تقدر ب 5 مليارات دولارسنوياً تحويلات المغتربين.. محاولة أخيرة لإعادة (المهر) الجامح

بعد انفصال جنوب السودان وخروج عائدات النفط من الموازنة العامة واجهت البلاد أزمة اقتصادية طاحنة لم تستطع الخروج منها حتى الآن سيما وأن خروج عائدات النفط من الموازنة جفف خزينة البنك المركزي من احتياطي النقد الأجنبي باعتبار ان الاقتصاد كان يدار فقط على عوائد النفط ولم يهتم بالجوانب الإنتاجية الأخرى لتكون موردا بديلا رغم مناداة البعض بذلك آنئذ، فكمن آفاق على لطمة قوية كانت وزارة المالية مع الانفصال طفقت تداري عجزها بإجراءات اقتصادية مؤلمة لم تحقق أبدا ما كان مأمول إذ إن الواقع يشير إلى ذلك بكل وضوح فقط أن نظرنا إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه كان يساوي جنيها فقط بينما يساوى حاليا في السوق الموازي 14 جنيها بارتفاع وصل إلى 7 أضعاف.. وكثيرا من ترى الحكومة أن عائدات السودانيين العاملين في الخارج يمكن أن توفر موردا كبيرا للخزينة العامة من العُملات الصعبة خاصة وإن اقل التقديرات تشير إلى أن تحويلات المغتربين السودانيين تصل سنويا إلى ما بين 4 إلى 5 مليارات من الدولارات.

فرق كبير

الحكومة ظلت ومنذ الانفصال ترى في تحويلات المغتربين حلا لبعض المشكلات باعتبار أن عجز النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الحاجيات الضرورية لا يزيد عن 10 مليارات دولار سنويا وقد ظلت الحكومة سنويا تصدر قائمة من التشجيعات لتجذب بها التحويلات إلى الطريق القويم عبر منافذ البنوك لتدخل إلى المنظومة المصرفية إلا أن كل الطعوم التي كانت تقدمها الحكومة كانت تجد ما يفسدها ليظل الحال كما هو سيما وإن الحكومة تريد من المغتربين تحويل أموالهم بالعُملات الصعبة عبر البنوك ليتم استلامها عبر ذويهم في السودان، لكن البنوك تحسب لهم العُملات الصعبة بسعر بنك السودان الذي يحد سعر الدولار بمقابل 6 جنيهات بينما يصل في السوق الموازي إلى 13 جنيها.. وربما ذلك ما دفع الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج حاج ماجد سوار، لأن يقول: "لا يوجد شخص عاقل في ظل هذا التفاوت يحول بالنظام المصرفي، فقد اقر الرجل بوجود إشكالات كبيرة تواجه تحويلات المغتربين، وعزا ذلك لاتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي التي تصل لـ60% وطالب بضرورة وضع سياسات وحوافز تشجع المغتربين على التحويل بالنظام المصرفي.

تدخل البرلمان

سوار التقى أمس الأول رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، وأخطره أن رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، شكل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزي وأمين جهاز المغتربين لوضع خطط علمية لكيفية جذب الاستثمارات ومدخرات المغتربين للداخل وتقديم الحوافز التي تشجعهم على ذلك، مما يوحي بأن القضية لم تعد قضية سياسات يصدرها بنك السودان ولكنها أصبحت قضية سيادية كونها أصبحت تثير اهتمام رئيس الجمهورية، ربما ذلك ما شجع رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، أن يطالب العاملين بالخارج بتشكيل كيانات اجتماعية وثقافية تربطهم بالوطن بعيداً عن التسييس، مشيرا إلى أن علاقة الإنسان بوطنه يجب أن تكون بعيدة عن انتمائه السياسي وفي حديث الشيخ إبراهيم إشارات إلى أن الاختلاف السياسي يجب أن لا يمنع تدفع تحويلات المغتربين متى ما وجدت الرافد الذي يستوعبها بطريقة تجعل انسيابها سلسا.

سياسة تشجيعية

ولكن الصورة التي يرى الأمين العام لشؤون العاملين بالخارج وغيره من قيادات الدولة سهلة التطبيق يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أنها من الصعوبة بمكان أن تطبق أن لم تدخل في عداد المستحيل، مشيرا إلى أن الأزمة ليست أزمة قرارات إنما الأزمة تأتي عند تنفيذ القرار والالتزام به مشيرا إلى أن الحكومة لو أنها حرصت على تطبيق القرار الذي اتخذته منذ عامين بتسليم تحويلات المغتربين لأصحابها العُملة التي حولت بها في الخرطوم ولو أن بنك السودان حرص على ذلك لما وصل الحال إلى ماهو عليه الآن، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا القرار يعد المخرج الوحيد بل ويضاف إليه ايضا إعلان حوافز تشجيعية كمنح قطعة أرض مثلا لمن يحول مبلغا محددا خلال العام وغيرها من الحوافز التي تجعل المغترب يسعى لتحويل مدخراته عبر البنوك، قاطعا بأن القرار هذا اتخذ لكنه لم ينفذ على أرض الواقع ولا تعمل به البنوك لافتا إلى أن الحصار الاقتصادي والحظر الأمريكي اسهم بصورة مباشرة على صعوبة التحويلات بين البنوك قاطعا بأن تحويلات المغتربين ربما تزيد عن الخمسة مليارات دولار وبتحويلها عبر المنظومة المصرفية يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في الاقتصاد وتعمل على تحسين سعر الصرف.

دعوة للحوار

د. الناير ربما يتفق مع ذات رؤية رئيس البرلمان ففي حديثه لـ(الصيحة) دعا لعقد لقاءات ومؤتمرات حقيقية لبناء الثقة بين المغترب والمنظومة المصرفية مع التزام بنك السودان بتوفير احتياطي من العملات الصعبة لفترة محددة لتضمن وجود عملات صعبة توازي التحويلات وتلتزم بتسليمها فى موعدها مقترحا وجود احتياطي بمبلغ 500 مليون دولار لهذا الغرض مع تفعيل منظومة بنك السودان الرقابية ليمضي المخزون إلى ما خصص له مبينا أن آليات الرقابة لدى بنك السودان قوية وفاعلة في تفتيش البنوك غير أن ذلك يجب أن يوظف للتحكم في الكتلة الموضوع لافتا إلى أن المغترب متى ما توفرت له الثقة بأن أمواله ستسلم بذات العملة التي سلمها بها بالخارج وسيقوم بالتحويل عبر النظام المصرفي باعتباره الأضمن والأسرع.

محجوب عثمان

السوق المحلي.. مش معقول

هل ساقك القدر إلى منطقةٍ جنوب الخرطوم، يسمونها السوق المحلي. ابتلاني الله ببعض يوم في السوق المحلي أمس السبت. صراحة فوضى الحركة تضرب أطنابها في كل الشوارع والكل يريد أن يجد مخرجاً لنفسه فقط على حساب الآخرين ومن هذا المنطلق الأناني لا يجد أي شخص تحقيق مطلبه وهو الوصول إلى مكان معين بغض النظر عما يسببه من تأخير لغيره. صراحة في السوق المحلي حيث البضاعة بالجملة ومنه تتوزع لكل السودان داخل وخارج العاصمة لذا تجد كل أشكال وأحجام المركبات كارو، موتر ثلاثي العجلات، بكاسي، دفارات صغيرة، دفارات جامبو لواري بدفورد، شاحنات وسيارات صغيرة كل هذه تريد أن تتحرك في شوارع ضيقة جداً ويزيد ضيقها عرض البضائع في الشارع ما من تاجر إلا وله بعض بضاعة أمام دكانه زيادة عرض وتضييق شارع خلق الله. ألا توجد جهة حكومية ضايقها ما ضايقني ألا توجد شكوى؟ ومن متى هذه الفوضى. صراحة بالأمس كدت اجن من سوء سلوك بعض السائقين بص ضخم خارج من الميناء البري لا يريد أن يسير في مساره بل يريد أن يختصر المسافة وعكس الشارع وعطل كل الحركة وبدم بارد ينتظر السيارات أن تسمح له بعكس الشارع وتعطيه الفرصة ليختصر الطريق البص رقم 29 ج 6 وقفت أمام السائق هل تقود سيارة إسعاف؟ قال لا قلت لماذا تعكس الطريق وتعطل كل هذه السيارات ومن فيها تخيلوا ماذا كان رده. نحن دائما قاعدين نعمل كده. قلت أكون إيجابيا واحل المشكلة ترجلت من سيارتي وترجيت بعض السائقين ليفسحوا لهذا المخالف ليكمل مخالفته ويفتح الطريق وبالفعل استجابوا. ولكن قبل أن تكتمل الفرحة إذ خرج من الميناء البري بص ضخم آخر وحنى رقبته في عكس واضح وتعطيل للحركة (متعوددددة دائممماً). أين شرطة المرور التي تملأ شارع مدني الخرطوم في كل نقطة عشرات ماذا لو نقل نصفهم لتنظيم الحركة في السوق المحلي؟ ثم شوارع السوق المحلي هذه لابد أن تصنف كلها شوارع اتجاه واحد وخصوصا العرضية منها ولابد من منع عرض البضائع في الشوارع. بعض مجهود من الضباط الإداريين وبعض من ضباط المرور وحزم شهر واحد سيغير منظر هذا السوق ويكسب الناس وقتهم ويتسوقون بيسر بدلاً من مضيعة اليوم كله في انتظار مستهتر لا يعرف إلا نفسه ويضيق عليها والآخرين. صراحة اليوم العيب عيب شعب وليس عيب حكومة ولا احسبه جهل بل أنانية وسوء تربية وعادات سيئة. الحل ليس مكلفا وليس صعبا إذا ما جلس له مختصون بتنظيم الأسواق ووضعوا خطة وخصوصا في مثل هذه الأيام التي تسيق العيد. أتمنى أن يكون هناك حل عاجل وآخر يرتب له بعد العيد بوضع لاقتات تقول هذا اتجاه واحد الدخول من الشمال أو اليمين وفي هذا ممنوع مرور الكارو وفي ذاك ممنوع مرور اللواري وأي بص يعكس الشارع يعاقب بإخراجه من الموسم هو أو سائقه وتوقع عليه أقصى عقوبة. حسبنا الله ونعم الوكيل حتى الشوارع نفشل في تنظيمها؟

أحمد المصطفى إبراهيم

نقص القادرين على التمام

في الحوار الذي أجرته معه "الصيحة" في وقت سابق أشار وزير الاستثمار مدثر عبد الغني، إلى أن أي نظام بيروقراطي معقد يفرز مناخاً خصباً لنمو الفساد، وما أشار إليه الوزير هو تماما ما يعاني منه مناخ الاستثمار في السودان إلا الرجل لم يعترف بذلك صراحة.. ما أقر به الوزير بصورة غير مباشرة هو أيضا ما يقض المضاجع، ويشعل أوار القلق في النفوس التي ما عادت مطمئنة، والمزعج حقاً أن ترى أو تسمع مسؤولاً يجأر بالشكوى عن أمر بمقدوره أن يعالجه.
وزير الاستثمار ليس أول من اشتكى من كارثية البيروقراطية في مجالات الاستثمار وتعقيد الإجراءات في تقديم الخدمات للمواطنين، فقد سبقه النائب الأول لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، حينما كان الرجل في قمة السلطة وتولى رعاية ملف الاستثمار بنفسه، ولكم سمعت مراراً وزير الاستثمار السابق الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، يشكو من هذه البيروقراطية القاتلة تارةً، ويتوعد باجتثاثها تارة أخرى، ولكن لا هو ولا علي عثمان استطاعا أن يهزا شعرة في رأس (كباتن) البيروقراطية، فأيقن في كل مرة أن النظام البيروقراطي في السودان ليس مجرد ما جاء في نظرية عالم الاجتماع والسياسة الألماني (ماكس فيبر) من تعريف للبيروقراطية وتعقيد الإجراءات وحسب بل إن الأمر عندنا في السودان لمختلف جداً، بل ويزداد يقيني أن بيروقراطيتنا تبدو وكأنها محمية بالنفوذ بل لا استطيع تبرئتها من إبعاد علي عثمان الذي كان قد تعهد بالقضاء عليها، كما أنني لست متأكداً تماماً ما إذا كان جهابذة البيروقراطية هم وراء الإطاحة بالدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أم لا .
البيروقراطية من حيث التعريف، تشير إلى سلطة الموظفين وتطبيقهم القانون بالقوة في المجتمع الوظيفي، وتتصف البيروقراطية والبيروقراطيين بالروتين، وبطء التنفيذ، والتمسك بحرفية القواعد والجمود، مما يصب في عرقلة شؤون المواطنين، أما اصطلاحاً؛ تعرف البيروقراطية بأنها المغالاة في التمسك بحرفية القواعد وشكليتها، وتعني أيضاً نظام الحكم القائم في دولة ما يوجهها كبار الموظفين المهتمين ببقاء نظام الحكم لارتباطه بمصالحهم الشخصية، وهي مفهوم سياسي ذو وجهين: إما أن يعبر عن الرشد والموضوعية اللذين يهدفان إلى تحقيق التنظيم المثالي الذي من شأنه تسهيل شؤون المواطنين، أو أن يكون في ضوء القوة والسلطة يعبر عن الروتين والبطء في الإجراءات والسيطرة على المجتمع والتحكم فيه لمصلحة أباطرة البيروقراطية وجهابذتها..
أعود وأقول إني لأعجب حد الدهشة أن تشكو الحكومة من البيروقراطية في ملفات الاستثمار الأجنبي والوطني، وتعقيد الإجراءات في عملية تقديم الخدمات للمواطنين سواء كانت أراضي أو غيرها من الخدمات التي تعمل مؤسسات الدولة على تعقيد إجراءاتها بدلاً عن تبسيطها، وهذا يعني أن الحكومة إما أنها لا تملك إرادة سياسية وبمكان من الضعف، وليس للضعيف إلا أن يشكو وحسب، وإما أن تكون غير راغبة في إنهاء البيروقراطية وفي هذه الحالة يدخل كبار المسؤولين والنافذين دائرة الاتهام على فرضية أن مصالحهم الشخصية ستنتهي بنهاية النظام البيروقراطي السائد، لذلك لابد من مقاومة أية خطوة إصلاحية تقضي على البيروقراطية (حاضنة) الفساد ..
اللهم هذا قسمي فيما أملك.
نبضة أخيرة
ضع نفسك في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين .

أحمد يوسف التاي

تحالف النفط والنيل والتأريخ

لي أحلام قديمة جديدة، بأنه ليس بالإمكان كتابة تأريخ جديد لهذه الأمة إلا يوم أن يتحالف النفط الخليجي مع النيل والأرض، يوم أن يكتب كتاب هذه الأمة القومي، على أن يضع وكيلنا يده على يد وكيل النفط قائلا.. رضيت أن أستزرعكم أرضنا البكر على كتاب الله وسنة رسوله.. ومن ثم يشتعل في الخرطوم اللقاء التاريخي الثلاثي.. (النفط والنيل والسواعد المصرية).. وذلك لصناعة (الأمن الغذائي العربي) الذي يجعل اتفاقية مثل اتفاقية كامب ديفيد المحمية بالقمح الأمريكي مجرد (كرتونة) ووثيقة فاقدة الدعم.. إذ أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في جوهرها ونسختها العملية، لم تكن سوى مد الحكومة المصرية بحصة استهلاكها السنوي من القمح الأمريكي، مقابل خروج مصر كأكبر قوة عربية من دائرة القضية العرببة الفلسطينية.. كما هو الحال الآن الذي يتم التنسيق فيه بين الجيشين المصري الإسرائيلي لملاحقة (الإسلاميين) في ذات الوقت الذي يساق فيه الإخوان إلى المشانق بجريرة (التخابر مع حماس) وقطر.. والله أعلم إن كان هناك بند سري يحرم على مصر تعاونها مع السودان والجيران لتحقيق الأمن الغذائي، فعلى الأقل نحفظ للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قوله، لما دعي من قبل السودان للتكامل الزراعي، قوله الصريح (أمريكا ما بتسمحش بذلك).
* إذن القصة تبدأ وتنتهي بالقمح، على الأقل هذا ما أدركه إخواننا في الخليج بعد ما أدارت واشنطن ظهرها وتواثقت مع طهران، ولحسن حظنا أن هناك بنيات حقيقية لبناء هذا الحلم، ففي إحدى الدراسات العربية الجادة، إن ما تنفقه دول الخليج العربي من مليارات دولارية لاستيراد لعب الأطفال.. يكفي إذا ما تحول إلى الاستثمار الزراعي في السودان، يكفي لصناعة الأمن العربي.
* أستدعي هذه الأشواق بمناسبة إجازة البرلمان السوداني، قرار منح المملكة العربية السعودية استزراع واستثمار مليون فدان بمشروع أعالي نهر عطبرة، وفق مشروع شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين، على أن أعظم معنى ومغذى في هذه الحالة، هو الجهر بمثل هذه المشروعات النهضوية القومية العربية، التي ما كان لأحد أن يجرؤ بها قبل تقلبات الأوضاع الدولية الأخيرة، على أن لحظات نهضة هذه الأمة عبر التاريخ تمت على حين لحظة عسر وحصار، فشكراً للشدائد التي جعلت جيوشنا العربية تتحسس مقابض سيوفها.. وجعلت حكوماتنا تتحرى مكامن أرضها وزرعها وضرعها وصناعة أمنها.
* وقديما قال أهلنا "البيع الحر دا يصر ودا يجر".. تمنيت لو أننا طورنا موروثنا المحلي لمقابلة قضايا الاستثمارات العربية، ذلك للمتخوفين، على أن نعمل بحق التزرعة الأهلي، أن نعطي الدولة العربية مساحة بعينها، دي الأرض وديك الموية فازرعوا وادونا حق أرضنا ومويتنا وشيلو حق تزرعتكم وشوفو كان تنغلبو.. وحتى لتحقيق عري الأمن السوداني الاستراتيجي، لابد من جعل مصالح لإخواننا العرب والأفارقة في هذا البلد، حتى تكون لهم في المقابل مصلحة في دعم استقراره وتماسكه.. والله ولي التوفيق

ابشر الماحي الصائم

صفاء "الدوحة"

نجحت الدبلوماسية الرئاسية في عودة الصفا بين الخرطوم والدوحة وشكلت زيارة الرئيس "عمر البشير" للعاصمة القطرية محطة جديدة في مسارات العلاقة التي انتابها بعض الفتور في الفترة السابقة بسبب التناقضات العربية، العربية والتقاطعات الخليجية إلا أن المبعوث الرئاسي الفريق "طه عثمان الحسين" من خلال دوره الذي ينشط فيه بتجسير العلاقة بين القيادة العليا في الدولة والقادة العرب نجح في عودة قطار العلاقة لمساره الطبيعي.. ووعد أمير قطر بزيارة للخرطوم وولايات دارفور في الشهر القادم بمناسبة انقضاء الفترة الانتقالية للإقليم الذي ساهمت قطر بدعم مالي كبير جداً في تنمية ومسح دموع الثكالى وتضميد جراح المصابين من خلال مشروعات القرى النموذجية التي شيدتها الدوحة بكلفة مالية لم تدفعها دولة عربية للسودان منذ استقلاله وحتى اليوم.. عطفاً على السند والدعم السياسي الذي وجدته الخرطوم من القطريين أيام محنتها من الجنائية إلى اتهامها بالإرهاب.. والتدفقات المالية التي جاءت بها القيادة القطرية للسودان بعد انفصال الجنوب وتدهور الاقتصاد، وحسنات دولة قطر لا يمكن إحصاؤها ولا نكرانها.. لذلك كان الرئيس "البشير" حريصاً على ابتعاث مدير مكتبه وكاتم أسراره الفريق "طه عثمان" لإنجاز المهام الخاصة والصعبة ولم يخيِّب الرجل ظن "البشير" وها هي قطر تعود مرة أخرى داعماً لملف السلام والمفاوضات مع المتمردين من حاملي السلاح في المنطقتين ودارفور.. وجاء إعلان الرئيس بوقف إطلاق النار لمدة (4) أشهر غداة عودته من الدوحة مما يرجح أن تكون الدوحة هي المحفِّز والمحرِّض على هذه الخطوة.. لأن ملف التفاوض والتسوية قد (تحرك) بصورة مفاجئة جداً خلال الأيام الماضية بدعوة المبعوث الأمريكي لقادة الحركات المتمردة لاجتماعات أديس أبابا للضغط عليهم بشدة من أجل القبول بالتسوية والتوقيع على اتفاق خارطة الطريق.. بل تواترت معلومات من الدوحة وأديس أبابا وواشنطون عن مشاركة مرتقبة في جمعية الحوار الوطني القومية في الأسبوع الأول من أغسطس القادم لقادة الحركات المسلحة الكبار مثل: "مناوي" و"جبريل" و"مالك عقار" إضافة للإمام "الصادق المهدي" الذي ربما استبق هؤلاء بالعودة للخرطوم في غضون ما تبقى من أيام شهر رمضان.

وتعتبر الدوحة الدولة العربية الأكثر تأثيراً على الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة من بقية بلدان الخليج نظراً لاستراتيجياتها الخارجية التي اتبعتها بعد حرب الخليج، الشيء الذي جعل قطر في موضع الريادة المتقدمة وهي حليف إستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وكانت "الدوحة" بعيدة نسبياً عن ملف المنطقتين الذي اقتضت موازنات القوى الدولية أن يبقى تحت عيون ورعاية دولة إثيوبيا إلا أن عجز المبادرة الأفريقية لوحدها عن تحقيق تقدم جعل أطرافاً عديدة تدخل في مضمار اللعبة ومن بينها قطر.

وإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد يعتبر بادرة حسن نوايا من الحكومة السودانية.. ينتظر أن تقابله الحركة الشعبية بصفة خاصة ببادرة مماثلة بوقف إطلاق نار من جانبها.. لتدخل الأطراف في إجراءات عملية لتطبيق أسس وقواعد وقف إطلاق النار المتفق عليها عالمياً وفق تقاليد معروفة.. ولن يتحقق ذلك إلا بتقدم في المسار السياسي الذي أصبح وحيداً من خلال مسار الحوار الوطني الذي يقوده الرئيس بنفسه وعازماً على توحيد الجبهة الداخلية ووقف الحرب بإرادة السودانيين أولاً ومساندة ودعم إقليمي ودولي على غرار الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والقطريين.

يوسف عبدالمنان