اتفاق سوداني ايطالي على تسهيل المعاملات المصرفية

اتفق السودان وايطاليا السبت، على برامج لتطوير التعاون الاقتصادي والتنموي والتجاري وتسهيل المعاملات المصرفية بين البلدين، بجانب استمرار التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وإنعقدت بالعاصمة الايطالية روما اجتماعات الدورة الرابعة للجنة التشاور السياسي بين البلدين على مستوى كبار المسؤولين، ضمن برامج زيارة وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور، لإيطاليا.

وكان غندور أجرى مباحثات متعددة مع وزير الخارجية ، والبرلمان الايطالي، كما شارك في المؤتمر الدولي للتضامن والأمن المعني بقضايا مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، الذي عقد في روما بمبادرة ايطالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، قريب الله خضر، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) السبت، إن المباحثات تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة الاقتصادية والسياسية والتجارية والعلمية والثقافية، بجانب تعزيز التنسيق والدعم المتبادل في المحافل الدولية والإقليمية وتبادل الزيارات على أرفع المستويات في البلدين.

وأضاف “كما تم الاتفاق على برامج محددة لتطوير التعاون الاقتصادي والتنموي والتجاري وتسهيل المعاملات المصرفية في ظل توافر الرغبة المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين”.

وأوضح أن الاجتماعات ركزت على مواصلة التعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي والتدريب القضائي والعدلي، وتبادل المنح الدراسية وتشجيع برامج تعليم اللغة العربية والإيطالية، والعمل المشترك في مجال التنقيب عن الآثار وإقامة منتديات ثقافية وتراثية.

وذكر المتحدث أن الاجتماعات بحثت كذلك دور السودان في المساهمة مع الشركاء الاقليميين والدوليين في معالجة عدد من الأزمات في المنطقة بينها ليبيا وجنوب السودان ودول حوض النيل، ومكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مردفاً “وتم الاتفاق على مواصلة التعاون بين البلدين في هذه المجالات”.

كما شملت المباحثات التطورات السياسية في ايطاليا وفي السودان، والتأكيد على الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل في السودان وما تم الاتفاق عليه مؤخرا بشأن استراتيجية خروج يوناميد من السودان.

وأبان المتحدث أن الجانب السوداني قدم تنويراً حول مخرجات الحوار الوطني وتشكيل الحكومة الجديدة والوضع الراهن في التفاوض مع الحركة الشعبية وإعلان الرئيس البشير تجديد وقف إطلاق النار حتى نهاية أكتوبر القادم لتهيئة الأجواء المناسبة للتفاوض.

وقال إن المباحثات أكدت تطابق وجهات النظر بين البلدين في العديد من القضايا المطروحة محلياً وإقليمياً ودولياً، وخرجت بتوصيات تهدف إلى زيادة التنسيق في ما يلي تحسين وإستقرار الإقليم، وزيادة التعاون الثنائي في كافة المجالات والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، بجانب التأمين على إستمرار عقد لجنة التشاور السياسي كل ستة أشهر، حيث ستعقد الدورة القادمة في الخرطوم منتصف يناير المقبل.

وأبدى الطرفان رضاهما على المستوى الذي وصلت اليه العلاقات، مع التأمين على الإستمرار في العلاقة وإيجاد برامج عملية تصب في مصلحة ترقية مستوى الشراكة بين البلدين.