> نعم مازلنا في أديس
أبابا.. نقف على مزيد من المعلومات حول مستقبل مياه النيل في منابعها.
> وجوهر الموضوع هنا هو مشروع سد النهضة (ويا سد ما دخلك شر)! فالمياه هناك هبة من الله.. وتخرج من أراضي إثيوبيا دون تكلفة تقع على عاتق الحكومة هنا في أديس أبابا.
> وهي ليست تياراً كهربائياً ينتجونه بتكلفة تشغيل.. وهذ يؤكد أن مزاعم بيع مياه النيل من بحيرة سد النهضة لا تقوم على حقيقة.
> لكن هناك من يطلقون هذه الإشاعة للوقوف بها على وجه المشروع العظيم الذي سينقذ «97» مليون مواطن من الفقر و65% منهم من المسلمين.
> ولذلك النظرة من السودان ومصر إلى الفقر في الإقليم واحدة.. فلا داعي إلى الحديث عن مخاوف من فقر لشعب واحد في قطر واحد.
> والمياه مثل الرياح لا يمكن أن تدخلها السوق الإقليمية وتعرضها للبيع. والرياح يستفاد منها في توليد الكهرباء في إثيوبيا مثل المياه الموسمية والدائمة.
> لكن «الغرض مرض»، كما يقول المثل.. والمرض يدعوك إلى أن تتفوه بما لا ينتمي إلى المنطق.
> ووير الري الإثيوبي يرد بحسم على مزاعم بيع المياه المحبوسة في بحيرة سد النهضة.. وقبل أن يجيب.. يصيغ مقدمة لإجابة توحي بأن السؤال قد أغضبه.
> والسؤال بالفعل يثير الغضب لما يتضمنه من استهداف واضح لمشروع السد.
> الوزير الإثيوبي بدأ بالشكر على سؤالنا.. ثم قال في مقدمة الإجابة بأن هناك أسئلة لا تقوم على منطق علمي.
> لكنه أجاب وقال إن هذا الأمر ليس مطروحاً على طاولة المناقشات بشأن السد بين الحكومات الثلاث.
> وبالطبع ما قاله الوزير صحيحاً.. فهو غير مطروح ولن يكون مطروحاً.. وهو يثار بواسطة أشخاص لا يودون أن يفصحوا عن أسمائهم وصفاتهم.. لأن هذه المزاعم تبدو وكأنها مؤامرة.
> المؤامرة التي تستهدف تشييد السد خيوطها تتضح.. فيها آثار بصمات أصحابها.. وأصحابها يعرفون أن السد لن يؤثر على حصتي السودان ومصر.
> لكنهم يظنون أن الزائد عن حصة إحدى الدولتين سيتوقف بعملية التصرف الجديد للمياه عبر سد النهضة.
> فالسودان سيستفيد من الوضع الجديد لتصرف المياه استفادة كبيرة من شأنها أن تجعل مصر تستقبل فقط الـ«55» مليار متر مكعب.. وهي الحصة المقررة في الاتفاقية.
> كان هناك من كتب عن مزاعم بيع مياه حوض النيل الشرقي دون أن يذيَّل ما كتبه باسمه.
> لكن العبرة تبقى بتوضيح الحقيقة وإنهاء مخاوف الناس من مثل هذه المزاعم التي لا يسندها منطق.
> وحتى عن مسألة حبس الطمي التي يراها البعض مشكلة سيفجرها السد حينما يحبس المياه بهذه الكمية رد الوزير الإثيوبي مازحاً بأنهم لن يبيعوا (التراب).
> ثم يقول إنهم لن ينقصوا حصة السودان أو مصر.. ولكن ليس هذا ما تقصده مصر ..إنما مقصدها هو ألا تنقص المياه الزائدة عن حصتها.. لو فهم الوزير.
> والأهم معرفته هنا هو أن الغرض من السد هو توليد الكهرباء فقط ..أما بيع المياه.. اللهم إلا أن تكون مياه شرب صحية في قوارير..لكن مياه للطلقة والزراعة فلا..
غداً نلتقي بإذن الله..
> وجوهر الموضوع هنا هو مشروع سد النهضة (ويا سد ما دخلك شر)! فالمياه هناك هبة من الله.. وتخرج من أراضي إثيوبيا دون تكلفة تقع على عاتق الحكومة هنا في أديس أبابا.
> وهي ليست تياراً كهربائياً ينتجونه بتكلفة تشغيل.. وهذ يؤكد أن مزاعم بيع مياه النيل من بحيرة سد النهضة لا تقوم على حقيقة.
> لكن هناك من يطلقون هذه الإشاعة للوقوف بها على وجه المشروع العظيم الذي سينقذ «97» مليون مواطن من الفقر و65% منهم من المسلمين.
> ولذلك النظرة من السودان ومصر إلى الفقر في الإقليم واحدة.. فلا داعي إلى الحديث عن مخاوف من فقر لشعب واحد في قطر واحد.
> والمياه مثل الرياح لا يمكن أن تدخلها السوق الإقليمية وتعرضها للبيع. والرياح يستفاد منها في توليد الكهرباء في إثيوبيا مثل المياه الموسمية والدائمة.
> لكن «الغرض مرض»، كما يقول المثل.. والمرض يدعوك إلى أن تتفوه بما لا ينتمي إلى المنطق.
> ووير الري الإثيوبي يرد بحسم على مزاعم بيع المياه المحبوسة في بحيرة سد النهضة.. وقبل أن يجيب.. يصيغ مقدمة لإجابة توحي بأن السؤال قد أغضبه.
> والسؤال بالفعل يثير الغضب لما يتضمنه من استهداف واضح لمشروع السد.
> الوزير الإثيوبي بدأ بالشكر على سؤالنا.. ثم قال في مقدمة الإجابة بأن هناك أسئلة لا تقوم على منطق علمي.
> لكنه أجاب وقال إن هذا الأمر ليس مطروحاً على طاولة المناقشات بشأن السد بين الحكومات الثلاث.
> وبالطبع ما قاله الوزير صحيحاً.. فهو غير مطروح ولن يكون مطروحاً.. وهو يثار بواسطة أشخاص لا يودون أن يفصحوا عن أسمائهم وصفاتهم.. لأن هذه المزاعم تبدو وكأنها مؤامرة.
> المؤامرة التي تستهدف تشييد السد خيوطها تتضح.. فيها آثار بصمات أصحابها.. وأصحابها يعرفون أن السد لن يؤثر على حصتي السودان ومصر.
> لكنهم يظنون أن الزائد عن حصة إحدى الدولتين سيتوقف بعملية التصرف الجديد للمياه عبر سد النهضة.
> فالسودان سيستفيد من الوضع الجديد لتصرف المياه استفادة كبيرة من شأنها أن تجعل مصر تستقبل فقط الـ«55» مليار متر مكعب.. وهي الحصة المقررة في الاتفاقية.
> كان هناك من كتب عن مزاعم بيع مياه حوض النيل الشرقي دون أن يذيَّل ما كتبه باسمه.
> لكن العبرة تبقى بتوضيح الحقيقة وإنهاء مخاوف الناس من مثل هذه المزاعم التي لا يسندها منطق.
> وحتى عن مسألة حبس الطمي التي يراها البعض مشكلة سيفجرها السد حينما يحبس المياه بهذه الكمية رد الوزير الإثيوبي مازحاً بأنهم لن يبيعوا (التراب).
> ثم يقول إنهم لن ينقصوا حصة السودان أو مصر.. ولكن ليس هذا ما تقصده مصر ..إنما مقصدها هو ألا تنقص المياه الزائدة عن حصتها.. لو فهم الوزير.
> والأهم معرفته هنا هو أن الغرض من السد هو توليد الكهرباء فقط ..أما بيع المياه.. اللهم إلا أن تكون مياه شرب صحية في قوارير..لكن مياه للطلقة والزراعة فلا..
غداً نلتقي بإذن الله..
خالد حسن كسلا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق