توجيهات سيادية بالتوسع في محصولات العروة الشتوية

دعا والي ولاية الجزيرة المكلف، اللواء أحمد حنان صبير، يوم الثلاثاء، المزارعين للالتزام بإنفاذ توجيهات المجلس السيادي الانتقالي، بالتوسع في مساحات محصولات العروة الشتوية، وأكد ثقته في أن مزارعي الجزيرة صمام أمان السودان والمخرج الآمن من الأزمه الاقتصادية.
وتفقد حنان يوم الثلاثاء قسم الجنوبي بمشروع الجزيرة ووقف على محاصيل العروة الصيفية والاستعدادات الجارية للموسم الشتوي.
من جانبه، أعلن محافظ مشروع الجزيرة، م. عثمان سمساعة، انطلاقة زراعة القمح في مساحة 400 ألف فدان مطلع نوفمبر المقبل، وأن الخطة التأشيرية للعروة الشتوية تستهدف زراعة 500 ألف فدان، 100 ألف فدان منها بمحاصيل أخرى، مناشداً جميع المزارعين بالاستعداد المبكر والتأسيس الجيد لكافة المحاصيل.
فيما أعلن المزارع محمد الأمين آدم استعداد كافة المزارعين لمساندة وإنفاذ سياسات الدولة، مناشدا بتوفير التمويل عبر منافذ البنك الزراعي

وصول أكثر من (139) ألف طن من المشتقات البترولية إلى ميناء بورتسودان

أعلنت إدارة ميناء بورتسودان للمُشتقات البترولية، عَن وُصُول (5) بواخر مُحَمّلة بأكثر من (139) ألف طن من مُشتقات النفط، تشمل الجازولين والبنزين والفيرنس وغاز الطبخ. وكشف مدير ميناء الخير للبترول عثمان قرشي محمد حسب (أس. أم. سي) اليوم (الإثنين)، عن تفريغ (40) ألف طن من الجازولين، والشروع في تفريغ ناقلة بنزين بحمولة (41) ألف طن، فَضْلاً عن باخرة غاز طبخ بحمولة (11) ألف طن، ونوّه قرشي لوصول بارجة إمدادات من الوقود إلى محطة بورتسودان الكهربائية بحمولة (3700) طن لإمداد المحطة باحتياجاتها من الوقود، بجانب وصول ناقلة فيرنس بحمولة (44) ألف طن.

اتحاد المخابز يتهم مطاحن بعدم الالتزام بحصة الدقيق

أكد الأمين العام لاتحاد المخابز جبارة الباشا، استمرار دعم الدولة لدقيق الخبز والبالغ مئة ألف جوال منها 40 ألفاً و300 جوال يومياً لولاية الخرطوم بواقع 680 جنيهاً للجوال الواحد. واتهم بعض المطاحن بعدم الالتزام بالحصة المتفق عليها من الدقيق. وأشار جبارة، بحسب الشروق إلى اتجاه لتكثيف عمليات الرقابة على دقيق الخبز المدعوم من المطاحن للوكلاء حتى المخابز لتفادي عمليات التسريب. من جهته، طلب رئيس الاتحاد يحى موسى، الجهات المعنية بتوجيه دعم الدقيق إلى المخابز التي تربو على 3662 مخبزاً على مستوى الخرطوم بدلاً عن المطاحن التي تقدر بـ48 مطحناً بالولاية. ودعا إلى أن يكون الدعم الحكومي في شكل دقيق وليس دعماً مادياً بغرض تخفيف الأعباء المالية على الحكومة. وأكد موسى استعداد الاتحاد بالتنسيق والتعاون مع الجهات المشرفة على خدمات المخابز لضبط هذا الدعم وتقنينه لضمان وصوله إلى مستحقيه. وأشار إلى أن عدد الأجانب على مستوى ولاية الخرطوم والذين يشاركون الشعب السوداني هذا الدعم، يبلغ حوالى ثلاثة ملايين أجنبي. وقال إن مشاركة هذا العدد الكبير للمواطن السوداني بصورة يومية في استحقاقه من هذا الدعم يشكل عبئاً مالياً كبيراً على الدولة. ونفى موسى وجود أي أزمة أو شح في دقيق القمح، مؤكداً أن جميع المخابز تعمل الآن بطاقتها القصوى لتوفير الخبز للمواطنين.

بدء حصاد السمسم بمشروع أقدي بالنيل الأزرق

كشف المدير العام للشركة العربية السودانية للزراعة بولاية النيل الأزرق عن ارتفاع االمساحات التي تم زراعتها بمشروع أقدي للموسم الزراعي (2019- 2020 ) إلى 30 ألف فدانا مقارنة بـ 12 ألف فدان في المواسم السابقة وعن بدء حصاد السمسم اليوم بواقع (3 إلى 4) جوال للفدان. وقال المهندس طارق دفع الله عوض الكريم أبو القاسم المدير العام للشركة في تصريح للوفد الإعلامي الزائر للمشروع إن الموسم تأسس بصورة جيدة رغم التعقيدات التي صاحبته إلا أن العزيمة والإصرار أدى إلى تأسيس المحاصيل بتقنيات متقدمة (الزراعة بدون حرث) وشملت المساحات المزروعة في المشروع السمسم 3 ألف فدان و7 ألف قطن وباقي المساحات بالذرة وأخرى. وأشار إلى أمتياز الموسم بأمطار غزيرة تجاوزت (1000) مليمتر تعد الأعلى مقارنه بالعام 1988 وأكد أن الموسم جيد بكل المقاييس وأن عمليات الحصاد تستمر حتى نهاية أكتوبر وأن نسبة إنتاجية السمسم بلغت 80% وأنها مبشرة ولم تتأثر المساحات بالأمطار. وفيما يخص محصولي القطن والذرة توقع إنتاج عالي مقارنة بالموسم السابق، متوقعاً إنتاج 10 قنطار قطن للفدان و10 جوال للذرة وأشار إلى استمرار عمليات الرش الوقائية لمكافحة الآفات. وأشاد بدور الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ومتابعتها اللصيقة للمشروع لإنجاح الموسم الزراعي الحالي وأعرب عن أمله أن تساهم الشركة في سد الفجوة الغذائية والدفع بالاقتصاد القومي. تجدر الإشارة إلى أن الشركة إحدى شركات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وأن موقع المشروع بمنطقة أقدي غرب الدمازين، حوالي 35 كلم غرباً ‘ تأسس في عام 1982 وينتج أهم المحاصيل الاستراتيجية (القطن، السمسم، زهرة الشمس، الذرة الرفيعة، الذرة الشامية، الدخن) لتوفير الأمن الغذائي بنظام الزراعة بدون حرث والذي يستند إلى حزم متكاملة من العمليات الزراعية الحديثة والمكننة للحصول على معدلات إنتاجية عالية.

حمدوك يلتقي أصحاب الأعمال السعوديين

 أعلن د.عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء عن ترتيبات لعقد ملتقى اقتصادي سوداني - سعودي لمناقشة الفرص الاستثمارية وزيادة التعاون بين البلدين.

جاء ذلك لدى لقائه والوفد المرافق له في مقر مجلس الغرف السعودية اليوم؛ أصحاب الأعمال السعوديين، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي م.عبدالرحمن الفضلي ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السعودي أحمد القطان وسفير المملكة لدى السودان علي جعفر، وسفير السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري وعدد كبير من رجال الأعمال السعوديين.

و أشاد د.حمدوك بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط السودان بالمملكة العربية السعودية، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولحكومة المملكة لحرصهم الدائم على أن تكون العلاقات السودانية - السعودية في أفضل المستويات، وأن ترتقي إلى أعلى درجات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.

وقال: "إن التغيير الذي حدث في السودان عميق وشامل لكل مناحي الحياة بما في ذلك إيجاد بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين الأجانب، واعدا بالعمل الجاد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان، مؤكدا أن السودان بلد غني بالموارد ونتطلع للتعاون في مجالات الزراعة والصناعة والخِدْمات والبنية التحتية والطاقة.

وأكد رئيس الوزراء أن المستثمرين السعوديين سفراء، ونجاح استثماراتهم سيكون عاملًا لزيادة ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار بالسودان وعكس صورة مشرقة، مؤكدا أن السودان سيعمل على تطوير النظام المالي والبنكي واعتماد نظام النافذة الموحدة للمستثمرين وتطوير إجراءات الاستثمار والأراضي والضرائب، مشيرا إلى أن مشكلات وتحديات إمدادات الوقود والطاقة وضعف البنية التحتية والموانئ وغيرها تشكل فرصًا واعدة للمستثمرين.

من جهته قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى: "إن المملكة والسودان لديهما إمكانيات وموارد يمكن أن توفر فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، مبينا أن التحديات التي يمر بها العالم تتطلب مضاعفة الجهود لتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية. وأضاف: "نحن على ثقة أن زيارة رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك ستخرج بنتائج ومبادرات تساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة، وأضاف؛ نعول على دور القطاع الخاص لتعظيم المكتسبات وتقديم الحلول للمعوقات التي تحول دون نفاذ السلع والخِدْمات والاستثمارات بين البلدين ليتم تذليلها من قبل الجهات الحكومية، كما نتطلع لزيادة التعاون في المجالات الزراعية والغذائية والدوائية والتعدين وإيجاد شراكات تخدم مصالح البلدين.

بدوره أكد وزير المالية إبراهيم البدوي أن أولويات الحكومة السودانية تنسيق الاقتصاد الكلي واستقرار أسعار الصرف بصورة مجزية للمصدرين ، كاشفا عن قرب تطبيق نظام النافذة الموحدة للمستثمرين ونظام ضريبي اتحادي موحد لتلافي التضارب بين المركز والولايات وصولا لبيئة جاذبة تحاكي أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن نظام البوت (B.O.T) من أفضل وأنسب أنظمة الاستثمار بالنسبة للسودان في مجال مشاريع البنية التحتية.

فيما نوه وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، إلى ما يمتلكه المستثمرون السعوديون من خبرة طويلة ومقترحات وحلول للمعوقات الاستثمارية بالسودان تتطابق مع توجهات البرنامج الإسعافي الاقتصادي بالسودان.

من جانبه أكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن العلاقات بين المملكة والسودان شهدت تطورًا في المجالات التجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2018م نحو 4.6 مليارات ريال سعودي (1.2 مليار دولار أمريكي) وبهذا تأتي السودان المرتبة السابعة كأهم الشركاء التجاريين للمملكة من الدول العربية.

ولفت العبيدي النظر إلى أن الاستثمارات السعودية نمت في السودان بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ويستحوذ القطاع الخدمي على النسبة الأعلى من هذه الاستثمارات حيث يمثل ما نسبته 49.5%، يليه القطاع الزراعي بنسبة 32.5%، والقطاع الصناعي بنسبة 28%.

وقال: "تسعى المملكة من خلال أهداف رؤيتها 2030 للانفتاح على الأسواق العالمية، وزيادة التعاون الاقتصادي وخلق الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة، وفي مقدمتها جمهورية السودان الشقيقة، لذلك فإننا نطمح من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة تسهم في إيجاد قيمة مضافة لاقتصاد بلدينا الشقيقين.

توجيه بتطويرالمناطق الصناعية وتسهيل الاستثمار بالخرطوم

بحثت حكومة ولاية الخرطوم تهيئة البيئة وتطوير المناطق الصناعية لجذب المستثمرين للاستثمار فى الولاية.

وشدد الاجتماع الموسع الذي رأسه والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد بمكتبه صباح اليوم بحضور معتمد محلية الخرطوم بحري اللواء ركن معاش أحمد آدم والأمين العام للحكومة والمديرين العامين لوزارات الولاية ومدير جهاز التحصيل الموحد، على أهمية توفير البنى التحتية للمناطق والمدن الصناعية والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لضمان نجاح الاستثمارات الصناعية وجذب مستثمرين في مجال الصناعات الغذائية والدوائية والجلدية والصناعات الاخرى التي تأتي ضمن سياسة الدولة الرامية لتوطين الصناعات المحلية لزيادة القيمة المضاعفة والمساهمة في تشغيل الشباب والخريجين.

واكد الا[تماع أهمية إنهاء كل المعاملات عبر النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات المستثمرين وانتداب مفوضين لوحدات الولاية ذات الصلة بكامل الصلاحيات وربط النافذة بالشبكة الكترونيا مع الوزارات والمحليات.

وأصدر الاجتماع عددا من الموجهات والقرارات التي تأتي في إطار تطوير العمل في المناطق الصناعية وتحديث خدمة النافذة الواحدة بالإضافة لعمل مسح شامل للمصانع العاملة والمتوافقة وتحليل أسباب التوقف ورفعها لقادة الولاية لوضع الحلول الكفيلة لاستمرار العمل الصناعي بالولاية لرفع الإنتاج وتوطين الصناعات محلياً.

والي كسلا: لا تهريب للذهب بحدودنا واريتريا

أعلن اللواء محمود بابكر همد والى كسلا المكلف أنه ليس هناك تهريب للذهب من السودان عبر الحدود مع اريتريا، مضيفاً فى الوقت ذاته أن قطاع التعدين بالولاية يشهد تنامياً ملحوظاً. ودعا والي كسلا الى رفع مستوى تنسيق الجهود فيما بين الجهات ذات الصلة بالتعدين فى المركز والولاية.
جاء ذلك لدى لقائه والوفد المرافق له مساء الخميس، بالمدير العام المكلف للشركة السودانية للموارد المعدنية (الذراع الرقابى لوزارة الطاقة والتعدين) وعدد من مدراء الادارات العامة والمتخصصة بالشركة بمقرها بالخرطوم، حيث ناقش اللقاء سبل تطوير قطاع التعدين ومعالجة بعض الاشكالات المتعلقة بالتنسيق ما بين المركز والولاية من جهة ومن جهة اخرى كيفية إحكام السيطرة والاحاطة بالانتاج بهذا القطاع المهم.
واشار الوالى الى أن حكومته ورثت بعض الاشكالات الخاصة بالتعدين بالولاية وهى عاكفة على حلها ومعالجتها واصفا خطوات الولاية فى هذا الشأن بأنها تسير فى الاتجاه الصحيح. ونوه الوالى الى أنهم فى الولاية على تواصل جيد مع الاهالي في مناطق التعدين وعلى تفهم تام لمطالبهم واحتياجاتهم وأضاف (اننا نهدف من وراء ذلك الى زيادة الانتاج من هذا القطاع ونرى أنه كلما كان هناك نشاط تعديني فهذا يخلق رضا لدى المواطنين ويساهم في تحقيق الاستقرار وكلما زادت الايرادات يكون ذلك فى صالح الولاية).
و ثمن الوالي جهود الشركة السودانية للموارد المعدنية فيما يتعلق بالاشراف والرقابة على التعدين عبر مكتبها بالولاية، معلناً التزام حكومة الولاية بتوفير مقر مناسب لمكتب الشركة بالولاية وطالب فى الوقت نفسه بدعم الشركة لمشروع رصف طريق (الرتاجة – الوحدة) بمحلية نهر عطبرة بطول (15) كيلومتر وبتكلفة قدرها (40) مليون جنيه والذي يربط مناطق التعدين بالطريق القومي ويمكن المعدنين والشركات بالتحرك بسهولة ويسر.
من جانبه امتدح المدير العام المكلف للشركة السودانية للموارد المعدنية المهندس الصادق ابراهيم الحاج اهتمام والي ولاية كسلا بقطاع التعدين معبرا عن رضاه عن مستوى التعاون القائم ما بين الولاية والشركة وأعلن عن التزام الشركة بالمساهمة في مشروع تشييد طريق الرتاجة الوحدة بمحلية نهر عطبرة واستنفار كافة الشركات العاملة بالتعدين بالولاية بالاضافة الى المعدنين للمساهمة - ضمن مشروعات وبرامج المسئولية المجتمعية، مؤكداً أن ولاية كسلا موعودة بأن تحقق انتاجاً معتبرا وكشف الصادق عن خطة محكمة لتنفيذ مشروع للاحاطة بالانتاج يقوم على عزل مناطق الاستخلاص بحيث تكون عمليات الدخول والخروج محكمة، وكذلك يقوم على تخطيط الاسواق بطريقة نموذجية تساعد على سهولة تحصيل الايرادات وأنصبة الدولة ومعرفة المنتج والحيلولة دون تسرب هذا المنتج، معلنا عن عدم التهاون فيما يتعلق بالمخلفات وأن مكاتب الشركة بالولايات لديها توجيهات صارمة بألا تحوز عليها اى جهة أخرى غير الشركات التى لديها تراخيص معتمدة.
وأكد الصادق أن الشركة تضع قضية المسئولية المجتمعية على رأس اولوياتها كاشفاً عن اعتزام الشركة تدشين برامج ومشروعات خاصة بالمسئولية المجتمعية بولاية كسلا لدعم التنمية المحلية بمناطق التعدين وتحقيق الرضا لدى الاهالي بهذه المناطق.