استبعد علي محمود رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أي اتجاه
لتضمين رفع الدعم عن الدقيق في الموازنة التي سيتم إيداعها البرلمان الأسبوع
المقبل، وقال محمود لـ(اليوم التالي) إن رفع الدعم ليس بالضرورة أن يأتي مع الموازنة
لجهة أنها تسعيرة وأضاف: “لا أعرف إذا كانت وزارة المالية ترغب في أن تدفع به في
الموازنة الجديدة أم لا، لكن ليس بالضرورة أن يأتي مع الموازنة”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق