أزمة المياه.. البحث عن حلول

ما زلنا في الاسبوع الاول من شهر رمضان المعظم ورغم الروح المعنوية الكبيرة التي تحلى بها جميع المواطنين لاستقبال الشهر الكريم.. واضعين في الاعتبار أنه شهر عبادة وصيام وقيام احتسابا لله غير آبهين بالظروف البيئية الصعبة التي يعاني منها السكان في الولاية من ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع دائم للكهرباء, إلا أن هيئة المياه بولاية الخرطوم زادت وبصورة مؤثرة من معاناة (خلق الله ) من العطش نتيجة الازمة الحادة التي اكتسحت عددا من الاحياء لتنقطع عنها الخدمة أياما طوال.. ما دعا المواطنين في بعض الاحياء للسهر أياما وليالى في انتظار أن تجود (مواسيرهم ) ببعض قطرات من الماء تروي الظمأ وفي الغالب حتى الاحياء التي تنعم بالخدمة فهي متقطعة أو غير مطابقة لمواصفات مياه الشرب النقية والسليمة.. وربما تكون في بعض المناطق قد اختلطت بمياه الصرف الصحي وغيرها من الملوثات (ويشرب المواطن) بدل الماء كدرا وطينا, ما ضاعف معاناة المواطنين فلا هم حصلوا على مياه نظيفة تصلح للاستخدام الآدمي ولا حتى للأغراض المنزلية متعددة الاستخدام. ومع الاسف في كلتا الحالتين يسدد المواطن فاتورة المياه مسبقا مع الكهرباء في نافذة موحدة, ورغم الالتزام بالسداد انقطعت الخدمة عن المنازل والاحياء السكنية غالبها دون أي التزام أخلاقي أو شعور بالمسؤولية من قبل هيئة المياه. فما الفائدة إذاً لسداد خدمة دون مقابل.. وقد تعزو هيئة المياة أسباب انقطاع المياه لضعف البنى التحتية ومشكلة شبكة المياه التي تقادمت عليها السنوات دون إحلال شبكات وخطوط الناقلة للمياه وتأخر التمويل الخاص باستيراد معدات المياه وصيانة الشبكات, ولكن مع كل تلك الاسباب كان في إمكان الهيئة حلها مبكرا قبل دخول فترة الصيف, لأنه وقت حاجة المواطن للمياه بصورة كبيرة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول شهر رمضان.. فإذا كان هذا حال المياه في الخرطوم التي تقرب من النيل, فكيف تكون الاوضاع في مناطق أخرى من البلاد مثل بورتسودان وولايات الغرب.. وهل يعقل أن تنعدم المواصفات والتقنيات الحديثة لتنقية المياه.. وأين تلك الميزانيات التي توضع لهيئة المياه ووزارة البنى التحتية لحل مثل هذه الازمات أو ربما تفادي حدوثها في الاصل بقليل من العمل الجاد وفقا لخطة مدروسة ومعلومة منعا لحدوث أزمة في المياه سواء العام الحالي أو مقبل السنوات, فأين النظرة طويلة المدى لقطاع المياه.. ولماذا التباطؤ من قبل الجهات المسؤولة في توفير التمويل اللازم لاستيراد المعدات وصيانة الشبكات؟.. وكان الاحرى بالهيئة حل مشكلاتها من تلك الايرادات التي تتحصلها من المواطن مسبقا دون أي وجه حق طالما أن الخدمة غير متوفرة.. وأرى أن على الهيئة مراجعة موقفها في شأن التحصيل المبكر لاموالها عبر الدمج مع فاتورة الكهرباء والتفكير جادة أولا كيف توفر وتقدم خدماتها. ومن ثم تطالب بحقوقها والاسراع بحل مشكلة المياه بدلا عن الانتظار لتتفاقم الازمة.. ولن تكون الاخيرة بالطبع, وليس من العدل أن تأخذ دون عطاء, أي بمعنى أن تسدد فاتورة لمياه معدومة تماما.؟ وعلى الهيئة أن تغير من سلوكها تجاه المستهلك, ويكفي أن الخرطوم لوحدها وصلت فيها بلاغات المياه إلى ثمانية آلاف بلاغ في العام الماضي, ولم نعلم كم بلغت هذا العام, فهل يعقل ذلك؟ إذا لم تستطع الهيئة حل المشكلة فعلى المسؤولين منها التنحي أو تقديم الاستقالة, لأن من يتبوأون تلك المناصب يشغلونها خدمة للناس وليس لمعاناتهم وشقائهم.!!

رشا التوم