دعا أمين أمانة السياسات باتحاد
أصحاب العمل ونائب رئيس الغرفة التجارية سمير أحمد قاسم ،بنك السودان المركزي الي
اصدار قرار عادل وعاجل لفك حظر جميع السلع الموجودة بميناء بورتسودان بولاية البحر
الأحمر . وقال قاسم «لسونا» ان
تراكم البضائع الموجودة في ميناء بورتسودان ما زال مستمراً بسبب حظر السلع التي
وصلت الميناء بعد الثامن من فبراير بحسب قرار بنك السودان المركزي الذي كون لجنة
مختصة لمعالجتها، عقب الانخفاض الكبير في أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية
وما تبعها من اجراءات لوقف الانخفاض. وأكد سمير ان المستوردين لهذه البضائع
يتكبدون ضررا كبيراً نتيجة لهذا الحظر والتكدس، حيث تبلغ رسوم الأرضيات 25 دولارا
يومياً للحاوية مقاس 20 قدما، غير رسوم الأرضيات التي تدفع لهيئة الموانيء
البحرية. كما أدي ذلك الي حدوث ندرة في الكثير من السلع ، وأضاف ان اجراءات تجفيف
السيولة أوقفت انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهذه حسنة ولكنها في المقابل
أثرت علي التجارة والاقتصاد بمستوي عام، وافقدت التجار ثقتهم في المصارف واحجموا
عن التعامل معها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق