق الإشارة.
تمرد على الزعيم:
ورغم جواز التمرد على الميرغني وإمكانية حدوثه إلا أن الخطوة حتماً ستصطدم بقانون السلطة الذي ينفذه مجلس الأحزاب السياسية وكذلك دستور الحزب نفسه الذي وضعته قيادات يبدو أنها تحسبت لحدوث مثل هذا التمرد الحالي ووضعت كثيراً من المتاريس التي تقف حجر عثرة أمام أي محاولة لعمل انقلاب أو تمرد على رئيس الحزب الاتحادي الأصل حيث مكنوا الرئيس من أحكام قبضته الحديدية على الحزب عبر نظام رئاسي عقيم يصعب اختراقه ، تلك هي العقبة الأولى التي ربما تحطم قرارات أبوسبيب ورفاقه.
سيف الحسن:
العقبة الثانية التي ربما تبدد أحلام المتمردين على الميرغني والمسنودة من السلطة الحاكمة المتحالفة مع رئيس الحزب ونجله الحسن تتمثل في قانون الأحزاب السياسية السيف الذي حتماً سيشهره مجلس الأحزاب في وجوه الطامحين بقيام مؤتمر عام لحزب عريق ظل يشده منذ خمسين عاماً، ولأن مجلس الأحزاب نفسه مقيد بدستور الحزب والمواد المتعلقة بقيام المؤتمر العام ، وحسب الدستور فإن النص الذي دسه مقربون من زعيم الحزب يرهن تنفيذ خطوة قيام المؤتمر العام بموافقة الميرغني المكتوبة لمجلس الأحزاب عن طريق مناديبه المعتمدين لدى المجلس ، إذن وبناء على تلك الخطوة فإن موافقة الميرغني على قيام المؤتمر العام بالطبع تبدو بعيدة المنال وكذلك مناديب الحزب المعتمدين لدى مجلس الأحزاب يتخذون موقفاً مغايراً لمواقف مجموعة أم دوم بعدما رفضوا أن يركبوا مع أبوسبيب ورفاقه وآووا إلى منزل الخليفة ميرغني بركات بأمبدة وعقدوا اجتماعاً قرروا أن يخوضوا معركتهم مع الحسن الميرغني بطريقتهم الخاصة بعيداً عن حماسة الشباب وعنفوان الطلاب ، بيد أن الدكتور عبده عبد الرحمن الأمين التنظيمي للمجموعة بدأ واثقاً من نجاح الخطوة التي تتوافق وقانون الأحزاب السياسية نفسه ودستور الحزب . لكن الأمر يبدو أنه سيفجر خلافات عنيفة في الأيام المقبلة وربما يتحسس الحسن الميرغني سيف الفصل الذي ظل يشهره في وجه كل من يجرؤ على القيام بخطوات يخالفه من خلالها الرأي ، ويعبث بشراكته مع الحزب الحاكم .
ولم يتوقع أي من المراقبين القيام بالخطوة المعلن عنها أمس الأول, لكن يبدو أن القائمين على أمر أم دوم ظلوا يضربون سياجاً من السرية على ترتيباتهم الأخيرة توطئة لقيام المؤتمر العام للحزب ليفاجئوا جميع التيارات المناوئة لهم بقرب قيام حلم الجماهير المنتظر منذ نصف قرن من الزمان ، فهل يجرؤ أبوسبيب ورفاقه على إتمام الخطوة المعلن عنها ؟ أم أن الإعلان عن الخطوة يأتي من باب المناورة والتكتيك السياسي للضغط على المجموعة المشاركة في الحكومة؟ وهل فعلاً سيتجاوز أبوسبيب وأشقاؤه زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني ؟ أم سيتصدمون بعقبات دستورية ربما تحول بينهم وتحقيق الخطوة؟
يسار الوسط:
ربما تقود الإجابة على الأسئلة المطروحة إلى الكشف عن مدى نجاح المجموعة في إعلان المؤتمر العام ، فمسألة تجاوز الميرغني حتماً هي واردة بالنسبة للمجموعة التي بدأت أكثر زهداً من الاستمرار معه بأسلوب إدارته المعروف لاسيما وأن المجموعة تضم شباباً حزبيين من خريجي مدرسة روابط الطلاب الاتحاديين الديمقراطيين المتهمة ـ عند كثير من الاتحاديين ـ بتفريخ كوادر أقرب إلى يسار الوسط المتمرد على التيار اليميني القابض على مفاصل الاتحادي منذ رحيل الشريف حسين الهندي وبداية زعامة الميرغني على الحزب في العام 1986ـ هؤلاء الشباب المتمردون على الطريقة التقليدية القديمة التي يدار بها الاتحادي حالياً ربما سيشرعون في حزب تحكمه المؤسسات وفقاً لما تشربوه من أفكار داخل الروابط المغضوب عليها من قيادة الحزب الاتحادي الأصل ، فتلك سمة مشتركة ونقطة تلاقي بينهم وبين الثلاثة الكبار الذين يوافقونهم تغيير الإدارة النمطية المعروفة داخل الحزب الذي يفصل في كثير من القضايا وإصدار القرارات حولها عن طريق الإشارة.
تمرد على الزعيم:
ورغم جواز التمرد على الميرغني وإمكانية حدوثه إلا أن الخطوة حتماً ستصطدم بقانون السلطة الذي ينفذه مجلس الأحزاب السياسية وكذلك دستور الحزب نفسه الذي وضعته قيادات يبدو أنها تحسبت لحدوث مثل هذا التمرد الحالي ووضعت كثيراً من المتاريس التي تقف حجر عثرة أمام أي محاولة لعمل انقلاب أو تمرد على رئيس الحزب الاتحادي الأصل حيث مكنوا الرئيس من أحكام قبضته الحديدية على الحزب عبر نظام رئاسي عقيم يصعب اختراقه ، تلك هي العقبة الأولى التي ربما تحطم قرارات أبوسبيب ورفاقه.
سيف الحسن:
العقبة الثانية التي ربما تبدد أحلام المتمردين على الميرغني والمسنودة من السلطة الحاكمة المتحالفة مع رئيس الحزب ونجله الحسن تتمثل في قانون الأحزاب السياسية السيف الذي حتماً سيشهره مجلس الأحزاب في وجوه الطامحين بقيام مؤتمر عام لحزب عريق ظل يشده منذ خمسين عاماً، ولأن مجلس الأحزاب نفسه مقيد بدستور الحزب والمواد المتعلقة بقيام المؤتمر العام ، وحسب الدستور فإن النص الذي دسه مقربون من زعيم الحزب يرهن تنفيذ خطوة قيام المؤتمر العام بموافقة الميرغني المكتوبة لمجلس الأحزاب عن طريق مناديبه المعتمدين لدى المجلس ، إذن وبناء على تلك الخطوة فإن موافقة الميرغني على قيام المؤتمر العام بالطبع تبدو بعيدة المنال وكذلك مناديب الحزب المعتمدين لدى مجلس الأحزاب يتخذون موقفاً مغايراً لمواقف مجموعة أم دوم بعدما رفضوا أن يركبوا مع أبوسبيب ورفاقه وآووا إلى منزل الخليفة ميرغني بركات بأمبدة وعقدوا اجتماعاً قرروا أن يخوضوا معركتهم مع الحسن الميرغني بطريقتهم الخاصة بعيداً عن حماسة الشباب وعنفوان الطلاب ، بيد أن الدكتور عبده عبد الرحمن الأمين التنظيمي للمجموعة بدأ واثقاً من نجاح الخطوة التي تتوافق وقانون الأحزاب السياسية نفسه ودستور الحزب . لكن الأمر يبدو أنه سيفجر خلافات عنيفة في الأيام المقبلة وربما يتحسس الحسن الميرغني سيف الفصل الذي ظل يشهره في وجه كل من يجرؤ على القيام بخطوات يخالفه من خلالها الرأي ، ويعبث بشراكته مع الحزب الحاكم .
علي الدالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق