قال بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب
استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين إن الملتقى الاقتصادى السودانى - الألمانى المزمع
عقده فى البلاد فى أكتوبر المقبل يهدف الي لخدمة العديد من القضايا الاقتصادية ذات
الاهتمام المشترك .
وأضاف بوب فى تصريح (لسونا) أن هذه القضايا تشمل قضايا التعاون التنموى المشترك من خلال مظلة الايقاد بجانب المشاريع الجارية تنفيذها بواسطة وكالة التعاون التنموى الألمانية بشرق السودان وغيرها من القضايا مشيرا الي مساهمة الملتقى فى نقل التقانة الحديثة المتطورة ورؤوس الأموال الألمانية الى البلاد فضلا عن نقل المعلومات وتبادل الخبرات ووجهات النظر الاقتصادية بين رجال المال والأعمال السودانيين والألمان فى شتى المجالات الاستثمارية والتى يمكن أن تشكل إضافة حقيقية للصناعات السودانية خاصة التحويلية مشيرا الى المساهمات المقدرة التى ظلت تقدمها ألمانيا للسودان خاصة فى مجال التعليم التقنى والتقانى والمنح الدراسية الألمانية فى شتى ضروب العلم فضلا عن تبنى ألمانيا للعديد من الحوارات واللقاءات بين الحكومة السودانية والمعارضة من أجل تحقيق السلام فى البلاد مبينا أن علاقات السودان الاقتصادية بالدول الاوروبية خاصة ألمانيا يمكن أن تساهم فى الرفع الكلى للعقوبات الاقتصادية الأمريكية عن البلاد وذلك لتقارب السياسات الاقتصادية الاوروبية مع السياسات الاقتصادية الأمريكية .
وأضاف بوب فى تصريح (لسونا) أن هذه القضايا تشمل قضايا التعاون التنموى المشترك من خلال مظلة الايقاد بجانب المشاريع الجارية تنفيذها بواسطة وكالة التعاون التنموى الألمانية بشرق السودان وغيرها من القضايا مشيرا الي مساهمة الملتقى فى نقل التقانة الحديثة المتطورة ورؤوس الأموال الألمانية الى البلاد فضلا عن نقل المعلومات وتبادل الخبرات ووجهات النظر الاقتصادية بين رجال المال والأعمال السودانيين والألمان فى شتى المجالات الاستثمارية والتى يمكن أن تشكل إضافة حقيقية للصناعات السودانية خاصة التحويلية مشيرا الى المساهمات المقدرة التى ظلت تقدمها ألمانيا للسودان خاصة فى مجال التعليم التقنى والتقانى والمنح الدراسية الألمانية فى شتى ضروب العلم فضلا عن تبنى ألمانيا للعديد من الحوارات واللقاءات بين الحكومة السودانية والمعارضة من أجل تحقيق السلام فى البلاد مبينا أن علاقات السودان الاقتصادية بالدول الاوروبية خاصة ألمانيا يمكن أن تساهم فى الرفع الكلى للعقوبات الاقتصادية الأمريكية عن البلاد وذلك لتقارب السياسات الاقتصادية الاوروبية مع السياسات الاقتصادية الأمريكية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق