رفع الحظر الأميركي يتيح صيانة المحطات الغازية بسلاسة

كشفت الشركة السودانية للتوليد الحراري، السبت، أن الحصول على قطع غيار المحطات الحرارية الغازية وصيانتها يسير بسلاسة، بعد قرار رفع حظر الأميركي. وعزت ذلك إلى أن أكثر أجزاء المحطات الحرارية الغازية صناعة شركات أميركية أو تدخل فيها.

وقال مدير الشركة م.محمد محمد الراجل، عقب الزيارة التفقدية لوزير الموارد المائية والري والكهرباء إلى محطتي قري والشهيد ببحري، إنهم كانوا يعانون سابقاً في الحصول على قطع الغيار للتوربينات الغازية.

وأوضح أن أهمية وحدات التوليد الغازية تكمن في مرونتها الكبيرة في الدخول والخروج من الشبكة، حسب طلب مركز التحكم القومي، لمقابلة التفاوت الكبير في الطلب على الكهرباء.

ونوَّه إلى أن ذلك غالباً ما يكون بين ساعات الذروة وغيرها خلال اليوم، كما تسرع من زمن استعادة الشبكة في حالة الإطفاء. وأشار إلى أن بعض الوحدات الغازية ظلت متوقفة لسنوات بسبب الصعوبات في استيراد قطع الغيار.

وقال إن بعض الوحدات الحرارية في قري من تصنيع شركة جي اي الأميركية تم شراؤها في التسعينيات من تايلاند، وظلت متوقفة عدة سنوات بسبب مشكلة عمود فقط، لم يتمكن السودان من الحصول عليه بسبب الحصار الأميركي.

وأوضح الراجل أن العمل يسير بوتيرة مطمئنة في تركيب وحدات سيمنز الغازية في بورتسودان وقري لإضافة 850 ميغاواطاً، خلال هذا العام، مما يخلق استقراراً، ويقابل الزيادة المتوقعة في الأحمال في ساعات الذروة.

حوافز تشجيعية لشركات "الذهب" التي تزيد إنتاجها

كشف وزير المعادن، هاشم علي سالم، عن جوافز تشجيعية لشركات التعدين التي تقوم بزيادة إنتاجها في 2018، مشيراً لتوصية وردت في الحوار الوطني نصت على إنشاء نيابة للتعدين، لجهة أن النيابات الموجودة حالياً لا تفهم عمل التعدين.

وأفاد الوزير، في تصريحات صحفية، عقب اجتماعه بشركات تعدين الذهب المنتجة، الأربعاء، أن القانون السوداني ليس به بنود تخص المعادن، معلناً عن حوافز تشجيعية لكل شركة تقوم بزيادة الإنتاج فوق المخطط له.

وقال إن وزارته ستقوم بعقد اجتماع دوري ربع سنوي مع هذه الشركات لمناقشة ما تم إنجازه من مطلوبات والمناقشة، والتفاكر حول عملية زيادة الإنتاج والإنتاجية، وتسهيل العقبات التي تعترض عمل هذه الشركات.

السودان يستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع تونس

قال وزير الدولة بالاستثمار، أسامة فيصل، إن علاقات التعاون بين السودان وتونس، تمتد إلى فتح خط جوي وبحري، لدعم التواصل الثنائي لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين، مشيراً إلى الثروات والإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها البلاد.

وأشار فيصل، خلال مخاطبته فاتحة الملتقى السوداني – التونسي، الخميس، إلى الجهود التي ظلت تبذلها وزارة الاستثمار لتهيئة البيئة الاستثمارية في البلاد بنية وتشريعاً.

وأفاد أن علاقات البلاد الاقتصادية تشهد انفراجاً كبيراً على دول العالم بعد رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد، مما يساهم في دمج اقتصاديات البلاد في الاقتصاد العالمي، مرحباً بالوفد التونسي في وطنه الثاني السودان.

وأكد فيصل عمق ومتانة العلاقات الثنائية المتنامية بين السودان ودولة تونس في شتى المجالات، مبيناً أن زيارة الوفد الاقتصادي التونسي تعزيز وتدعم سبل التعاون في مجالات الاستثمارية الصحة والصناعة والسياحة والخدمات والتجارة، بجانب الوقوف على فرص الاستثمار المتاحة في البلاد.

من جهته، عدَّ وزير الدولة بوزارة الخارجية التونسية، حاتم الفرجاني، الملتقى محطة مثمرة لبحث سبل التعاون والاتفاق على خارطة طريق تغطي كافة المجالات الاستثمارية، وفقاً لما توفره التشريعات والقوانين في البلدين، مؤكداً الحرص على تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وقال الفرجاني إن فتح الخطوط الجوية والبحرية بين البلدين سيساهم في رفع السقوفات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين البلدين.

توقعات بإنتاج حقل الراوات لـ7 آلاف برميل يومياً

وقف وزير النفط والغاز عبدالرحمن عثمان، على إنتاج حقل الراوات للنفط بالنيل الأبيض، الذي بدأ إنتاجه من النفط الخام بواقع ألفين و500 برميل يومياً، ويتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى سبعة آلاف برميل يومياً خلال المرحلة المقبلة.

وطالب عبدالرحمن، خلال الزيارة، يوم الخميس، وزارة المالية بضرورة العمل على توفير التمويل اللازم لتطوير الحقل من خلال الاستكشافات الجديدة التي يجري العمل فيها حالياً بحقل الراوات.

وأضاف "إنتاج الحقل واعد ويبشر بإنتاجية كبيرة من شأنها توفير دعم مستمر للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد".

وأطلق عثمان بشرى لكل أهل السودان ببداية الإنتاج الفعلي للحقل، وعدَّ ذلك فتحاً جديداً في مجال الاقتصاد.

إلى ذلك، بشَّر والي النيل الأبيض عبد الحميد موسى كاشا، أهالي المنطقة والبلاد بصورة عامة بالإنتاج الوفير من خام النفط، مشيراً إلى أن كل مراحل العمل وحتى تدفق البترول تعتمد على خبرات سودانية.

وأكد أن الشركات العاملة بالحقل ستعمل على توفير الخدمات وتطوير منطقة الراوات اقتصادياً واجتماعياً، وذلك ضمن مسؤولياتها الاجتماعية.

بنك التنمية الإفريقي: (22) مليون دولار لتطوير النظام الصحي بالسودان

أعلنت مجموعة بنك التنمية الإفريقي عن إطلاق مشروع تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية وتعزيز النظام الصحي في السودان بتكلفة حوالي 22 مليون دولار وذلك إبتداء من مارس المقبل ولمدة 57 شهرا.

وأوضح البنك في تقرير له نشره على موقعه أن المشروع يهدف إلى زيادة الطلب على الرعاية الصحية وتحسين إمدادات الخدمات الصحية من أجل خفض معدلات الوفيات بين النساء والأطفال في أربع ولايات في السودان تشمل الجزيرة والخرطوم والولاية الشمالية والنيل.

وسيعمل المشروع على رفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية، وذلك بتعزيز قدراتهم في خدمات التشخيص والعلاج في المرافق الصحية، حيث ان هنالك ابتكارات مثل التدخل الصحي المتنقل سيتم استخدامها لنشر الوعي و المعرفة في مجال الصحة وسط النساء وزيادة امكانية الحصول على الخدمات الصحية.

وسيوفر المشروع دعما أساسيا لوزارة الصحة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية وتغطيتها وفعاليتها في مجالات الصحة الإنجابية وصحة الطفل والتغذية ومكافحة السرطان.