قال مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود حامد، إن الحكومة
ستحمّل أي تبعات أمنية وسياسية واقتصادية تقع على البلاد للإدارة الأمريكية، عقب
تجديدها العقوبات المفروضة على البلاد حتى أكتوبر المقبل، وقال إن القرار يشجع
المتمردين على زعزعة الأمن.
وقال حامد، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء اجتماع المكتب
القيادي لحزب المؤتمر الوطني، فجر الخميس، إن الاجتماع استمع إلى القطاع الاقتصادي
وترتيباته للفترة المقبلة، إضافة إلى تقرير وزير الخارجية، حول العمل السياسي
الخارجي مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى عقد اجتماعات مع الأحزاب التي شاركت في
الحوار وحكومة الوفاق الوطني لتقديم موقف موحد تجاه قرار التمديد.
وناقش الاجتماع قرار الإدارة الأمريكية بتمديد فترة
العقوبات، رغم تعهداتها السابقة وتأكيداتها على المستوى السياسي والأمني بتعاون
السودان والتزامه بالمسارات الخمسة، وأكد استمرار الحكومة في مساعيها الدولية
والمضي قدماً لبناء مصالح مشتركة تقوم على احترام الآخر وتحقيق مصالح الشعوب ورفع
الظلم عنها.
وقال حامد في تصريحه، إن العالم ينتظر من السودان لعب
أدوار مهمة في محيطه الإقليمي ودول الجوار لتحقيق الأمن والاستقرار، وتابع
"لكن القرار يشجع أصحاب المصالح الشخصية على زعزعة الأمن والاستقرار داخل
البلاد والدول المحيطة بها.
وأكد قدرة البلاد التي واجهت الحصار والعقوبات لعقدين من
الزمان، على تخطي تحديات المرحلة المقبلة وذلك عبر مواردها الضخمة ومقدرات شعبها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق