وأعلن الوزير أمام البرلمان أمس، إنفاذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات البترولية. من جانبهم وصف نواب برلمانيون مديونية شركات النفط على الحكومة بالأرقام الخرافية، وتساءلوا"إين ذهبت أموال البترول من نصيب الحكومة الذي تنتجة الشركات" ،وأشاروا إلى أن البترول في بعض الولايات أصبح نقمة. وقال العضو حسن صباحي، في جلسة البرلمان أمس، «إن مؤسسة النفط السودانية هي حاجة قائمة بذاتها ومافي زول بقرب ليها ولاتخضع للمراجعة وإن أموالها لاتذهب إلى وزارة المالية»، بينما رد الوزير على البرلماني بقوله «إن المؤسسة تخضع للمراجعة». وفي غضون ذلك أماط وزير النفط والغاز، محمد زايد عوض، اللثام عن تهريب "150" طن غاز يومياً من حصة ولاية الخرطوم، وقال "الخرطوم تستهلك 650 إلى 700 طن في اليوم، ونحن نوزع 800 طن يومياً بالخرطوم" ،وأضاف "الباقي بمشي وين"، و أقر بعجز يبلغ "27%" في السلعة بالبلاد. وشكا الوزير من شح النقد الأجنبي والموارد لاستيراد الغاز ما أسهم في تفاقم الأزمة. وأعلن الوزير في جلسة البرلمان أمس، أن البلاد تستهلك "1600" طن غاز في اليوم منها 650- 700 طن تستهلك في الخرطوم، وأشار إلى أن مصفاة الخرطوم تنتج 950 إلى 1000 طن في اليوم، مايعادل "73%" من الاستهلاك، ويتم سد العجز بالاستيراد ،وعزا الوزير أزمة الغاز الى الحصار المصرفي وشح النقد الأجنبي، وقال "بعض الأحيان تكون بواخر الغاز راسية في ميناء بورسودان ولانستطيع تخليصها بسبب الحصار المصرفي"، وأكد بأن الغاز متوفر بالعالم ويمكن إيصاله للبلاد خلال أسبوعين. قطع نواب برلمانيون بأن أزمة الغاز مازالت تراوح مكانها، مشيرين إلى أن المواطنين لا زالوا ينتظرون بالساعات الطويلة في الميادين من أجل البحث عن الغاز، مشيرين إلى وجود شركات معينة تحتكر السلعة، الأمر الذي أدى إلى تحويل الغاز إلى سلعة مضاربات، وأن الشعب أصبح يعاني من اللهث وراءها لاسيما بعد منع الفحم و الحطب، مشددين على ضرورة وضع خطة مع الأجهزة الأمنية للحد من التهريب. وكشف النائب البرلماني، علي أبرسي، في جلسة البرلمان أمس بأن وزارة النفط منعت بيع أي أسطوانة غاز جديدة في الخرطوم، وأن لاتذهب للولايات إلا بتصديق منها، الأمر الذي قال إنه يؤكد انعدام الغاز. لافتاً إلى أن حل الأزمة ومعالجتها جذرياً يكمن في السماح للشركات بالاستيراد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق