يبدو ان الامريكية بدأت تتحسس معأناة الشعب
السوداني جراء الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على السودان منذ
سنوات فبدأت مؤخراً في إتخاذ سياسة ربما في طريقها إلى رفع الحظر عن السُودان ولكن
في المقابل يرى مراقبون أن الخطوة ربما تكتيك سياسي تريد الإدارة الأمريكية
إستمالة السودان ز
التعامل التجاري
وفي الآثناء حث مسؤولون في
الإدارة الأمريكية البنوك العالمية على التعامل نع السودان في مجالات المساعدات
الإنسانية والمعاملات الشخصية وبعض المجالات التجارية ابلمستثناة من العقوبات
وبحسب المسؤول في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة سين كين خلال
اجتماع عقد فيلندن تنفيذ وتطبيق العقوبات الأمريكية فإن العقوبات وسيلة لتحقيق غاية ، وقال إن
التعامل مع المصارف السودانية مسموح به إذا كان لا ينخرط فيه أي شخص أمريكي أو يمر
عبر فرع بالولايات المتحدة وأفاد كين (( أن سياسات تقليص المخاطر البنكية نتيجة
للخوف من ارتكاب خطأ قضية شائكة )) ويأتي الاجتماع في محاولة لتفعيل استثناءات
أمريكية في التحويلات البنكية للسودان تم اقرارها منذ سبتمبر الماضي ، حيث تفرض الولايات
المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997.
تحريك الإنتاج
ويرى المحلل الاقتصادي عبد
العظيم المهل حول حث الادارة الامريكية للبنوك العالمية للتعامل مع السودان قال
بأنه يصب في مصلحة البلاد وان اي فك للحصار الامريكي يعد خطوة ايجابية للسودان وان
كانت قليلة وهذا سيجعل الاثر قليل ويقول بأن فك الحصار بشكل كامل يعد ايجابي في حد
ذاته واعتبرها خطوة في التحويلات المالية خاصة تحويلات الافراد وبعض التحويلات
الافراد وبعض التحويلات التي تتعلق بالانسانية والاخلاق وهذا ماسمح به وفي دفع
الاقتصاد وتحريك الانتاجية وابان بان هذه
الخطوة تعبر عن انفراج للوضع الذي كان السودان من اسمدة وغيرها من قطع الغيار
وإيقاف المانع بسبب الحصار مما اضعف قدرة البلاد علي الانتاج في كل المجالات وارجع
قائلاً ان هذه الخطوة ستجعل السودان ينطلق في تحريك كل طاقاته في الأقتصاد
والزراعة وغيرها من تخفيف العقوبات حتى تستكمل بأكملها
إستمرار الحصار
ويقول المهلل ل(( الأهرام
اليوم (( ان الحصار مازال مستمر في الجوانب الأخرى وهذا يعني زيادة التكلفة على
الحكومة والدولة وان تعامل الحكومة مع العالم الخارجي يحتاج الى وسط وان انخفاض
الاستثمارات الاجنبية وارتفاع تكاليف التمويل وغيرها من العواقب الاخرى السالبة
التي تنحصر على الاقتصاد السوداني واشار الى ان المعاملات الخارجية اغلبها حكومية
ومايتم من المعاملات الاقتصادية الخاصة عبر المصارف السودانية اقل من 20%بسبب
تعاملات التجار بالسوق الموازي
وليست بالنظام المصرفي نسبة لفرق السعر بين السوق الموازي والمصارف وفي الآثناء
انتقد الرمادي الاسلوب المتبع من قبل الولايات المتحدة وهذا الاسلوب يتعارض مع كل
الاعراف الدولية والاتفاقيات واسس التجارة العالمية التي هم من مؤسسيها واعتبر
الرمادي بأنها مخالفة للقوانين الدولية وضد الاخلاق وانعكس على ايقاف استيراد
الدواء وهذا يوثر على الطبقات الفقيرة في البلاد الامر الذي اضعف استيراد الادوية
والناقل الوطني في السودان لعدم مقدرته على الصيانة نسبة للاسبيرات الامريكية مما
جعله خارج الخدمة وتم فرض عقوبات على المصارف التي تعاملت مع السودان وتم ايقاف
الكثير واعتبرها واحدة من جرائم الانسانية وفي وقت يتحدثون عن حقوق الانسان وهم
اول من اهدروها الا انه بعد الضغوط العالمية بدأت الإدارة الامريكية تتراجع عن
قراراتها تدريجيا ولابد من رفعه كاملا ودون استثناءات
العقوبات غاية ام وسيلة
ويذكر بأن الولايات المتحدة
فرضت عقوبات على السودان منذ عام 1997م وتشمل الاستثناءات التحويلات غير التجارية
والشخصية والعمليات الإنسانية لكنن البنوك الأوربية والأمريكية مازالت تخشى إجراء
التحويلات البنكية للسودان تجنبا للعقوبات وأقر مسؤول امريكي بأن البنوك تأثرت بشكل
كبير بالغرامات التي فرضت ، لكنه عاد وأشار إلى أن تلك الغرامات كانت بسبب التخطي
المتعمد لقانون العقوبات وليست أخطاءً غير مقصودة وقال (( إن وظيفة حكومة الولايات
المتحدة جعل القواعد واضحة قدر الإمكان والتأكد كذلك أن القطاع الخاص يفهم موقف
حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات ، ومع ذلك لايمكن لحكومة الولايات
المتحدة دفع البنوك للدخول في تعاملات معينة أو مع عميل معين)). وزاد (( إن برامج
العقوبات هي وسيلة لتحفيز تغيير السلوك وليست غاية في حد ذاتها ))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق