أعلن الأستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة عن سياسات قادمة في مجال إنتاج وتجارة الذهب، مشيرا إلى أن هنالك إجراءات مشددة ستتخذ لمراجعة سجلات الموردين والمصدرين فضلا عن تشديد الرقابة الإدارية والشعبية على الأسواق بمشاركة المواطنين.
وأكد مدني في برنامج (حوار المستقبل) الذي بثته قناة النيل الأزرق مساء أمس، أهمية قانون يحمي الصناعات الوطنية، مبيناً أن البلاد تمتلك إمكانيات ضخمة إلا أنها لم تجد التخطيط الملائم،وكشف مدني عن إصلاحات جديدة ستبدأ بالسياسات والحوكمة وتحفيز الإنتاج بالإضافة للصادرات، مبيناً أن الوزارة شكلت لجان لمراجعة السجلات التجارية وفحص أوراق المستوردين والمصدرين.
وأضاف مدني أن هنالك تنسيقا مع الجهات ذات الصلة لمراقبة الحدود لمكافحة تهريب السلع إلى دول الجوار،
واكد تفعيل قانون حماية المستهلك بالاضافة للتعديلات التي تمت اجازتها لمكافحة التهريب والسماح بتدخل الدولة لصالح المنتج والمستهلك
واشار وزير الصناعة والتجارة الى ضرورة تفعيل تجارة الحدود المنظمة، مبيناً أن الخرطوم وجوبا يمكن أن يحدث بينهما تكامل اقتصادي.
كما أشار إلى ضرورة ضبط وزيادة الصادرات وتشجيع الإنتاج والإنتاجية وتحويل الصادرات إلى قيمة مضافة.
وقال إن الصناعة المرتبطة بمناطق الإنتاج من أولويات الحكومة الانتقالية. وقال إن سياسة التحرير الاقتصادي لا تعني الفوضى وأن ديباجات الأسعار ستثبت على السلع منعا للفوضى في الأسواق.
وأضاف أن الوزارة ستفعل قانون مكافحة المستهلك لمحاصرة جشع التجار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق