المركزي .. محاولات محاصرة الدولار

أعلن البنك المركزي عن اعتزامه اتخاذ حزمة من السياسات المركزية لكبح جماح الدولار .. سياسات المركزية التي رفض الإفصاح عنها والرامية لإنقاذ العملة المحلية من وأدتها حتى تقوى أمام العملات الصعبة ، ربما تتعثر بالطلب المتزايد على النقد الأجنبي هذه الأيام ، لاسيما مع اقتراب عيد الأضحى وحاجة الموردين الملحة للدولار في عمليات الاستيراد

 إجراءات سابقة

في ديسمبر من العام الماضي كشفت وزارة المالية على لسان وزيرالدولة د. عبد الرحمن ضرار  عن اعتزام البنك المركزي إصدار منشورات جديدة وضوابط صارمة في غصون الأيام القليلة المقلبة  لتنظيم التعامل في سوق النقد الأجنبي ، وحسم ارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية ، ولكن يبدو أن الإجراءات التي اتخذها المركزي في ذلك الحين لم تؤت أكلها ، بدليل أن أسعار العملات الأجنبية ظلت في حالة ارتفاع مستمر في مقابل الجنيه .

وصفة حمدي

وزير المالية الأسبق الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدى له وصفه مغايرة لمعالجة الأزمة حيث يرى أن حل القضية يكمن في تحرير سعر الصرف ، وقال على الحكومة أن تتدارك أسعار الصرف للعُملات الأجنبية مقابل الجنيه ، قبل أن يتفاقم الوضع، وتوقيع توالى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه .

وقال " حمدي " في حديث سابق للزميلة ( المجهر ) إن سياسة التحرير التي اتبعتها الدولة بداية عهد الإنقاذ ساهمت في الحفاظ على استقرار سعر الدولار ، وأضاف أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية تعرقل صادرات البلاد والتحاويل مماجعل كثيراً من رجال الأعمال يضطرون إلى السفر  إلى الخارج من أجل فتح اعتماد ، واستبعد " حمدي " نجاح على الدولة في تحويل الدولار إلى عملات أخرى بدليل فشله حتى في إسرائيل .

نظرة متشائمة

وبالمقابل يبدو ان الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج غير متفائل بايجاد أي حلول في الوقت الراهن لكبح جماح الدولار وقال في حديث ل " آخر لحظة " "إن الأزمة لاتحل بالسياسات واصفا السياسات  الاقتصادية  بالخاطئة ، مشيراً إلى أن الدولة أضاعت  فرصة كبيرة لنهوض بالاقصادي بتوظيفيها غير الصحيح لعائدات البترول قبل انفصال الجنوب .

بيد أن الخبير الاقتصادي الكندي يوسف ، يرى أن الحد من ارتفاع أسعار النقد الأجنبي يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات أبرزها ايقاف استيراد كل السلع الكمالية والهامشية وضبط تحويلات الأجانب بجانب منع البيع والشراء بالنقد الأجنبي ، الكندي أشار إلى أن البلاد تعاني  من حالة نزيف في الدولار ختى من جانب الحكومة .

تشديد الإجراءات

ولتخفيف الضغط العملات الأجنبية ، شدد الكندي على ضرورة ايقاف سفر الوفود للخارج ، مهما كانت المبررات وترك أمر التمثيل في أي منشط للبعثات الدبلوماسية بالخارج ، منوهاً إلى أن مخصصات الدستوري تصل إلى "500" دولار والقيادات الوسيطة "300" دولار يوميا ً ، في كلرحلة خارجية تكاليف السفر للخارج ، وخلص الكندي في نهاية حديثه للصحيفة إلى أن حل الأزمة يمكن في زيادة الانتاج والانتاجية لتخفيف الطلب المتنامي على الدولار وزيادة العرض وتوفير المعينات المالية لتخفيف ذلك ، بجانب دعم الصناعات التحويلية والانتاج والاستثمار من أجل الصادر ، وذلك بغرض إحلال الواردات وخفض فاتورة الاستيراد التي تصل بحسب ىخر إحصائية لبنك المركزي ، إلى (9) مليار دولار ، بالاضافة لذلك من أبراز القضايا التي تؤثر على النقد الأجنبي ، تحويلات الأجانب وفقاً لحديث الكندي ، فإن تحويلات الأجانب التابعين لاحدى دول الجوار تصل في العام نحو مليار دولار .

وشدد يوسف على ضرروة أن يصبح  رواتب العاملين الأجانب بالعملة المحلية اسوة بما يجري في كل دول العالم ، مشيراً إلى أن السودان الدولة الوحيدة التي تمنح الأجانب رواتبهم بالنقد الأجنبي .

عمار محجوب 

"مواجهة ارتفاع الدولار".. الخيارات المتاحة

تعتزم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة الارتفاع المستمر في سعر الدولار بالسوق الموازي وتضيق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي ، وذلك بإجراء تعديل في السياسات المالية والنقدية للسيطرة على سعرالصرف بعد تدني قيمة الجنية مقابل الدولار ، في وقت طالب فيه خبراء اقتصاديون وزارة المالية بضرورة اتخاذ سياسات جادة للسيطرة على اسعار السلع تضخم ، والمساهمة في استقرار الاقتصاد من خلال إصدار سياسات تسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الصادراتوجذب الاستثمار ، خاصة أن السياسات السابقة شهدت تراجعا ملحوظا في الإنتاج بمختلف أنواعه ، إضافة إلى تراجع الصادات السودانية للخارج واتي أصبحت أدنى من الواردات ثلاث مرات ، إلى جانب ضعف الاستثمار ، وبدأ صوت خبراء الاقتصاد يعلو بعد أن أن قارب سعر الدولار ال(16) جنبها دونما تحرك من جانب وزارة المالية التي أكتفت بالحديث على مشكلة تدهور سعر الصرف مع تنظيم سوق النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي للمحافظة على الاستقرار من خلال خفض الاستيراد خاصة أن هنالك فرقا كبيرا بين السعرين .

المالية : لجنة لمحاصرة الدولار وحسم ارتفاع الاسعار

اغلقت وزارة المالية الباب امام اجراء اي تعديلات على الموازنة الحالية وادخال رسوم جديدة ، وافصحت في الوقت ذاته عن تكوين لجنة من القطاعين العام والخاص لمعالجة الاوضاع الاقتصادية ومحاصرة الدولار وحسم ارتفاع الاسعار .

ورفض وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار للصحفيين بالبرلمان توصيف البرنامج الخماسي بالفاشل ، وقال من حق اي شخص يقول ان رايه ، لكن وقت تقييم البرنامج لم يحن بعد واحتمالات النجاح والفشل واردة لتعدد محاور البرنامج ، مؤكدا ان التعاون من شانه ان يحسن الاوضاع الاقتصادية وايقاف المضاربة بالدولار ومكافحة التهرب الضريبي اضافة الي الدفع بعجلة الانتاج

" نيويورك تايمز " تحمّل حكومة سلفاكير مسؤولية الحرب ونتائجها

نشرت صحيفة " نيويورك تايمز " مقالاً بتاريخ 9/8/2016 تحت عنوان ( حان الوقت للتعامل بجدية مع جنوب السودان ) جاء فيه ان مواطني جنوب السودان لم ينعموا بالإستقرار كثيراً بعد مرور خمسة سنوات على استقلالهم ، حيث احبط قادة الدولة الوليدة ومجلس الامن شعب الجنوب . وانتقد المقال بشدة عدم دعم الإدارة الامريكية لفرض حظر الاسلحة على دولة الجنوب ، التي يرى كاتب المقال ان حظرها سيخفض كثيرا من حدة الصراع بين الطرفين المتقاتلين ، خاصة من جانب الحكومة .
وذكر المقال ان الامم المتحدة تسعى جاهدة من اجل التوصل لإنها حالة الإقتتال والانتهاكات المستشرية ، ورأى المقال ان مجلس الامن الدولي يمكنه وبصورة فورية إتخاذ خطوة طال انتظارها ، وهي حظر شحنات الاسلحة للقوات الحكومية المسؤولة بصورة مباشرة عن إراقة الدماء في دولة الجنوب .
كما نقل المقال حديثاً لرئيس مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة " زيد رعد الحسين " عندما استعرض تقرير التحقيقات التي قامت بها المفوضية ، والذي كشف عن عمليات اغتصاب جماعي قامت بها قوات الرئيس سلفاكير ، واضاف الحسين في تقريره ان هناك مدنيين قتلوا أثناء القتال ولكن هناك مواطنين أعدمتهم القوات الحكومية بسبب أنهم من قبيلة النوير ، او من الموالين لزعيم المعارضة رياك مشار .
كما اشار مقال " نيويورك تايمز " الى ان قوات حفظ السلام المتواجدة بجنوب السودان غير فعًالة لانها غير غادرة على حماية المدنيين ، وجاءت بين سطور المقال انه في فبراير الماضي قتلت القوات الحكومية حوالي 30 مواطناً كانوا يحتمون بأحد معسكرات النزوح التي تشرف عليها قوات الامم المتحدة في مدينة ملكال .
كذلك تناول المقال مشروع القرار الذي اقترحته الامم المتحدة بأنه يخول لمجلس الامن إرسال 4.000 جندي لحماية مدينة جوبا ، ويدعو كذلك لحظر الاسلحة اذا لم تتعاون حكومة الجنوب مع عمليات نشر قوات حفظ السلام ، واشار المقال الى ان مجلس الامن قد هدد اكثر من مرة في الـ18 شهر الماضية بفرض حظر على السلاح ، ولكن التهديدات ذهبت ادراج الرياح .
ويذكر أن الاحداث في جنوب السودان ألقت بظلال ثقيلة على الوضع الانساني الذي ازداد سوءا ، وخلف عن قرابة المليون لاجئ غالبيتهم من النساء والاطفال بعد ان تصاعدت وتيرة الاشتباكات في ” جوبا ” عاصمة البلاد ، مما اضطر السكان الابرياء للجوء الى دول مجاورة , اذ كان ملاذهم الوحيد هناك مخيمات عجت بهم وسط تأكيدات اممية – ذات صلة بشؤون اللاجئين – على صعوبة انسياب العمليات الانسانية التي تعاني بدورها من نقص كبير في التمويل وعرقلة الوصول الى الفئات المستهدفة بسبب تدهور الوضع الامني .
والاحداث في جنوب السودان – والتي لاقت ردود فعل دولية غاضبة – ليست جديدة , اذ لم ينعم باستقرار جراء حرب اهلية دامت نحو 30 عاما مع الخرطوم

اتفاق حول مردودة الإيجابي على التنمية والاستقرار

 دفعت ولايات جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور ، فاتورة غالية بسبب الحرب وكانت نتيجتها التدهور في كافة المجالات ، ودمرت الحرب كسب العيش لأغلبية السكان وإخراج قطاع كبير منهم من دائرة الإنتاج ، وتعطيل مقومات الاقتصاد ، وصار الوضع في هذه الولايات لايشبه باي حال من الأحوال إمكانيات هذه الولايات وأهل الولاية ، وتقطعت السبل والآمال في نهاية الوضع المتوتر وبداية جديدة وسعيدة لمواطني هذه المناطق ، إلا أن توقيع قوى المعارضة على (خارطة الطريق) الأفريقية في أديس أبابا فتح الباب واسعا أمام إنهاء الحرب ، وبدأ الاتجاه نحو تحقيق سلام شامل في البلاد ، لإجماع القوى السياسية على أهمية السلام وتحقيق التنمية في السودان ، في وقت وصفت فيه القطاعات والأحزاب توقيع المعارضة  على( خارطة الطريق ) بأنه حدث تاريخي .

وحسب خبراء اقتصاديين ، فإن الأستقرار السياسي والأمني سوف يمهد لاستقرار اقتصادي ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، لأن رأس المال جبان ، وأكدوا أن توفير الأمن سيساعد في زيادة الانتاج والإنتاجية بعودة المشاريع التي توقفت ، خاصة أن فترة الحرب شهدت خروج عدد كبير من دائرة الإنتاج  في مجالات (الزراعة ، الصناعة ، النفط ، التعدين والتجارة) .

وكانت الأزمة في هذه الولايات أسهمت بتأثيرات اقتصادية بعيدة المدى تراكمت تفاعلاتها على مدار ال(13) سنة الماضية وأسهمت في تغيير المعدلات ، وكان لهذا أثره السلبي على مؤشرات الأقتصاد الكلي  وتركيبة الناتج القومي الإجمالي للبلاد ، كما أثر في بنية الاقتصاد السوداني لما نتج من اختلال أولوياته بفعل توجيه موارد الموازنة العامة لخدمة أجندة عميقة وهيكلية ، ماأسهم في تشوهات الاقتصاد السوداني لدفع فاتورة الحرب على حساب التنمية.

وتركيز قاعدة الاقتصاد في الولايات على الزراعة والرعى ، بجانب التجارة التي تنشط بحجم مقدر محليا في الحدود .  وحسب المتابعات ، تشهد بحجم هذه الولايات توفر إمكانيات ضخمة . حيث عرفت لفترة طويلة بانها من أهم مصادر الثروة الحيوانية في السودان سواء لأسواق الصادر أو الاستهلاك المحلي ، وشهدت سنوات الحرب في دارفور تراجعا ملحوظا في الأسواق وتدني النشاط التجاري والزراعي منذ بداية سنوات الحرب . حيث أسهمت الحرب في ايقاف عدد كبير من المشاريع وإغلاق عدد كبير من  المصانع لعدم توفر استقرار أمني في هذه الولايات ، وأحداث سنوات الحرب تحولات وتسببت في تدهور القطاع الزراعي بصفة أساسية في تراجع الآمن الغذائي . حيث تحول الإقليم على مدى سنوات النزاع من مكتف إلى إقليم يعتمد على المساعدات الغذائية من إنتاج المحاصيل الغذائية لوضع أصبح فيه نصف السكان تقريبا.

مردود على التنمية

وأكد مراقبون أن التوقيع على (خارطة الطريق) سوف يؤدي إلى وقف الحرب ، وسيكون له مردود إيجابي على التنمية والاستقرار والوفاق ، وأضحوا أن فاتورة الحرب ‘ ستتحول مباشرة إلى الخدمات التعليمية والصحية والزراعية وغيرها ، خاصة أن من خلاله سيتحقق السلام الأجتماعي ، واعتبره مراقبون حدثا تاريخيا مهما ، ومؤشرا على وعي السودانيين في معالجة قضاياهم بالحوار والتوافق .

تمهيد لاستقرار اقتصادي

وأكد الخبير الاقتصادي ، د. محمد الناير ، الاستاذ المشارك في جامعة المغتربين ، أن توقيع المعارضة على (خارطة الطريق ) من المؤكد انه خطوة في بداية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني ، وقال إن التوقيع ستتبعه خطوات أخرى في النقاش المباشر بين الوفد الحكومي والحوار الوطني في مؤتمر العام للحوار الذي حدد له 10 أكتوبر المقبل .

وأضاف الناير ، في حديثه ( الرأي العام) ، أمس ، أن كل هذه الأشياء مؤشرات لتحقيق استقرار أمني وسياسي يمهد لتحقيق استقرار اقتصادي ، تابع : لكن هنالك حديث تداوله الإعلام بخصوص تراجع الدولار أنه لم يحدث بهذا الشكل ، ونوه إلى أنه من خلال التجارب فإن السوق في الاتجاه العكسي ، واعتبره سمة الاقتصاد السوداني والسوق الموازي بالذات .

وأكد الناير أن التوقيع خطوة وله مدلولات تجعل من السوق في الوقت الراهن يستقر ، كما يحدث استقرار نسبي في اسعار السلع رغم استقرارها في معدلات مرتفعة ، وأكد أن الحديث عن انخفاض أسعار الدولار يظل مرتبطا بالإنتاج والإنتاجية وتحقيق نجاح مقدر في حجم الصادرات وإحلال الواردات وتضييق حجم معدل التضخم .

وأعتبر توقيع المعارضة على (خارطة الطريق) خطوة ستؤثر إيجابيا على الاستقرار السياسي والأمني الذي يتبعه استقرار اقتصادي . وأكد أن إيقاف الحرب سيضمن توجيه صرف ماكان يصرف على الحرب للتنمية ليكون داعما لنمو الاقتصادي.

أهمية الأمن للأستثمار

بدوره أكد الخبير الاقتصادي ، هيثم محمد فتحي ، عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء ، أن الاستقرار الأمني من أهم المحفزات الجاذبة للإستثمار ، وقال : من هذا المنطلق نجد أنه بتوقيع المعارضة المسلحة والمدنية على (خارطة الطريق) قبل يومين ستضع الحرب أوزارها وتجعل من السودان دولة جاذبة للإستثمارات الأجنبية ، نظرا للموارد الهائلة والمناخ الجاذب للأستثمار الذي يتمتع به السودان ، أضاف بأن إنهاء الحرب في أطراف السودان ستكون له انعكاسات على الاستثمارات والاقتصاد القومي للتوقعات بدخول العديد من المستثمرين للاستثمار في كافة المجالات .

وأكد فتحيل (الرأي العام) ، أمس ، أن الاستقرار الأمني والسياسي سيزيد من فرص تلك الاستثمارات ويزيد من فرص التنمية فيها وإعادة الاستقرار لمواطنيها وتمتعهم بالخدمات الضرورية ، وأوضح أن الاستقرار سيسهم في إنشاء العديد من المشاريع الجديدة في البنية التحتية من طرق وكباري وبناء جسور ، لأن هذا يجعل الاستثمار جاذبا في كل المجالات .

وتابع: لايختلف اثنان حول أهمية الاستثمارات القصوى على الاقتصاد السوداني ، خاصة أن الاستثمارات تسد فجوة الادخار الداخلي في تمويل التنمية الاقتصادية . وأكد أهمية الاستثمارات الأجنبية التي تنقل السودان بجلب التكنولوجيا الحديثة في كل القطاعات ، واعتبرها من الانعكاسات الايجابية للاستثماات عموماً وطنية أو اجنبية تسهم بالقدر الكبير في توظيف وتشغيل العمالة السودانية . حيث تسهم هذه الاستثمارات في حل مشكلة البطالة في سوق العمل المحلى ، وأكد أن الاستثمارات تسهم أيضا في نمو الناتج المحلى الإجمالي .

وقال إن الزراعة في السودان لها اهمية كبرى ، خاصة أن السودان يعد ضمن ثلاث دول تسهم في حل مشكلة الغذاء العالمي حتى يتمكن السودان من أن يكون سلة غذاء العالم ، وقال إن الأستثمارات في مجال التعدين والبترول على وجه الخصوص كثير وتوجد في بعض مناطق النزاع خاصة في جنوب كردفات والنيل الأزرق ودارفور .

الالتفات لقضايا التنمية

من ناحيته ، قال محمود عابدين صالح ، المنسق العام لحركة اللجان الثورية : نحن سعداء بالتوقيع على خارطة الطريق التي تعد إنجاز مهما للفرقاء السودانيين . أشار إلى أن قضايا التنمية والتهميش لايمكن حلها إلا عبر الحوار ، وأضاف بأن الشعب السوداني كله يرحب بهذا الاتفاق التاريخي ، ونأمل أن يؤدي إلى رؤية استرتجية مشتركة بين كافة القوى السياسية السودانية لإيجاد حلول للمشاكل والمهددات التي تواجه الوطن .

وتابع بانه من المؤكد ان هذا الاتفاق سيمثل قوة دفع للحراك السياسي الايجابي والاتفاق على إدارة الصراع السياسي السلمي في البلاد ، واشاد بمبادرة رئيس الجمهورية عمر البشير التي وصفها  بانها هيأت المناخ لهذا الاتفاق ، واشاد بكل الحادبين على مصلحة البلاد ، الذين أخدوا على عاتقهم تنفيذ مهمة التصالح الوطني .

أيمن مساعد  

هاشم حسب الرسول : "كنار " ستقود مستقبل الاتصالات في السودان

اعلن الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة "كنار " المهندس / هاشم حسب الرسول هاشم ان استراتيجية مجلس ادارة كنار الجديد تهدف لان تكون كنار هي المشغل الاكبر في البلاد لخدمات الانترنت والبيانات والربط الشبكي للافراد والبيوت والمؤسسات ، واكد على ان كنار هي الناقل الاكبر لحركة الاتصالات والانترنت في البلاد ، وقال اننا نود ان نطمئن عملاءنا بان شركة كنار ظلت وستظل تلتزم بتقديم اجود الخدمات لكافة عملائها .

وقال ان كنار تمتلك من الامكانيات والموارد والبنيات ما يؤهلها لان تقود مستقبل الاتصالات في البلاد ، وهنا حسب الرسول ادارة بنك الخرطوم علي اكتمال الصفقة ، وشكر مجلس ادارة كنار على الثقة التي منحوها للادارة والكوادر  السودانية بشركة كنار ، واكد ان كنار تمتاز بانها شركة عالية المهنية والالتزام والمؤسسية .

يذكر ان هاشم حسب الرسول من الكوادر المؤهلة والكفاءات السودانية ذات الخبرات في مجال الاتصالات ، شغل منصب مدير الادارة الهندسية في شركة كنار وهو من الجيل الاول من المهندسين الذين اسسوا الشركة تلقي دراساته العليا بالولاياات المتحدة الامريكية ، وحصل على درجة الماجستير في هندسة الاتصالات من جامعة كلورادو ، عمل في العديد من شركات الاتصالات بامريكا قبل استقطابه للعمل في شركة كنار له خبرة عالمية لاكثر من (17) عاما في مجال الاتصالات ، وتخرج من جامعة الجزيرة عام 1998م