الأربعاء، 2 مارس 2016

الصراف الآلي أنموذجاً..




> التطور الكبير الذي يشهده العمل المصرفي في بلادنا تقف خلفه التقنية بكل تجلياتها، ولكن يهزمه الإنسان بسوء تقديره وضعف تفاعله وانفعاله ومتابعته للمهام الملقاة على عاتقه، ولهذا نتأخر ونتراجع بالرغم من أننا نملك كل المقومات والقدرات التي تمكننا من مواكبة العالم من حولنا، ومدخل كل ذلك أننا جبلنا على تجاهل التفاصيل التي تكمل كل عمل.
>
سعدت بخدمة بـ «بطاقات الصرف الآلي» في بلادنا وهي تنتشر في كل الطرقات والأسواق مما سهل على الناس الكثير من المشقة التي كانت تحاصر تعاملاتهم المالية وتقتطع وقتاً عزيزاً لإنجاز كل معاملة، فأضحى من الممكن صرف المال من أي صراف آلي بمقدار ما تحتاجه دون أن تنتفخ جيوبك أو تملأ خزائن المال في بيتك داخل الدواليب أو تحت الأسرة أو في أي مكان قد يعرضها للسرقة.
>
هذه الخدمة الممتازة تنقصها بعض النواقص المتصلة بالإنسان في حد ذاته، سواء كان من الموظفين الذين يباشرون العمل مع الجمهور أو من الإداريين الذين يشرفون على العمل الإداري داخل تلك المصارف، وما يتطلبه من متابعة دقيقة لهكذا نشاط قد يتعرض لما تعرضت له من «مساسكة» ما بين فرع بنك فيصل الإسلامي بالعمارات وما بين اتصالاتي الفاشلة والمتكررة مع شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية وهذه الأخيرة ترد على اتصالك من الجرس الأول وقبل أن تفتح فمك بكلمة واحدة يخطرك التسجيل بأن هذه المكالمة ستسجل لأغراض الجودة ولكنهم للأسف لا يفعلون شيئاً، وفي كل مرة تتصل ويتكرر ذات الموال ولا شيء يحدث وهم دائماً ما يقولون لك إنهم سيتصلون بك بعد عشر دقائق ولا يتصلون حتى تعاود من جديد.
>
أصل الحكاية، أن الصراف الآلي سحب بطاقتي الى داخل المكينة في 16/2/2016م وراجعت البنك الذي بدوره أخطرني بالمتابعة مع شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية دون أحصل على حل لمشكلتي من البنك أو من الشركة المشرفة على هذه الخدمة، وقد مر أسبوعان ومازلت انتظر.
>
في هذه اللحظة «2:57» ظهراً وأنا أكتب في هذه المادة تلقيت اتصالاً من موظفة شركة الخدمات المصرفية بأنهم لم يعثروا على «بطاقتي» وعلي مراجعة بنكي ليتصلوا بمصرف التنمية الصناعية الذي يتبع له الصراف الألي الذي ابتلع «بطاقتي» ــ يعني الحال في حالو...
>
مثل هذا التقصير المرير سمة من سمات الشخصية السودانية، ومن أبرز سلبياتها التي تصنع لنا الكثير من المشكلات وتحرمنا من خدمات ممتازة كان من الممكن التمتع بها ما دامت مقوماتها موجودة، ويبدو ذلك جلياً في كل مجال من المجالات بدءاً بالخدمات في المستشفيات وفي التعليم وفي المواصلات وفي الرياضة بكافة ضروبها وفي الثقافة بكل فنونها وفي مكاتب الكهرباء والمياه وفي الأسواق وفي المحال الخاصة. وصدقوني حتى داخل بيوتنا الحال هو نفسه... هي مشكلاتنا الأساسية.
>
المدخل لحل هذه المشكلة المزمنة هو الإعلاء من شأن الإنسان ومن قيمته وبالتالي التعامل معه بتقدير شديد باعتباره محور أعمالنا، وبالتالي محور اهتمامنا، فهو بالنسبة لتلك الشركة المصرفية ولذلك البنك ولتلك المستشفى ولصاحب البقالة وللدولة، هو من يتلقى خدماتها مقابل ما تحصل عليه منه، فإن امتنع انهار كل شيء وخسرت كل شيء.
>
يستحق المواطن أن ندلعه ما دام هو من يستهلك إنتاجنا ومنه نحصل على رواتبنا وأرباحنا وضرائبنا وجماركنا وعلى كل شيء.
الشاذلي  حامد المادح








الثلاثاء، 1 مارس 2016

"برندرجاست"..شارك في حرب النفط.. ويحارب الآن لحظر تصدير الذهب



ارتبطت سيرة «برندرجاست» في الأسافير بدوره في دعم الحركة الشعبية منذ الثمانينيات.. وبمواقفه الداعمة  للحركات المسلحة في دارفور.. ما يتناوله من آراء وما يكيل من اتهامات للسودان لم يبد موضوعياً، الأمر الذي جعله في مرمى نيران منتقديه.. وبدت مغالاته في معاداة السودان ودعم الأنشطة المعادية له صارخة للغاية، رغم ان سيرته تقول انه ناشط حقوقي واستاذ جامعي، نال العديد من شهادات الدكتوراة الفخرية نظير أعماله في افريقيا. الا ان عمله كسياسي في وزارة الخارجية في عهد كلينتون ولاحقاً في لجنة الاستخبارات الوطنية الامريكية يطغى على اهدافه التي يزعم انها انسانية.. نشاطاته في السودان بدت بدعم الحركة الشعبية تحت دعاوى انسانية، بيد أن هدفه كان دعم تحقيق انفصال الجنوب، ويعمل حالياً جنباً الى جنب مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة بهدف فصل الاقليم. وأشارت سيرة الرجل التي تملأ المواقع والموسوعات الغربية إلى نضاله وإسهامه في فض النزاعات في افريقيا في السودان والكنغو.. بيد ان تلك السيرة شكك فيها العديد من الكتاب والمراقبين.. وانتقده كتاب غربيون وشككوا في العديد من المعلومات التي درج على إقحامها في تقاريره عن السودان، من بينهم ديفيد هويل الاكاديمي البريطاني المتخصص في دراسة المجتمعات السودانية، والأستاذ المشارك بمعهد الدراسات الأفروآسيوية الذي وصف تقاريره عن السودان بغير الصادقة وأنها تخدم اغراضه الذاتية.
ووقف ضد الشركات العاملة في مجال النفط، وقاد حملة قوية ضد شركة «تليسمان» الكندية مما اجبرها على ترك العمل في استخراج النفط السوداني مطلع هذه الالفية. وآراء عديدة حول الرجل تتهمه بتوسيع الشقة بين الأطراف المتنازعة وسعيه غير المخفي لدعم عملية تفتيت البلاد. وسعى خلال التسعينيات لحظر تصدير الذهب الأسود، ويسعى اليوم حثيثاً لحظر تصدير خام الذهب بحجة انه يستخرج من مناطق في اقليم دارفور، وتوظف عوائده في إشعال الحرب في الاقليم وممارسة العبودية.
مبررات سعي الرجل الى تمرير مشروع حظر تصدير ذهب البلاد الى ان وصل الى مجلس الامن، بدت للعديد من المراقبين غير منطقية مثلما تبدو سجلاته ونشاطاته في البلاد لأكثر من ثلاث عقود في دائرة المشكوك فيها وفي مدى صدقيتها. وسعى سعياً حثيثاً الى اثناء شركات أجنبية عديدة عملت في مجال النفط في البلاد عن العمل في هذا المجال من بينها شركة تلسمان الكندية، واستطاع مع آخرين ان يؤلب الرأى العام على هذه الشركة، وتكبدت خسائر فادحة مما دفعها حينها الى الانسحاب من البلاد. وتم اجبار تليسمان على الخروج من مجال النفط بعدما تم تهديد مصالحها في البورصة الامريكية في نيويورك، وكانت مبررات جاست حينها أن الشركة المذكورة تدعم نظاماً يشن حرباً على مواطنيه ويمارس الرق والعبودية، وضمن قائمة اتهام طويلة لم تبد هي الأخرى موضوعية في ثناياها، بيد ان الغرض كان هو اخراج «تليسمان» من سوق النفط السوداني خوفاً من ادخالها التقنية الغربية في مجال النفط التي في مجملها امريكية، في البلاد، حسب اعتراف مراقبين. ووظفت حملات واسعة على الشركة ووصفت ما تجنيه من مال بالملطخ بالدماء مما اضطرها الى الخروج من سوق النفط السوداني.
وظل برندر جاست من الذين يعارضون اية جهود دبلوماسية تقودها واشنطن تجاه الخرطوم من شأنها الدفع بالملف، وقاد في عام 2007م حملة شرسة بهدف إحكام المزيد من الضغوط والعقوبات على البلاد عندما قدم تقريراً امام لجنة الشؤون المصرفية بالكونغرس الامريكي من خلال جلسة استماع، وطالب حينها كلاً من السلطتين التشريعية والتنفيذية بفرض المزيد من العقوبات على الخرطوم من خلال سحب الاستثمارات، واشار الى انه وزملاءه يرون عكس ما تراه الادارة الأمريكية التي تعتبر ان فرض المزيد من تلك الضغوط من شأنه تقويض الجهود الدبلوماسية.
ومنذ اثارة مسألة التطبيع مع اسرائيل من خلال لجنة العلاقات الخارجية بالحوار الوطني، وعقب اقحامه في ندوة سياسية الشهر الماضي في الخرطوم، وما صاحب ذلك من ردة فعل في شأنه، ونفي الحكومة نيتها التطبيع عقب تصريحات وزير الخارجية بالندوة التي أكد فيها ان الأمر برمته يمكن ان يخضع للدراسة.. بدا أن الأمر لن يمر دون أن يتخذ اللوبي المعادي في واشنطن خطوة ربما تحسب كردة فعل على سبيل إخضاع النظام في الخرطوم الى مزيد من الضغوط التي اثبتت نجاحها حسب جاست المعروف بمواقفه العدائية تجاه السودان، وربما أشار ايداع ملف حظر تصدير الذهب السوداني طاولة مجلس الأمن الى ردة الفعل تلك التي أجهضت بالمقابل جهوداً دبلوماسية تقودها أطراف في الادارة الامريكية جادة في احداث اختراق بشأن الملف. ويعتقد المدير المشارك لمشروع كفاية أن اخضاع النظام في الخرطوم الى الضغوط متعددة الاطراف بجانب الدبلوماسية الحازمة والقوية من شأنه الاتيان بثمار جيدة، مشيراً الى انه دون تلك الضغوط فإن النظام في الخرطوم سوف يستمر في تعزيز الفوضى والافلات من العقاب، مشيراً الى ان الخرطوم دون فرض مزيد من العقوبات والضغوط فإنها سوف تستمر في تجاهل الارادة الدولية.
وسبق أن اعترف جاست في تقريره امام اللجنة المصرفية، بأن أسلوب الضغوط اثبت نجاحه كوسيلة للضغط على الخرطوم التي رضخت واستجابت لذلك في العديد من القضايا من بينها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار الى ان خبرته في الشأن السوداني بالاضافة الى السنين التي تردد خلالها على السودان جعلته خبيراً في التعامل مع النظام في الخرطوم، وأبان في تقريره أمام اللجنة المصرفية بالكونغرس أن استجابة النظام في الخرطوم للعديد من القضايا كانت نتاج دبلوماسية مكثفة يدعمها ضغط جدي.
وعندما أيد سكوت جريشن مبعوث اوباما الخاص الى السودان، تخفيف بعض العقوبات الأميركية ضد السودان لتمكين واشنطن من تقديم مساعدات تنمية لجنوب السودان قبل موعد الاستفتاء الذي تم في عام 2011م، وذكر أنه ليس هناك ما يبرر بقاء السودان على القائمة الأميركية السوداء للدول الراعية للارهاب، انتقد وقتها جاست حديث جريشن، ووصف خيبة أمله الشديدة ازاء ما وصفه بفشل إدارة اوباما من خلال جريشن في اتخاذ موقف متشدد تجاه السودان، وقال «انها صدمة لنا جميعا «كنشطاء» «أن يطالب جريشن برفع العقوبات عن الخرطوم» بينما صفقوا لناتسيوس الذي اعترف بأنه انفق ثلث وقته كمبعوث للسلام في السودان، على تقوية جيش الحركة وتحديثه وربطه بالمؤسسات العسكرية الامريكية.
وظل جاست يطالب الولايات المتحدة الاميركية تبني سياسة دولية جديدة لتسوية الأزمات في السودان، بحساب أن الحلول الجزئية فشلت في جلب السلام والاستقرار، وقال في ندوة سابقة نظمها معهد دراسات حقوق الإنسان وبرنامج بناء السلام التابع لجامعة كولمبيا، حول الأزمات في السودان، بمشاركة رئيس الجامعة ديفيد فيليبس وآخرون،. قال: «يتعين على اميركا ان تنتهج سياسة دولية جديدة لإنهاء الأزمات في السودان»، مؤكداً أن وثيقة الدوحة فشلت في اقرار السلام، ولم تعد هناك حالياً عملية سياسية حقيقية لإنهاء النزاع في دارفور. ودعا في عملية وصفت بأنها تناقض نفسها، واشنطن الى دعم الجبهة الثورية والأحزاب الموقعة على وثيقة كمبالا، دون ان يخرج من مربع اذكاء روح النزاع التي مارسها اثناء ملازمته قيادات الحركة الشعبية خلال العقود الثلاثة الماضية.
أسلوب دعائي
أسلوب الدعاية الذي انتهجه برندرجاست في عدائه تجاه السودان افرغه من محتوى الموضوعية في تناوله العديد من القضايا السودانية والافريقية ــ حسب منتقديه من الباحثين والأكاديميين ــ ووصفوا تقاريره بالمشكوك في صدقها، وانها لا تقترب من الواقع ولا تخضع الى الدراسة، ومن بينهم الباحث والأكاديمي البريطاني ديفيد هويل (David Hoile) المتخصص في الشؤون الإفريقية. وكشف هويل في تقرير نشره بموقع «ميديا مونتر» بتاريخ 18 مارس 2006م تحت عنوان John Prendergast: Self-serving Dishonesty on Sudan and counter-terrorism»، أن جاست يستخدم اسلوب الدعاية ولا يستقي معلوماته عن السودان من مصادر علمية لذا تبدو غير واقعية.
ومن بين منتقديه مجلس الشؤون العامة الاوروبية السودانية (ESPAC) الذي انتقد كتاب جاست الذي اصدرته مجموعة الازمات الدولية تحت عنوان «الله، النفط، البلد.. تغيير منطق الحرب في السودان» عندما كان يشغل منصب المدير المشارك للبرنامج الإفريقي بمجموعة الأزمات الدولية. ووصف تقرير المجلس الذي صدر في فبراير عام 2002م كتاب جاست بأنه مشكوك في علميته، واظهر كثيراً أغراض جاست وميوله الخاصة، بجانب عدم رغبته او مقدرته على التمييز بين الحقائق. وانتقد من قِبل بعض أعضاء الكونغرس في أنه اعتمد على اسلوب الدعاية اكثر من اعتماده على الحقائق، وفشل في مغادرة المربع الدعائي نتيجة فشل إدارة كلنتون في إفريقيا التي كان ضمن طاقمها
انعام عامر

السودان يصقل ذهبه لإغراء المستثمرين



يعول السودان على ثروته المعدنية النفيسة لتجاوز الصعوبات المالية، لا سيما بعدما أعلن إنتاج أكثر من 82 طنا من الذهب عام 2015. وتسعى البلاد في هذا الصدد لاستقطاب مزيد من المستثمرين الأجانب لتحقيق طفرة في هذا القطاع .
اتجه السودان إلى دعوة شركات الاستثمار العالمية والمحلية للدخول في مجال تعدين الذهب والاستفادة من احتياطي كبير تتمتع به البلاد، بعد إعلان الحكومة تذليل الصعاب التي تعترض هذا القطاع .
واستعرضت وزارة المعادن السودانية في مؤتمر افتتحته الاثنين ويستمر ثلاثة أيام، بيانات بشأن هذه الثروة، وشرحت ما أنجزته الحكومة لتمكين المستثمرين من الاستفادة منها وتعظيم العائد لخزينة الدولة.
ودعا إبراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية السوداني المستثمرين من كل أنحاء العالم إلى الاستثمار في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الدولة هيأت من جانبها البيئة المواتية لإنجاح تلك الاستثمارات، ومؤكدا التزام الدولة بدعم هذا القطاع الذي تصفه بالحيوي.
ويعتمد السودان على عائدات الذهب بعد فقده أكثر من 85% من إيراداته السنوية من العملات الأجنبية بعد انفصال الجنوب عام 2011، وذهاب تبعية حقول النفط إلى الدولة الجنوبية. وزاد إنتاج السودان من الذهب على 82 طنا في العام 2015 وفق ما أعلنته الحكومة.
قطاع نشط
وكشف وزير المعادن السوداني أحمد صادق الكاروري خلال كلمته بالمؤتمر عن وجود 266 موقعا تعدينيا في السودان، وقال إن هناك أكثر من مليون معدّن تقليدي ينتجون ما جملته 82% من إنتاج البلاد الكلي من الذهب، فضلا عن وجود 177 شركة تحمل امتيازا و115 شركة تعمل في التعدين الصغير و59 أخرى تعمل في مخلفات التعدين.
وأكد الكاروري أن السودان أصدر قوانين وتشريعات تدعم الاستثمار وتهيئ له الظروف المناسبة، لافتا إلى وجود قوانين تشجيع وحماية الاستثمار، وقانون تنمية الثروة المعدنية لعام 2015 وكافة اللوائح المصاحبة لذلك.
وبحسب الحكومة، يستفيد المستثمرون في قطاع التعدين من إعفاءات جمركية ودعم معلوماتي وفني من الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وتسهيلات في إنجاز المعاملات عبر النافذة الموحدة.
تسهيلات وعائد ذهبي
ويرى مدير الأبحاث الجيولوجية السابق وعضو المؤتمر يوسف السماني أن السودان حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية طفرة كبيرة في قطاع التعدين من خلال الاهتمام بتنظيم القطاع وإجراء المسوحات ووضع الخرائط المختلفة التي توضح المواقع التعدينية والخامات المتوافرة.
وأكد السماني في حديثه للجزيرة نت أن تلك الجهود دفعت بأعمال التعدين ومردودها إلى مقدمة الإنتاج الاقتصادي، "بل فتحت الباب أمام سد الفجوة الناتجة عن فقدان عائدات النفط".
من جهة أخرى، يعتقد المحلل الاقتصادي محمد الناير أن الاستثمار في قطاع التعدين بالسودان لا يواجه العوائق الموجودة في القطاعات الأخرى "مثل سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي، ومشاكل تحويل المستثمرين عائداتهم، لأن المستثمر في التعدين عن الذهب يحصل على عائداته مباشرة من الذهب".
وتوقع الناير في حديثه للجزيرة نت أن يحقق قطاع التعدين عن الذهب نجاحات كبيرة "طالما استمرت الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار الخارجي، وتطوير قطاع التعدين التقليدي".
المصدر : الجزيرة

وزير المالية السوداني يتوجه لواشنطن

توجه وزير المالية، د. إبراهيم أحمد البدوي، إلى مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجلس محاف...