رفع عقوبة التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي بالسجن لعشر سنوات

صادق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي للعام 2017 بزيادة العقوبة عند التعامل غير المشروع للسجن عشر سنوات بدلاً عن ثلاث، وأبقى القانون المجاز على العقوبات المتعلقة بالغرامة ومصادرة النقد الأجنبي عند التعامل غير المشروع.

كما أجاز المجلس سياسات جديدة تهدف لزيادة مخزون البنك المركزي من الذهب ومنع تهريبه، ووضع ترتيبات لاستقرار سعر الصرف وتحديد طرق الدفع التي تضمن تحسين عائدات الصادر عبر البنك المركزي وبناء قنوات لتحويل مدخرات المغتربين من دول المهجر.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، يوم الأحد، في تصريحات صحفية، إن السياسات المجازة تهدف إلى امتصاص السيولة الفائضة من الاقتصاد وتوجيه البنوك التجارية بإعطاء أولوية في التمويل للقطاعات الإنتاجية والصادر.

كما نصت السياسات المجازة على وقف استيراد السلع غير الضرورية أو المنتجة محلياً وتكفي حاجة الاستهلاك المحلي .

وأجاز المجلس مصفوفة السياسات، موجهاً بإجراء تحديد أكثر للقائمة السلبية للسلع، وتحديد المعالجات التي ستتم بشأنها بدقة ودراسة أثر ذلك على الإيرادات العامة للدولة، ووجه بدفع أسعار تشجيعية للمصدّرين مقابل عائدات الصادر من النقد الأجنبي.

وأكد مجلس الوزراء وجود القوانين التي تحظر على الأجانب ممارسة التجارة الداخلية وممارسة التجارة في النقد الأجنبي بمضاربات غير مشروعة، وتسييل خطابات الضمان، موجهاً بتفعيل تنفيذ هذه القوانين وتقديم المخالفين للعدالة.