أسهمت
الاستثمارات العربية مساهمة مباشرة في انعاش الاقتصاد السوداني خاصة في مجال
الزراعة والتنقيب وأدت السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والاصلاحات المؤسسية
التي تبنتها الدولة في الفترة الأخيرة الى تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق
معدلات نمو اقتصادي ايجابي، الأمر الذي هيأ بيئة ومناخاً لجذب الاستثمارات
الخارجية التي قطع السودان شوطاً كبيراً في جلبها وتحفيز القطاع الخاص المحلي
والعربي.
وبلغت الاستثمارات الخليجية في السودان اكثر من 30 مليار دولار، وأفلح تقارب العلاقات بين السودان والسعودية في زيادة احتمالات انعاش اقتصاد السودان بعد التوقيع في قمة بين البلدين على مجموعة اتفاقيات اقتصادية في مجالات السدود والزراعة لخدمة حاجات البلدين على السواء.
السعودية أكبر الاستثمارات
وفيما يخص الاستثمارات السعودية، في ظل التوجه الاقتصادي السعودي الجديد «الرؤية المستقبلية 2030»، لتوفير الأمن الغذائي، يتوقع السودان مزيدًا من الاستثمار السعودي لديهم، كما أن السعودية تريد وجهة استثمار جديدة، تعوضها الخسائر، جراء انخفاض أسعار النفط العالمية، واستنزاف مواردها في «اليمن وسوريا»، وتتوقع الحكومة السودانية ارتفاع الاستثمارات السعودية، لنحو 15 مليار دولار العام الحالي، في حين بلغت الاستثمارات السعودية ـ حاليًا ـ نحو 11 مليار دولار، أي ما يساوي تقريبًا ربع الاستثمارات الأجنبية التي تبلغ 42 مليار دولار، وفقًا لبيانات «وزارة الاستثمار «.
وضاعفت السعودية من استثماراتها في القطاع الزراعي بالسودان بنسبة تزيد على 34 في المائة، خلال عامي 2014 و2015. والذي يأتي بعد توجه سعودي نحو تنويع الاستثمار الغذائي.
من جانبه قال مساعد رئيس جمهورية ابراهيم محمود حامد ، أن العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين ترتكز على رجال الأعمال، وأن دور الدولة هو تهيئة المناخ والبيئة الاستثمارية على كافة المجالات، بهدف دفع الاستثمارات القطرية في السودان قدماً، وأشار بأن التشريعات والقوانين في جمهورية السودان جاذبة للأستثمار الاجنبي وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد، الذي وضع أفضليات ومحفزات لرؤوس الأموال الكبيرة الأجنبية.
وأضاف بأن السودان لديه موارد استراتيجية ضخمة في البترول والغاز والدهب والمعادن، كما يتميز بموقع استراتيجي فريد يربطه بدول الجوار بالطرق البرية، بالاضافة الى وجود موانئ بحرية تربطه بأربع دول.
وأعرب مساعد رئيس السودان عن ترحيبه بالاستثمارات القطرية في قطاعات الزراعة والتعدين والبترول والسياحة.
كما أشار بأن البلدين تجمعهما تفاهمات مشتركة، واشاد بالدعم القطري للسودان في العديد من المواقف، الأمر الذي يجعل السودان يولى اقصى درجات الدعم والاعانة للأستثمارات القطرية، بحسب قوله.
مليار دولار الاستثمارات القطرية بالسودان
وأكد وزير الاستثمار الدكتور مدثر عبد الغني عبد الرحمن، أن الاستثمارات القطرية من أجود الاستثمارات في السودان، مشيرا الى أنها تبلغ 1.7 مليار دولار حتى الآن، موزعة على مجالات مختلفة، منها عقارية وزراعية، الى جانب العمل المصرفي، مشيرا الى أن الاستثمارات سجلت توسعات كبيرة مؤخرا من خلال الشركات المختلفة وخاصة في الصناعات المعدنية، وهي من الاستثمارات الجادة التي تساهم في تحقيق الناتج المحلي الاجمالي، الى جانب دورها الحيوي في تشغيل العمالة، وهو ما ساعد في اتجاه الكثير من الاستثمارات القطرية للسودان حاليا.
وأشار الوزير قى تصريح سابق الى أن الارادة السياسية في السودان فتحت المجال للجميع للاستثمار فيها، من خلال محفزات كبيرة لجذب الاستثمار، لافتا الى أن الحكومة بالسودان الآن تنسحب من العديد من القطاعات التجارية والصناعية، بهدف افساح المجال أمام القطاع الخاص وخاصة القطاع الاستثماري، ووضعت لذلك اعفاءات ضريبية وجمركية محفزة، بالاضافة الى تسهيلات جلب العمالة من الخارج، وتحقيق الحرية الكاملة للمستثمرين في تحويل رؤوس الأموال والأرباح بنظام مرن جدا.
تشجيع الاستثمار
وقطع مدثر ان الدولة بهدف تشجيع الاستثمار، أنشأت وحدة خاصة لمتابعة الاستثمارات تعمل بنظام حوسبة متطور لتسهيل الاجراءات على المستثمرين، وتقديم الخدمات المساندة، وتذليل كافة الاجراءات في استقدام العمالة وأسرهم وغيرها من التسهيلات المحفزة والاجراءات الأخرى ومنها مركز المستثمر للأعمال، اذا كانت لديه رغبة في الدخول في شركات نقوم بتسهيل المقابلات والدراسات والزيارات للمناطق المختلفة عبر وزارة الاستثمار.
وأكد مصدرمسؤول ان اجمالي الاستثمارات الكويتية في بلاده بلغت نحو 9 مليارات دولار في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.
وأضاف المصدر ان من ابرز الاستثمارات الكويتية بالسودان مشروع سكر «كنانة» الذي تمتلك الكويت 33% منه بجانب استثمارها في مجال الاتصالات عبر شركة «زين- السودان» بجانب استثمارات كبيرة اخرى.
وأشار المصدر الى ان الدولة ستسعى الى تفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية السودانية الكويتية بهدف تكوين شراكة استراتيجية في مجالي الامن الغذائي والمصارف والخدمات الاخرى .
قوانين الاستثمار
واكدا عدد من الخبراء الاقتصاديين ان الاستثمارات العربية لديها اسبقيتها وبصمته في قطاعات الزراعة المتمثلة في المشاريع الكبيرة والصناعة والنقل والعقار.
بروفيسور علي عبد الله علي الخبير الاقتصادي اكد للصحافة ان الاستثمارات دائماً لديها اسبقياتها، مشدداً على وضع خطة واضحة المعالم لتضع من خلالها الاسبقيات للتدفقات التي تأتي من الخارج، اضافة لعمل خارطة استثمارية في اطار العمل لأن عدم تحديد اسبقيات يعني ستنفذ اسبقيات المستثمر القادم من الخارج.
ويواصل بروفيسور علي حديثه فيقول قد لا تتفق اسبقيات المستثمر في عدم وجود خارطة مع احتياجات السودان والسؤال هنا.. هل السودان بحاجة الى المباني والعمارات أم أنه محتاج الى تحريك وتمويل البنيات الأساسية مثل الكهرباء والسكك الحديد والطرق لأن أهمية انجاز البنيات الأساسية سوف يساعد في توسع العملية الاستثمارية الى مناطق اخرى ، وأكد أن مساهمة الدول العربية ضعيفة في هذه القطاعات، مشدداً على أن البنيات الأساسية غير مكتملة لذلك لا نستطيع أن نستقطب المستثمر الأجنبي ولا السوداني، مشيراً الى ان مناطق الانتاج غير مرتبطة بالاستهلاك.
وشدد بروفيسور عبدالله على أن وزارة الاستثمار يجب أن تقوم بمتابعة تنفيذ الاستثمارات في الواقع لأن حجم الاستثمارات المعروفة في الوقت الحالي عبارة عن التكلفة المقدَّرة في دراسات الجدوى، منوهاً الى أنه لا بد أن تتفاعل الأجهزة الاقتصادية مع هذا الموضوع.
واكد الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أحمد أن القوانين المختلفة للاستثمار تحتوي جميعها على مزايا التحفيز المستمر للمستثمر ان كان من حيث السياسات التخفيضية أو تقديم دعم على شكل حوافز عبر قيم النقاط الاستثمارية المثلى. ولكنه عاد وانتقد المستثمرين في عدم التزامهم بالاستفادة من القوانين في الأشياء التي سنّت من أجلها وخص القطاع الخاص السوداني، حيث انه يستفيد من مزايا القوانين دون أن تكون هنالك فائدة للاقتصاد القومي، لأن هذه القوانين تصل الشركات بطريقتين اما دعماً أو حافزاً تمنح دون مساءلة عن المقابل من أجل الدولة، حيث لا تسمح نشاطاتهم في خفض نسبة البطالة بادخال العمالة عبر المجالات الاستثمارية المختلفة، ولا في المساهمة في المشروعات الاقتصادية القومية الوطنية، فمنذ عام «1956م» وقوانين الاستثمار تحفها المزايا التي تجعل المستثمر تحت دائرة الحماية، والمستثمرون لا يفكرون الا في الاستفادة من هذه المزايا.. مثلاً كأن يستفيد أحدهم من الاعفاءات الجمركية في تخليص عربات خاصة فارهة وليست حافلات من أجل الاستفادة العامة، أما الشكوى من المستثمرين من عدم تطبيق القوانين كما ينبغي فهي شكوى مرفوضة لأن المزايا أكبر من حجم جهودهم تجاه الاستثمار.
رجاء كاملوبلغت الاستثمارات الخليجية في السودان اكثر من 30 مليار دولار، وأفلح تقارب العلاقات بين السودان والسعودية في زيادة احتمالات انعاش اقتصاد السودان بعد التوقيع في قمة بين البلدين على مجموعة اتفاقيات اقتصادية في مجالات السدود والزراعة لخدمة حاجات البلدين على السواء.
السعودية أكبر الاستثمارات
وفيما يخص الاستثمارات السعودية، في ظل التوجه الاقتصادي السعودي الجديد «الرؤية المستقبلية 2030»، لتوفير الأمن الغذائي، يتوقع السودان مزيدًا من الاستثمار السعودي لديهم، كما أن السعودية تريد وجهة استثمار جديدة، تعوضها الخسائر، جراء انخفاض أسعار النفط العالمية، واستنزاف مواردها في «اليمن وسوريا»، وتتوقع الحكومة السودانية ارتفاع الاستثمارات السعودية، لنحو 15 مليار دولار العام الحالي، في حين بلغت الاستثمارات السعودية ـ حاليًا ـ نحو 11 مليار دولار، أي ما يساوي تقريبًا ربع الاستثمارات الأجنبية التي تبلغ 42 مليار دولار، وفقًا لبيانات «وزارة الاستثمار «.
وضاعفت السعودية من استثماراتها في القطاع الزراعي بالسودان بنسبة تزيد على 34 في المائة، خلال عامي 2014 و2015. والذي يأتي بعد توجه سعودي نحو تنويع الاستثمار الغذائي.
من جانبه قال مساعد رئيس جمهورية ابراهيم محمود حامد ، أن العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين ترتكز على رجال الأعمال، وأن دور الدولة هو تهيئة المناخ والبيئة الاستثمارية على كافة المجالات، بهدف دفع الاستثمارات القطرية في السودان قدماً، وأشار بأن التشريعات والقوانين في جمهورية السودان جاذبة للأستثمار الاجنبي وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد، الذي وضع أفضليات ومحفزات لرؤوس الأموال الكبيرة الأجنبية.
وأضاف بأن السودان لديه موارد استراتيجية ضخمة في البترول والغاز والدهب والمعادن، كما يتميز بموقع استراتيجي فريد يربطه بدول الجوار بالطرق البرية، بالاضافة الى وجود موانئ بحرية تربطه بأربع دول.
وأعرب مساعد رئيس السودان عن ترحيبه بالاستثمارات القطرية في قطاعات الزراعة والتعدين والبترول والسياحة.
كما أشار بأن البلدين تجمعهما تفاهمات مشتركة، واشاد بالدعم القطري للسودان في العديد من المواقف، الأمر الذي يجعل السودان يولى اقصى درجات الدعم والاعانة للأستثمارات القطرية، بحسب قوله.
مليار دولار الاستثمارات القطرية بالسودان
وأكد وزير الاستثمار الدكتور مدثر عبد الغني عبد الرحمن، أن الاستثمارات القطرية من أجود الاستثمارات في السودان، مشيرا الى أنها تبلغ 1.7 مليار دولار حتى الآن، موزعة على مجالات مختلفة، منها عقارية وزراعية، الى جانب العمل المصرفي، مشيرا الى أن الاستثمارات سجلت توسعات كبيرة مؤخرا من خلال الشركات المختلفة وخاصة في الصناعات المعدنية، وهي من الاستثمارات الجادة التي تساهم في تحقيق الناتج المحلي الاجمالي، الى جانب دورها الحيوي في تشغيل العمالة، وهو ما ساعد في اتجاه الكثير من الاستثمارات القطرية للسودان حاليا.
وأشار الوزير قى تصريح سابق الى أن الارادة السياسية في السودان فتحت المجال للجميع للاستثمار فيها، من خلال محفزات كبيرة لجذب الاستثمار، لافتا الى أن الحكومة بالسودان الآن تنسحب من العديد من القطاعات التجارية والصناعية، بهدف افساح المجال أمام القطاع الخاص وخاصة القطاع الاستثماري، ووضعت لذلك اعفاءات ضريبية وجمركية محفزة، بالاضافة الى تسهيلات جلب العمالة من الخارج، وتحقيق الحرية الكاملة للمستثمرين في تحويل رؤوس الأموال والأرباح بنظام مرن جدا.
تشجيع الاستثمار
وقطع مدثر ان الدولة بهدف تشجيع الاستثمار، أنشأت وحدة خاصة لمتابعة الاستثمارات تعمل بنظام حوسبة متطور لتسهيل الاجراءات على المستثمرين، وتقديم الخدمات المساندة، وتذليل كافة الاجراءات في استقدام العمالة وأسرهم وغيرها من التسهيلات المحفزة والاجراءات الأخرى ومنها مركز المستثمر للأعمال، اذا كانت لديه رغبة في الدخول في شركات نقوم بتسهيل المقابلات والدراسات والزيارات للمناطق المختلفة عبر وزارة الاستثمار.
وأكد مصدرمسؤول ان اجمالي الاستثمارات الكويتية في بلاده بلغت نحو 9 مليارات دولار في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.
وأضاف المصدر ان من ابرز الاستثمارات الكويتية بالسودان مشروع سكر «كنانة» الذي تمتلك الكويت 33% منه بجانب استثمارها في مجال الاتصالات عبر شركة «زين- السودان» بجانب استثمارات كبيرة اخرى.
وأشار المصدر الى ان الدولة ستسعى الى تفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية السودانية الكويتية بهدف تكوين شراكة استراتيجية في مجالي الامن الغذائي والمصارف والخدمات الاخرى .
قوانين الاستثمار
واكدا عدد من الخبراء الاقتصاديين ان الاستثمارات العربية لديها اسبقيتها وبصمته في قطاعات الزراعة المتمثلة في المشاريع الكبيرة والصناعة والنقل والعقار.
بروفيسور علي عبد الله علي الخبير الاقتصادي اكد للصحافة ان الاستثمارات دائماً لديها اسبقياتها، مشدداً على وضع خطة واضحة المعالم لتضع من خلالها الاسبقيات للتدفقات التي تأتي من الخارج، اضافة لعمل خارطة استثمارية في اطار العمل لأن عدم تحديد اسبقيات يعني ستنفذ اسبقيات المستثمر القادم من الخارج.
ويواصل بروفيسور علي حديثه فيقول قد لا تتفق اسبقيات المستثمر في عدم وجود خارطة مع احتياجات السودان والسؤال هنا.. هل السودان بحاجة الى المباني والعمارات أم أنه محتاج الى تحريك وتمويل البنيات الأساسية مثل الكهرباء والسكك الحديد والطرق لأن أهمية انجاز البنيات الأساسية سوف يساعد في توسع العملية الاستثمارية الى مناطق اخرى ، وأكد أن مساهمة الدول العربية ضعيفة في هذه القطاعات، مشدداً على أن البنيات الأساسية غير مكتملة لذلك لا نستطيع أن نستقطب المستثمر الأجنبي ولا السوداني، مشيراً الى ان مناطق الانتاج غير مرتبطة بالاستهلاك.
وشدد بروفيسور عبدالله على أن وزارة الاستثمار يجب أن تقوم بمتابعة تنفيذ الاستثمارات في الواقع لأن حجم الاستثمارات المعروفة في الوقت الحالي عبارة عن التكلفة المقدَّرة في دراسات الجدوى، منوهاً الى أنه لا بد أن تتفاعل الأجهزة الاقتصادية مع هذا الموضوع.
واكد الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أحمد أن القوانين المختلفة للاستثمار تحتوي جميعها على مزايا التحفيز المستمر للمستثمر ان كان من حيث السياسات التخفيضية أو تقديم دعم على شكل حوافز عبر قيم النقاط الاستثمارية المثلى. ولكنه عاد وانتقد المستثمرين في عدم التزامهم بالاستفادة من القوانين في الأشياء التي سنّت من أجلها وخص القطاع الخاص السوداني، حيث انه يستفيد من مزايا القوانين دون أن تكون هنالك فائدة للاقتصاد القومي، لأن هذه القوانين تصل الشركات بطريقتين اما دعماً أو حافزاً تمنح دون مساءلة عن المقابل من أجل الدولة، حيث لا تسمح نشاطاتهم في خفض نسبة البطالة بادخال العمالة عبر المجالات الاستثمارية المختلفة، ولا في المساهمة في المشروعات الاقتصادية القومية الوطنية، فمنذ عام «1956م» وقوانين الاستثمار تحفها المزايا التي تجعل المستثمر تحت دائرة الحماية، والمستثمرون لا يفكرون الا في الاستفادة من هذه المزايا.. مثلاً كأن يستفيد أحدهم من الاعفاءات الجمركية في تخليص عربات خاصة فارهة وليست حافلات من أجل الاستفادة العامة، أما الشكوى من المستثمرين من عدم تطبيق القوانين كما ينبغي فهي شكوى مرفوضة لأن المزايا أكبر من حجم جهودهم تجاه الاستثمار.
