مجلس الوزراء يوجه باستمرار حصر العائدين من السعودية

وجه وزير رئاسة مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، باستمرار حصر أعداد العائدين من المملكة العربية السعودية ووضع إحصائية متكاملة وتصنيفها على مستوى ولايات السودان المختلفة، مُجدداً الحرص على تبسيط إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن.

ووقف عمر لدى زيارته لميناء عثمان دقنة بسواكن في البحر الأحمر، رفقة وزير الداخلية، الفريق حامد منان، والسفير كرار التهامي، الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج، وقف على ترتيبات العائدين من المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنهم وقفوا على الأوضاع بصالات الوصول بميناء عثمان دقنة لاستقبال العائدين، وأضاف "سيجد العائدون العناية الكاملة في تسهيل إجراءاتهم من قبل الجهات المختصة بالميناء"، كاشفاً عن ترتيبات لتأمين أوضاعهم الصحية والتعليمية.

من جانبه أكد وزير الداخلية، الفريق حامد منان، استنفار وحدة هيئة الجمارك والجوازات لتسهيل إجراءاتهم الجمركية بكل سهولة ويسر.

بالمقابل قال والي البحر الأحمر بالإنابة، اللواء مصطفى محمد نور، رئيس لجنة العائدين بالولاية، إنهم يتابعون بصورة دورية حركة العائدين من المملكة العربية السعودية بصورة دورية من خلال التقارير التي ترفع للجنة.

"المغتربين والجمارك" يبحثان ترتيبات استقبال العائدين من السعودية

شدَّد جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج وهيئة الجمارك على أهمية تضافر الجهود المشتركة في خدمة السودانيين، العائدين نهائياً بصفة عامة، والعائدين من المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، في ما يتعلق بشأن الأمتعة الشخصية والسيارات.

وناقش اجتماع بين الأمين العام لجهاز المغتربين السفير د.كرار التهامي، ووفد اللجنة المشتركة بين الجهاز وهيئة الجمارك، برئاسة مدير الإدارة العامة للالتزام والتسهيلات بالجمارك اللواء صلاح أحمد حسين، ناقش الاجتماع الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بتسهيل الإجراءات الجمركية الخاصة بالعائدين ومنحهم التحفيزات المقبولة.

وأمَّن الجانبان خلال الاجتماع الذي جاء بحضور مدير جمارك المغتربين العقيد الوسيلة علي الوسيلة، وأعضاء اللجنة من جهاز المغتربين، ومدير إدارة الاستثمار والخدمات حسن بابكر أحمد ومدير إدارة الخدمات بجهاز المغتربين صابر عبدالله عوض، أمّن الجانبان في الاجتماع على المسؤولية المشتركة تجاه العائدين.

ماذا لو رفعت العقوبات

قبل أيام كان مسؤول أمريكي سابق بالبيت الأبيض يستجيب لدعوة مزارع بسيط في منطقة جبل الأولياء..هذا المزارع مثل غيره من معظم السودانيين يعتقد أن كافة مشاكله ستنتهي بمجرد رفع العقوبات الأمريكية على بلاده..المزارع عبدالله وعد ضيفه الأمريكي أنه سيكرمه بذبح ثور له قرون حينما ترفع الإدارة الأمريكية عقوباتها في شهر أكتوبر المقبل..هذا التبسيط المخل يسيطر كذلك على عقول النخب الفاعلة في المشهد السياسي.

قبل الحديث عن أثر العقوبات الاقتصادية علينا أن نتوقف عند الشراكة الاقتصادية بين الخرطوم وواشنطن حتى قبل مجيء حكومة الإنقاذ ..المتفق عليه أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة قد قلصت حجم التعاون الاقتصادي مع السودان منذ أواخر أيام الرئيس جعفر نميري عقب توجهاته نحو الإسلام السياسي..في عهد حكومة الإمام الصادق المهدي انحصر التعاون في بعض المساعدات الاقتصادية والعون الإنساني ..بعيد الانقاذ وقبل فرض العقوبات انحسر التعاون إلى مستويات دنيا ..لهذا كان أثر العقوبات طفيفاً على الاقتصاد السوداني الذي تمكن من النجاة بشق الأنفس وعبر فتح مسارات بديلة.

حتى هذه اللحظة لا تملك الحكومة السودانية إحصاءات دقيقة عن حجم الأثر السالب للعقوبات الأمريكية..عدم وجود الإحصاءات الدقيقة متلازمة سودانية في كثير من القضايا التي يكون الحساب الحد الفاصل ما بين الجد واللعب.. في أغلب الأحيان كانت الحكومة السودانية تستخدم هذه العقوبات كذريعة تبرر الفشل الاقتصادي والعزلة السياسية.. هنا يكمن التحدي حينما ترفع العقوبات و تستمر الصعوبات الاقتصادية على كاهل المواطن.

منذ نحو عامين تم تخفيف العقوبات الامريكية على السودان عبر استثناء قطاعات واسعة من المقاطعة..حيث بات التعاون الزراعي مفتوحاً على مصراعيه وكذلك فتحت نوافذ كثيرة في انتقال التقنية الناعمة..حيث بات مثلاً بإمكان مصنع سكر النيل الأبيض أن يستورد أنظمة تشغيل كمبيوترية كانت محظورة في السابق..بل منذ نصف عام تم رفع كل العقوبات بشكل مؤقت تم تجديده مرة أخرى الى تسعين يوماً.. رغم هذه الخطوات إلا أن أقدار الجنيه السوداني كانت في هبوط متواصل أمام نظيره الدولار.

في تقديري من الأحوط خفض مستوى الانفراج الذي ستحدثه قرارات رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الاقتصاد السوداني ..السودان مواجه بحزم مختلفة من المواجهات أدت إلى العزلة السياسية والواقع الاقتصادي البائس..من المهم جداً أن تعمل الحكومة للخروج من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب..وأن تبذل مساعٍ متصلة مصحوبة بإصلاح سياسي داخلي حتى تستفيد من مبادرات إعفاء الديون..وقبل كل ذلك الاهتمام بزيادة الإنتاج وفتح البلاد أمام الاستثمار الأجنبي الذي يبحث عن بيئة آمنة قبل أن يحط رحاله .

بصراحة..رفع العقوبات الأمريكية ستكون مجرد خطوة في طريق طويل وشائك على الاقتصاد السوداني أن يسلكه.. من الصعب الفصل بين المسار السياسي والاقتصادي في برنامج الخروج من العزلة الدولية والاندماج في المجتمع الدولي .

عبدالباقي الظافر

تبادل الشفرات بين البنك الزراعي ومصرف أمريكي لبدء التحويلات

أعلن المدير العام للبنك الزراعي صلاح الدين حسن، إكتمال إجراءات المعاملات المصرفية مع بنك (U.S) الأمريكي الذي وافق على العمل كمراسل للبنك في أمريكا.
وكشف حسن في تصريح لـــ(السوداني) عن إكتمال تبادل الشفرات (سويفت كود) بين البنكين فضلاً عن ترتيبات لتنفيذ بعض العقود بين الزراعي و(3) شركات تعمل في الري المحوري وطلمبات الري والصوامع، مشدداً على أهمية توفير البنك المركزي للنقد الأجنبي للبدء في تنفيذ هذه العقود.
وقال إن البنك الأمريكي سيعمل مراسلاً للبنك الزراعي ويتولى مسؤولية التحويلات من أمريكا للسودان، مقابل قيام البنك الزراعي بدور المراسل للمصرف في السودان.
وعزا إختيار أمريكا للبنك الزراعي لإجراء التحويلات المصرفية للسودان لتخصيص البنك لمحامٍ بأمريكا لمتابعة إجراءات رفع إسمه من قائمة الحظر الأمريكي كبنك حكومي وفقاً لموجهات إتحاد المصارف السوداني، وذلك خلال زيارة وفد البنك الأخيرة لأمريكا بمعية وزير الزراعة السابق وجلوسه مع إدارة الأوفاك ووزراء الخارجية والزراعة والتجارة والتباحث حول رفع الحظر.

رفع العقوبات الامريكية ابرز ستة معوقات

امسيات ملبدة بالغيوم رتيبة الايقاع تمضي في الخرطوم الواقفة في محطة انتظار القرار الامريكي برفع العقوبات المتوقع تحققه كما قال وزير الخارجية ابراهيم غندور في اكتوبر القادم بناء على الوعد الترامبي .. بيد ان حالة القلق المصاحب للانتظار لا تبدو سهلة على الخرطوم فالاحداث تتربص بها وملف حقوق الانسان حاليا يتسيد المشهد خصوصا في ظل تصاعد وتيرة احتجاج طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا وما يمكن ان يقوده ذلك من تداعيات ، لتؤول القضية كما غيرها من قضايا الي خانة المعوقات التي يمكن ان تتخذها الادارة الامريكية مبررا للنكوص عن الوعد السيادي .

سيداو في المقدمة

 ذرائع شتى تلك التي تمنحها الخرطوم لخصومها ان جاز التعبير للتمسك بمواقفهم ازاءها في ملف حقوق الانسان ، فما ان وردت التطمينات الامريكية من المؤسسات المعنية بالملف السوداني ، حتى عكرت احتجاجات طلاب بخت الرضا صفو الامل الموعود .

وطبقا لمدير حقوق الانسان بوزارة الخارجية وعضو لجنة  مجلس الوزراء المعنية بحقوق الانسان السفيرة نادية جفون في حديثها لـ السوداني امس ، فان ابرز القضايا التي ما تزال تشوش على تقييم حالة حقوق الانسان في السودان ، ويمكن اتخاذها ذريعة تعرقل رفع العقوبات تتمثل في تعطيل المصادقة السودانية على اتفاقية عدم التمييز ضد المراة والمعروفة اختصارا بـ سيداو ، وهو ما عده رئيس الدائرة السياسية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاتحاد الافريقي ابوذر المنا في حديثه لـ السوداني امس ، خارج دائرة اختصاص ملف حقوق الانسان ، لجهة ان سيداو تخضع للمواد الخاصة بالاحول الشخصية وترتبط بالشريعة الاسلامية والدين ، ما يجعلها محمية من محاولات الضغط ، بحكم ان القانون الدولي ينص بعدم المساس بمسلمات المجتمع وقيمه ، واضاف لكن يمكن المصادقة عليها بتحفظات .

اطفال مسلحون

ثاني القضايا الانسانية التي يمكن ان تعرقل رفع العقوبات بحسب نادية جفون تتعلق بالاطفال ، منوهة الي ان تقديرات السفارات الغربية في الخرطوم ترى ان اوضاع الطفل في السودان لا باس بها ، ومع ذلك فان التحفظات التي يمكن ان تلج منها المشكلات تتلخص في وضع الاطفال وتجنيدهم في النزاعات المسلحة ، الامر الذي يبدو هاجسا مؤرقا للمجتمع الدولي ومن ثم امريكا ، واضافت تم توقيع اتفاقية بهذا الصدد من الامم المتحدة لكن التطبيق مرصود بشكل كبير .

المسارات الانسانية

قضية ثالثة لا تبدو بعيدة عن ذهنية الخرطوم والتزاماتها التفاوضية تقف حجر عثرة في طريق رفع العقوبات وترتبط بحقوق الانسان ، حددتها جفون في فتح المسارات الانسانية وهي المسارات المعنية بادخال المساعدات الانسانية الي مناطق الحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الازرق ، وظلت لفترة طويلة محل تركيز بشكل كبير .

غض النظر عن رؤية جفون لاهمية ملف المسارات في تقييم الادارة الامريكية وتاثيره على قرار رفع العقوبات ، الا ان الامر لا يبدو متوقفا على الخرطوم الرسمية بقدر ما يتوقف ايضا على ارادة الحركة الشعبية ، خصوصا ان الطرف الحكومي سعي لاحراج الحركة بالموافقة على المقترح الامريكي الذي ينص على 80% مسارات داخلية و 20% مسارات خارجية .

حرية التعبير

حرية التعبير طبقا لمديرة حقوق الانسان بالخارجية ربما تاتي كقضية في سياق قضايا حقوق الانسان التي تعطل رفع العقوبات ، ورجعت جفون انها ربما تاتي في المقام الاول بالنسبة للتقييم الامريكي ، ملمحة لما تمارسه السلطات بايقاف الصحف ، الامر الذي ينعكس لدي المعنيين بتقييم حالة حقوق الانسان كتضييق على حرية التعبير ما يمثل انتهاكا يستوجب الوقوف عنده .

الفساد والبشر

قضيتا الفساد والاتجار البشر بدتا محور اهتمام وتركيز السفيرة لجهة ما تعنيه القضيتان للامريكيين ، واضافت على الرغم من تقدير الامريكان للوضع السودان في ملف الاتجار بالبشر ، الا ان التقرير الاخير يعكس بوضوح مؤشرات سلبية .

ونصحت الاجهزة المعنية في الدولة بعرض جهودها ومضاعفتها في سبيل القضاء على الاتجار بالبشر .

التنمية المتوازنة

عضو لجنة مجلس الوزراء المعنية بحقوق الانسان اعتبرت ان ابرز القضايا التي تنظر لها الادارة الامريكية هي مسالة الحق في التنمية وضرورة ان تكون متوازنة ، لجهة ان تنمية منطقة على منطقة يمكن تفسيرها بالتميير السلبي الامر الذي ينعكس سلبا على عملية التقييم المنتظرة .

تقييم اخر

ثقة المراة في تحديد القضايا الانسانية المؤثرة على رفع العقوبات بدا وكانما هي التزام فرضته المؤسسات الدولية ، وهو الامر الذي نفته جفون بان توصيات تقرير التقييم الدولي الشامل لحقوق اانسان في السودان افرز 244 توصية ، من ضمنهم حرية التعبير ووضع المراة وحق الطفل ، واضافت بقية القضايا التي حددتها فانها تاتي من واقع خبرتي في الملف التجربة اليومية مع تلك المؤسسات .

عموما لا يبدو ان حديث مدير حقوق الانسان بالخارجية امر مسلما به ، اذ يرى ابو ذر المنا في حديثه لـ السوداني امس ، ان العقوبات على السودان طبقا للمنظور الاممي مدانة ، مؤكدا ان العقوبات الامريكية عانت منها دول اخرى ككوبا وايران ، الامر الذي دفع الامم المتحدة الي ادانة العقوبات في كثير من بياناتها وملخصات ورش العمل ، واضاف تم تقييم العقوبات امميا بانها غير متفق عليها وغير متماشية مع القانون الدولي لحقوق الانسان ، خصوصا بعد ان كشف السودان عن تاثيرها في الصحة والتعليم .

ودلل رئيس الدائرة السياسية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاتحاد الافريقي على ان المسالة برمتها سياسة بين الخرطوم وواشنطن وتتجاوز حقوق الانسان .

روشتة للتطبيق

المنا بدا مهموما بتجاوز المعضلة السياسية السودانية الامريكية والمتدثرة بغطاء حقوق الانسان ، ونصح بضرورة الانفتاح السياسي داخليا والتعامل مع المعارضين بشكل اكثر تسامحا خصوصا في قضايا الحريات بشكل عام ، واضاف يجب ترك  الاجهزة القائمة على امر القانون للقيام بعملها ، والابتعاد عن الممارسات التي لا قيمة لها والتي تجد رواجا وتشغل السودان واجهزته .

وقطع المنا بان حالة حقوق الانسان في السودان لن تكون مبررا لعدم رفع العقوبات ، قياسا على تقرير تقييم المراجعة الدولية الشاملة ، كاشفا عن السودان تسلم 244 توصية قبل الجزء الاكبر منها وتحفظ على بعضها ، واضاف : غاليا من 3 الي 6 شهور اتوقع تفكيك الملف تماما .

عمرو شعبان