المراجع القومي : توصيات اللجان لم تعالج مشاكل مشروع الجزيرة

اعتبر تقرير ديوان المراجعة القومي، والخاص بمراجعة أوضاع مشروع الجزيرة للعام 2014م أن تقارير اللجان "1963-2012" وتوصياتها بمختلف مكوناتها وتكوينها للنظر في أمر قضايا ومشاكل المشروع وباختلاف المرتكزات والتحليلات اختلفت وتضاربت خاصة في علاقات الإنتاج ولم تعالج المشاكل الأساسية التي حددها التقرير في تحقيق عائد مجزٍ للمزارع وحل مشكلة التمويل والتسويق بأسعار تشجيعية ثابتة وتطهير وصيانة قنوات الري والإصلاح الإداري بجانب المساهمة في الناتج القومي. وأورد التقرير الذي تحصلت "الجريدة" على نسخة منه عدة ملاحاظات في بعض مواد قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005، وأوضح التقرير أن المشروع واجهته عدة صعوبات تمثلت في قيمة التعويض التي طالب بها الملاك وإصرار وزارة المالية على السداد لهم من إدارة المشروع وفقاً للمادة 16، وفي المادة 17 أعطى قانون 2005 المزارع حق التصرف في حواشته بالبيع والرهن أو التنازل، مما اعتبره التقرير أنه قد يؤدي إلى شراء الحواشات من قبل المقتدرين بالتالي يصبح المشروع في شكل إقطاعيات وترك المزارع للزراعة وبيع حواشته؛ وذكر التقرير أن المادة (28-4) نصت على أن يتم تسليم قنوات الري لروابط مستخدمى المياه بعد تأهيلها.
وأكد التقرير عدم تأهيل قنوات الري، وأشار الى أن التطبيق الفعلي لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م بدأ في موسم 2007-2008م خاصة فيما يتعلق بحرية المزارعين اختيار محاصيلهم، مما أدى لتقلص المساحة المزروعة قطناً من 249 ألف فدان في موسم 2006-2007م الى 89.656 فدان في موسم 2007-2008م، في وقت ارتفعت فيه المساحة المزروعة قمحاً من 289.195 فدان في موسم 2006-2007م الى 426.941 فدان في موسم 2007-2008م، ولخص التقرير أهم مشاكل المتمثلة في عدم توفير التمويل بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب تحت ظل كل سياسات التمويل، وارتفاع تكلفة التمويل أضاف عبئاً لتكلفة الإنتاج وأثر على عائدات المزارعين بالتالي قل اهتمامهم بالزراعة، بجانب عدم استرداد كل التمويل بسبب ضعف الإنتاجية الذي أدى بدوره لتراكم ديون المزارعين، ولفت التقرير الى أن تنفيذ قانون 2005 أدى الى تقليص دور الإدارة وأصبح فقط في الإشراف وتقديم الإرشاد والدعم الفني ومراقبة تنفيذ الحزم التقنية.