تعتزم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اتخاذ حزمة
من الإجراءات لمواجهة الارتفاع المستمر في سعر الدولار بالسوق الموازي وتضيق
الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي ، وذلك بإجراء تعديل في السياسات المالية
والنقدية للسيطرة على سعرالصرف بعد تدني قيمة الجنية مقابل الدولار ، في وقت طالب
فيه خبراء اقتصاديون وزارة المالية بضرورة اتخاذ سياسات جادة للسيطرة على اسعار
السلع تضخم ، والمساهمة في استقرار الاقتصاد من خلال إصدار سياسات تسهم في زيادة
الإنتاج والإنتاجية وزيادة الصادراتوجذب الاستثمار ، خاصة أن السياسات السابقة شهدت
تراجعا ملحوظا في الإنتاج بمختلف أنواعه ، إضافة إلى تراجع الصادات السودانية
للخارج واتي أصبحت أدنى من الواردات ثلاث مرات ، إلى جانب ضعف الاستثمار ، وبدأ
صوت خبراء الاقتصاد يعلو بعد أن أن قارب سعر الدولار ال(16) جنبها دونما تحرك من
جانب وزارة المالية التي أكتفت بالحديث على مشكلة تدهور سعر الصرف مع تنظيم سوق
النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي للمحافظة على الاستقرار من خلال خفض
الاستيراد خاصة أن هنالك فرقا كبيرا بين السعرين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق