اغلقت وزارة المالية الباب امام اجراء اي تعديلات على
الموازنة الحالية وادخال رسوم جديدة ، وافصحت في الوقت ذاته عن تكوين لجنة من
القطاعين العام والخاص لمعالجة الاوضاع الاقتصادية ومحاصرة الدولار وحسم ارتفاع
الاسعار .
ورفض وزير الدولة
بالمالية عبدالرحمن ضرار للصحفيين بالبرلمان توصيف البرنامج الخماسي بالفاشل ،
وقال من حق اي شخص يقول ان رايه ، لكن وقت تقييم البرنامج لم يحن بعد واحتمالات
النجاح والفشل واردة لتعدد محاور البرنامج ، مؤكدا ان التعاون من شانه ان يحسن
الاوضاع الاقتصادية وايقاف المضاربة بالدولار ومكافحة التهرب الضريبي اضافة الي
الدفع بعجلة الانتاج 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق