السودان يفتح الباب أمام رجال الأعمال والشركات التركية للاستثمار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء القومي، مبارك الفاضل، وزير الاستثمار، أهمية الشراكات الاقتصادية في حركة الاستثمار فاتحاً الباب أمام رجال الأعمال والشركات التركية للاستثمار في السودان، معلناً وضع خارطة طريق لتنفيذ تلك البرتكولات وعبر خطوات محددة.

ودعا الفاضل خلال لقائه الأربعاء، بوفد "الموسياد" التركية التي تضم عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، لتفعيل برتكولات التعاون الاقتصادي والاستثماري الموقعة بين السودان وتركيا والتي تبلغ 120 برتكولاً تغطي الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

أشار إلى أهمية الشراكات الاقتصادية في حركة الاستثمار، مبيناً أن رؤية الوزارة خلال الفترة القادمة ترتكز بشكل أساسي على إعادة تشغيل المشروعات الزراعية والصناعية المتوقفة عبر الاستثمار.

إلى ذلك أوضح وفد "الموسياد" أن اللقاء يأتي في إطار استكمال جهود التعاون السوداني التركي والتشاور حول كيفية تفعيل البرتكولات الموقعة بين البلدين .

وأمن اللقاء على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار ومجموعة "الموسياد" لتفعيل وتطوير التعاون المشترك في مجالات الاستثمار كافة.

يذكر أن "الموسياد التركية" تعمل في كافة مجالات الاستثمار وتضم 11 ألف عضو من رجال المال والأعمال، وقد أسست مكتباً لها في السودان لمتابعة أنشطتها الاستثمارية وتفعيل التعاون المشترك مع الحكومة والقطاع الخاص.

الزراعة تبحث سبل التعاون ودعم المزارعين مع الاتحاد الأوروبي

بحث وزير الثروة الحيوانية، بشارة جمعة، مع سفير الاتحاد الأوروبي، جان ميشيل دوموند، سبل التعاون والتنسيق المشترك، في إطار توطيد وتطوير العلاقات المشتركة مع دول الاتحاد، والإسراع في تنفيذ الاتفاقات والعمل المشترك في تنمية قطاع الثروة الحيوانية.

وأشاد بشارة، يوم الأربعاء، حسب وكالة السودان للأنباء، بدعم الاتحاد الفني واللوجستي واستعدادهم وتعاونهم في إطار فتح علاقات استثمارية واسعة وأسواق بالدول الأوروبية تعنى في مجال تنمية القطاع ودعم صغار المنتجين والمربين وأصحاب المواشي، وتطوير مشاريع صحة الحيوان ومحاربة الفقر وتحسين أوضاع الرعاة .

وقال إنها خطوة ممتازة للبدء في دفع التعاون فوراً حسب سياسات الدولة والوزارة، مشيراً إلى أن السودان دولة واسعة ولديها مشاركة واسعة وقبول من عدد من الأطراف والدول الأوروبية، ودعم في تحسين دفع الخطوات ورفع نسبة الصادرات من 7 إلى 8 ملايين رأس في مجال الصادرات الحية والمنتجات .

وأعلن سفير الاتحاد الأوروبي، دعمهم المستمر والاهتمام بالثروة الحيوانية في البلاد، مؤكداً أنه سوف يكون لديهم اجتماعات دورية في التنسيق للأعمال المشتركة والاجتماعات بين الشركاء والجهات الممولة في مجال تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية.

حامد: على الإدارة الأمريكية تحمّل أي تبعات أمنية وسياسية واقتصادية

قال مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود حامد، إن الحكومة ستحمّل أي تبعات أمنية وسياسية واقتصادية تقع على البلاد للإدارة الأمريكية، عقب تجديدها العقوبات المفروضة على البلاد حتى أكتوبر المقبل، وقال إن القرار يشجع المتمردين على زعزعة الأمن.                          

وقال حامد، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء اجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، فجر الخميس، إن الاجتماع استمع إلى القطاع الاقتصادي وترتيباته للفترة المقبلة، إضافة إلى تقرير وزير الخارجية، حول العمل السياسي الخارجي مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى عقد اجتماعات مع الأحزاب التي شاركت في الحوار وحكومة الوفاق الوطني لتقديم موقف موحد تجاه قرار التمديد.

وناقش الاجتماع قرار الإدارة الأمريكية بتمديد فترة العقوبات، رغم تعهداتها السابقة وتأكيداتها على المستوى السياسي والأمني بتعاون السودان والتزامه بالمسارات الخمسة، وأكد استمرار الحكومة في مساعيها الدولية والمضي قدماً لبناء مصالح مشتركة تقوم على احترام الآخر وتحقيق مصالح الشعوب ورفع الظلم عنها.

وقال حامد في تصريحه، إن العالم ينتظر من السودان لعب أدوار مهمة في محيطه الإقليمي ودول الجوار لتحقيق الأمن والاستقرار، وتابع "لكن القرار يشجع أصحاب المصالح الشخصية على زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد والدول المحيطة بها.

وأكد قدرة البلاد التي واجهت الحصار والعقوبات لعقدين من الزمان، على تخطي تحديات المرحلة المقبلة وذلك عبر مواردها الضخمة ومقدرات شعبها.

مفوض العون الإنساني: الخرطوم أوفت بمطلوبات واشنطن الإنسانية

قطع مفوض العون الإنساني في السودان أحمد محمد آدم، بإيفاء الخرطوم بكل متطلبات الشأن الإنساني التي اتفق عليها مع الولايات المتحدة الأميركية خاصة (المسار الخامس) وهو مسار العون الإنساني الأمر الذي يستوجب إيفاء واشنطن برفع العقوبات.

وأوضح أن الحوار مع أميركا شمل خمسة مسارات أهمها مسار توصيل المساعدات الإنسانية (مسار العون الإنساني) إلى المناطق المتأثرة بالحرب وتسهيل إجراءات العمل الإنساني حتى يتمكن الشركاء من الوصول إلى المجتمعات ومناطق الصراع في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق).

وقال آدم "بموجب هذه الموجهات قد تم تعديل وتخليص إجراءات تحرك ودخول المنظمات والعاملين إلى المناطق المعنية بالأخطار فقط، ويتم تصديقه خلال 24 ساعة، وتم فتح أكثر من 90 بالمئة من مناطق السودان للتحرك فيها بدون إجراءات إذن تحرك كما كان في السابق، فقد أوصلوا المنظمات حتى قمة جبل مرة في دارفور والمناطق الأخرى فقط 8 بالمئة من مناطق السودان، وهذه المناطق معظمها تقع خارج سيطرة الحكومة وأخرى فيها أخطار أمنية".

وأضاف، كان ذلك بفضل الأمن الكبير الذي طرأ على دارفور ووقف إطلاق النار من الحكومة حتى تواكب مرحلة السلام والأمن والاستقرار.

ورأى مفوض العون الإنساني أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بوقف إطلاق النار يصب في اتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشاد آدم بتقرير الفريق القُطري التابعة للأمم المتحدة وملتقى المنظمات الأجنبية الذي انعقد أخيراً بالخرطوم والذي أوضح أن هناك تسهيلات في توصيل المساعدات الإنسانية للمناطق المستهدفة.

وقال -طبقاً لوكالة السودان للأنباء- إن الحكومة ظلت تقبل بكل المبادرات الدولية المتصلة بالمسار الإنساني في المنطقتين منذ العام 2012، لضمان وصول المساعدات إلى مناطق سيطرة قطاع الشمال، ولكن قطاع الشمال بالحركة الشعبية ظل يرفض كل المبادرات حتى المبادرة الأميركية، كما أن الحكومة تؤكد جاهزيتها لتوصيل المساعدات إلى المواطنين المحتاجين باعتبار أن ذلك من الواجبات الأخلاقية والدينية قبل السياسية.