قال وزير الدولة بوزارة المالية،
عبدالرحمن ضرار، يوم الثلاثاء، إن الإجراءات الاقتصادية والتنظيمية التي اتخذتها
الحكومة السودانية بشأن تنظيم سوق العملات، أدت إلى استقرار سعر صرف الجنيه
السوداني أمام الدولار.
وأقر لدى تقديمه بياناً حول التحديات
والمشاكل التي تواجه الاقتصاد أمام البرلمان، يوم الثلاثاء، بارتفاع سعر الدولار
أمام الجنيه، معلناً "استمرار الحكومة في برنامج الإصلاح
المالي والمؤسسي لتحقيق الشفافية وتأمين معاش الناس.
وزاد "نواجه تحديات منذ مطلع 2018،
أبرزها ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، بسبب تفشي المضاربات، وانتشار ظاهرة تهريب
السلع الأساسية، كالذهب والصمغ العربي والسلع المدعومة.
وفي ذات السياق أعلن محافظ بنك السودان
المركزي، حازم عبدالقادر، في ذات الجلسة عن تلقي الحكومة طلبات لافتتاح أفرع لبنوك
أجنبية أبرزها من تركيا وروسيا والخليج.
وأرجع عبدالقادر تراجع سعر الصرف للعملة
الوطنية في 2017، نتيجة التزامات الدولة والقطاع الخاص، وزيادة استخدام موارد النقد
الأجنبي، وعدم وفاء حكومة الجنوب بسداد مستحقات البلاد من رسوم العبور.
وتأتي الطلبات، بعد شهور قليلة من إعلان
الولايات المتحدة الأمريكية، رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم بعد فرضها لمدة
20 عاماً.
وأعلنت الحكومة، تحريك السعر الرسمي
للدولار من 6.9 جنيهات إلى 18 جنيهاً في موازنة 2018.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق