اقتصادي يمتدح خطوة رفع سعر تركيز القمح

امتدح بروفيسور عبد العظيم المهل الخبيرالاقتصادي خطوة رفع السعر التركيزي لمحصول القمح للموسم الزراعي 2020 -2029م من 1800 جنيه الى 2500 جنيها بغرض التوسع فى زراعة هذا المحصول الاستراتيجي الهام .
واضاف المهل فى تصريح (لسونا) أن الخطوة تخدم عدة محاور وقضايا مهمة على رأسها دعم المنتج بدلا عن المستهلك لضمان استمرار الخدمة كما تقلل الخطوة من الضغط والطلب على العملات الحرة لاغراض الاستيراد بجانب عدم الاعتماد على الآخر تمشيا مع شعار من لايملك قوته لايملك قراره .
وأشار الى ان الخطوة تساهم فى تشجيع القطاع الخاص الوطنى للدخول فى مجال زراعة القمح كما تؤدي الخطوة الى تطوير الصناعات المرتبطة بهذا المحصول مثل صناعة الشعيرية والسكسكانية وغيرها إضافة الى تحفيز المنتج لزيادة مساحته المزروعة بالقمح ومكننتها والعمل على تطويرها هذا فضلا عن مساهمة الخطوة فى بناء مخزون إستراتيجي ضخم من القمح يكفي لسد حاجة الاستهلاك المحلي وتحقيق الامن الغذائي خاصة ان معدلات استهلاك هذا المحصول فى تصاعد مستمر لارتفاع معدل السكان وتصاعد معدلات الهجرة من الريف صوب المدن الحضرية بصورة يومية .

السودان وإثيوبيا .. حقبة جديدة للتكامل اقتصادي

دخلت اثيوبيا والسودان حقبة جديدة من العلاقات الثنائية بعد المبادرة المقدرة من رئيس الوزراء الإثيوبي ابي أحمد والسفيرمحمود درير في تقريب وجهات النظر التي ادت للاتفاق حول مشروع الوثيقة الدستورية وتحقيق الاستقرار بالبلاد ، مما قوي أواصر المحبة والإخاء الازلية القائمة اصلا منذ خمسة الف عام قبل الميلاد .
كما يعتبر المؤتمرالاقتصادي المشترك بمبادرة مجلس الأعمال السوداني الأثيوبي المشترك والتي أتت في إطار "شكرا إثيوبيا" للدعوة للتكامل الاقتصادي بين اثيوبيا والسودان خطوة مهمة بالنظر لكون السودان يعتبر الثالث في الاستثمارات باثيوبيا.
والمؤتمر الذي التام في باحة فندق شيراتون باديس ابابا وبحضور واسع على المستويين الرسمي والشعبي حيث خلص ألمؤتمر لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.
كما أعلن وزير المالية الإثيوبي عن زيارة وفد رفيع من بلاده للخرطوم عقب زيارة رئيس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، المرتقبة لأديس أبابا.
وقال رئيس المنتدى وجدي ميرغني محجوب، “إن التغيير الذي حدث بالسودان وإثيوبيا يجعل الأرضية جيدة لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة ونهضة الشعبين”.
وأوضح ميرغني خلال ورقة قدمها بالمؤتمر، أن حجم الاستيراد في إثيوبيا يبلغ 16 مليار دولار، منها زيوت الطعام والقطن، مشيراً إلى أن إثيوبيا تستورد هذه السلع من دول بعيدة، ما يُكلفها أمولاً ووقت طويل. مؤكدا أنه حال تمت إزالة العوائق، بفتح المصارف، وتطوير الاتفاقيات الثنائية، فإن المواطن الإثيوبي يحصل على حاجته الاستهلاكية ومواد خام بسعر جيد من السودان، وأضاف ميرغني “في السودان وإثيوبيا الدولة تعتمد على الضرائب والجمارك ولكن إذا تمت حسابات المردود الكلي فإن المواطنين بين البلدين يحصلون على احتياجهم بسعر أقل”.
وأختتم المؤتمر الاقتصادي السوداني الإثيوبي المشترك، لرجال الأعمال، فعالياته بالعاصمة الإثيبوبية أديس أبابا، بحضور ممثلي القطاعين الخاص والعام، وخلص المؤتمر لفتح (المركز التجاري السوداني الإثيوبي)، لتسهيل عمل المصدرين والموردين بالبلدين، وإنشاء المنطقة الحرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة التعاون التجاري بين البلدين.
وفى ذات السياق وصف السفير أنس الجيلاني المؤتمر الاقتصادي السوداني بالمهم لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال أن الجو الان مواتي خصوصا بعد مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي ومبعوثه التي أعطت العلاقة بعدا جديدا، مشيرا إلى ترجيح الميزان التجاري لصالح اثيوبيا حتى الآن ، داعيا المستثمرين الاثيوبيين للدخول باستثماراتهم للسودان ، منوها للدور الكبير الذي يجب أن تلعبه السفارة والمجلس في دفع وتحريك عملية الاستثمار والتكامل بين البلدين، وأشارإلى الطاقات البشرية الهائلة المتمثلة في مائة مليون نسمة مشكلا سوق عمالة جيد والخبرات المتراكمة مما يمكن من الاستفادة من المصادر الطبيعية والمتنوعة التي يتمتع بها البلدين.
ونبه الجيلاني لأهمية أن تكون العلاقة لصالح التكامل الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي للاستفادة من الكم الهائل من الثروات بالمنطقة الأفريقية، مبينا أن مقومات التكامل وشروطه موجودة وأن كل دولة لديها ميزة نسبية تتفوق على الأخرى، لافتا إلى أنه مازالت هناك مشروعات إقتصادية لابد من ربطها كالشريان البري وخطوط الكهرباء والآليات الضوئية ذلك فضلا عن حوجتنا لخط سكة حديد ممتد لتشجيع الصادرات الواردات علما بأن اثيوبيا من الدول المغلقة تحتاج لمنفذنا البحري مما يمكنها من توفيرالوقت والجهد والمال مما يعطيها ميزة إضافية، مؤكدا أن العلاقات المتجذرة التي تمتد لخمس قرون والتي تمتد لحضا رت أكسوم باثيوبيا ، السلطنة الزرقاء بالنيل الازرق كفيلة بترسيخ العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بين اثيوبيا والسودان.
وقال الخبيرالاقتصادي خالد التيجاني أن العلاقة بين إثيوبيا والسودان متميزة فيها الكثير من التشابه والالتقاء سياسيا واجتماعيا الا ان المجال الذي لم يسبر غوره بعد هو المجال الإقتصادي، موضحا أنه ينبغي لأي علاقة سياسية بين الدول أن تنعكس على علاقة اقتصادية تعود بالفائدة للجانبين .
وأشار خالد إلى المزايا المشتركة والتي تجعل من التكامل الاقتصادي مع الجارة اثيوبيا بحكم طبيعة المنتجات في البلدين مثلا القطن حيث أصبحت اثيوبيا من الدول المتقدمة في الصناعة النسيجية وصناعة الملابس، بالإضافة إلى التعامل في مجال الكهرباء والبنزين.
ونوه التيجاني إلى إن الفرص المتاحة لعلاقة اقتصادية بين البلدين غير موظفة بدرجة كبيرة لأسباب بيروقراطية متعلقة بالطرفين.
وقال خالد من الملاحظ أن اثيوبيا بلد جاذب للاستثمارات، بينما لانجد هذا الوضع بالنسبة للسودان مما يبين أن البيئة الاستثمارية في إثيوبيا أفضل.وجاذبة، داعيا الحكومة لخلق مثل هذه البيئة بالسودان، لافتا إلى أن هناك مجالات يوجد اتفاق حولها من الممكن أن تلعب دورا مهما مثل ميناء بورتسودان داعيا لتفعيل الاتفاقيات المبرمة منذ العام ٢٠٠٠م، ونادي الحكومة بالعمل بتوصيات المنتدى المتمثلة في التكامل الاقتصادي وقيام سوق مشتركة وبورصة تمكن من تحقيق الفائدة للبلدين.
في السياق قالت مني محمد عبد الله مديرة شركة السهوب للسياحة ان المؤتمر الاقتصادي السوداني مهم وأن السياحة مورد اقتصادي مهم لتنمية مستدامة و داعم للاقتصاد بتوفير النقد الأجنبي، مبينة أن هذه المؤتمرات تبحث إشكالات قطاع السياحة المختلفة مثل التحويلات البنكية والفيزا والمواصلات كما تعتبر منصة لتبادل الخبرات في مجال السياحة المختلفة.
ونوهت إلى إن اثيوبيا تعتبر الدولة المكملة لحزمة الترويج السياحي في السودان مشيرة إلى أوجه الشبه والتي خلقت ميزة نسبية للمعاملات بين البلدين ، فضلا عن الاتفاقيات المبرمة بين البلدين للتعامل المشترك عبر الشركات الإثيوبية والسودانية.
وجددت مني أن القطاع الخاص لديه المقدرة على الإسهام في تطوير قطاع السياحة ودعم الاقتصاد، مطالبة حكومة قوي إعلان الحرية والتغيير بالنظر لقضية وزارة للسياحة بأسرع وقت حتى لايفقد السودان الوفود السياحية واتجاهها إلى دول أخرى.

بحث سبل تعزيزالتعاون الاقتصادي بين السودان وفرنسا

بحث د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء اليوم مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برنو لومير؛ آفاق التعاون الاقتصادي بين السودان وفرنسا وسبل دعمها وتعزيزها لخدمة مصالح البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما بمقر وزارة المالية الفرنسية بحضور د. إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
وأوضح د. البدوي - في تصريح لـ(سونا) - أن اللقاء تطرق الى التطورات المتعلقة ببناء السلام والإصلاح الاقتصادي وإعادة إدماج السودان في مجتمع التنمية الدولي والدور الذي يمكن أن تضطلع به فرنسا في المساعدة في تسريع إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم السودان في إطار مبادرة دعم الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
وقال إن اللقاء تناول أيضا إعادة الإقراض التنموي للسودان من منظمات التنمية الدولية مبينا أن رئيس الوزراء قدم خلال اللقاء تصورا مستقبليا للعلاقة الاستراتيجية مع فرنسا خاصة في مجال التعاون الاقتصادي، وأضاف؛ أن وزير المالية الفرنسي اقترح تنظيم مؤتمر لعرض إمكانيات السودان في مجال الاستثمار مع مديري الشركات الفرنسية وذلك في مجالات النفط والاتصالات والنقل والتصنيع الزراعي، وقال إن رئيس الوزراء قدم الدعوة لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لزيارة السودان.

مدنى يلتقي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماءالزراعي

قال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني "إن السودان يستقبل مرحلة جديدة قائمة على أولوية مسألة التنمية وفتح الباب أمام الاستثمارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد السوداني" وأضاف لدى لقائه بمكتبه بالوزارة صباح اليوم محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والوفد المرافق له "إن ما تقوم به الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في السودان من أنشطة استثمارية زراعية وصناعية يصب في ذات الأهداف التي تسعى الوزارة وكل وزارات القطاع الاقتصادي لتحقيقها فيما يتعلق بالاهتمام بالقيمة المضافة وسلاسل القيمة للموارد الطبيعية التي يتمتع بها السودان".
ودع مدنى إلى أهمية أن تتوسع هذا الاستثمارات لتشمل مجالات زراعية وصناعية أخرى، مؤكداً أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي شريك مهم في الاقتصاد السوداني منذ السبعينات ولها العديد من الأنشطة الاستثمارية التي تعمل في مجالات متعددة سواءً تلك المرتبطة بالزراعة أو التصنيع الزراعي والتي تتناسب وطبيعة الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها، مشيراً إلى ما كانت تواجهه الهيئة في السودان من تحديات هو جزء من مما كانت تواجهه بيئة الاستثمار عموماً في الفترة السابقة من حيث التعنت وتضارب المصالح مع الجهات الحكومية، ووعد الوزير بتذليل هذه الصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين والاستثمارات، متمنياً ان يساعد التغيير السياسي الذي حدث في السودان في جذب العديد من الاستثمارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن السوداني.
من جانبه أكد الأستاذ محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أن التغيير السياسي الذي حدث في السودان وتوقيع السودانيين على الإعلان الدستوري والدخول إلى مرحلة جديدة ستكون له نتائج إيجابية في صالح السودان، مضيفاً أن لقاءه مع وزير الصناعة والتجارة بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة باعتبار أن الوزارة تضطلع بدور كبير في المجال الزراعي والصناعي من خلال تصنيع وتصدير واستيراد المنتجات الزراعية، موضحاً أن عدد الشركات التي نفذتها الهيئة في السودان وصلت إلى (13) شركة تعمل في مجال إنتاج السكر والحبوب والزيوت واللحوم والبذور.
واشار المزروعي إلى أن الهيئة موجودة في السودان منذ أكثر من (43) عاماً ولعبت دوراً كبيراً ومؤثراً خاصةً في مجال دعم صغار المزارعين الذين بلغ عددهم أكثر من (35) ألف مزارع، مؤكداً أن المساحة المزروعة تضاعفت خلال هذه الفترة من (700) فدان إلى أكثر من (24) ألف فدان، فيما تضاعف إنتاج الفدان إلى أكثر من ثلاثة مرات حيث كانت الإنتاجية في بعض المحاصيل في السابق (5) جوال للفدان تضاعفت إلى (18) جوال للفدان بعد تقديم حزم زراعية متكاملة. وكشف المزروعي عن إنشاء مشاريع جديدة منها قيام مصنع للأدوية والذي بدأ إنتاجه حديثاً، إلى جانب إجراء دراسة جدوى لإنشاء مصنع للحوم بالباقير بتكلفة استثمارية تبلغ (120) مليون دولار مقسمة إلى ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى تجميع وتسمين العجول والمواشي، والمرحلة الثانية إنشاء مسلخ بمواصفات حديثة، والمرحة الثالثة وهي الأهم إنشاء مصنع لتصنيع اللحوم وعمل قيمة مضافة لكل منتجات المواشي من لحوم وجلود وعظام مما يشكل فائدة كبيرة للاقتصاد السوداني، وقال: "كل الصعوبات التي اعترضتنا في الفترة الماضية نحن على ثقة من أنها ستذلل في الفترة القادمة".

إنتاج أوبك الأدنى منذ 2011 بعدهجمات السعودية

خَلُص مسح أجرته رويترز إلى تراجع إنتاج أوبك من النفط إلى أدنى مستوياته في ثماني سنوات في سبتمبر أيلول بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين، مما عمق أثر اتفاق خفض المعروض والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا.
وضخت الدول الأربع عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 28.9 مليون برميل يوميا هذا الشهر، حسبما أظهره المسح، بانخفاض 750 ألف برميل يوميا عن رقم أغسطس آب المعدل ولتسجل أدنى إجمالي شهري منذ 2011.
أوقفت هجمات 14 سبتمبر أيلول على منشأتي النفط السعوديتين 5.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج ورفعت أسعار الخام 20 بالمئة إلى 72 دولارا للبرميل في 16 سبتمبر أيلول. لكن السعر تراجع بعدها إلى 61 دولارا، مقتربا من مستويات ما قبل الهجوم، تحت وطأة سرعة استئناف الإنتاج والقلق من تباطؤ الطلب.
وقال كريج إرلام، المحلل في أواندا للوساطة المالية الإلكترونية، ”من الواضح أن المتعاملين غير قلقين على نحو خاص من خطر علاوات أسعار في النفط.. يبدو أن التركيز تحول مجددا صوب ديناميات الطلب وخطر مزيد من التخفيضات.“
كانت أوبك وروسيا ومنتجو نفط آخرون، في إطار تحالف أوبك+، قد اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميا من مطلع العام الحالي. تبلغ حصة أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميا، ويطبقها 11 عضوا مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
ويتجاوز الأحد عشر عضوا الملزمون بالاتفاق، الذي تقرر تمديده حتى مارس آذار 2020، التخفيضات المتعهد به بفارق كبير. ووفقا للمسح، بلغت نسبة الالتزام 218 بالمئة في سبتمبر أيلول، ارتفاعا من 131 بالمئة في أغسطس آب.
وضخ اثنان من الأعضاء الثلاثة المشمولين بالإعفاء نفطا أقل مقارنة مع الشهر السابق.
وجاء أكبر انخفاض في السعودية، التي وردت 9.05 مليون برميل يوميا، بانخفاض 700 ألف برميل يوميا عن أغسطس آب.

إحباط محاولة تهريب أكثر من (64) ألف جهاز موبايل بالبحر الأحمر

أحبطت شعبة المخاطر بدائرة جمارك البحر الأحمر، بالتنسيق مع إدارة جمارك الميناء الجنوبي، محاولة تهريب أكثر من (64) ألف جهاز موبايل. وأشاد مدير شرطة البحر الأحمر اللواء محمد موسى عمر الذي وقف على المضبوطات، بالقوة التي تمكنت من الضبط والخبرة التراكمية لمنسوبي دائرة الجمارك في التعرف على أنواع التهريب ومن بينها التهريب عبر المستندات. ودعا الموردين لتوخي الدقة والإقرار الصحيح عن بضائعهم عبر بوالص الشحن، وأن تكون متطابقة مع المحتويات، وأكد أن الجمارك لن تألو جهداً في الكشف عن أي تلاعب أو تزوير. من جانبه، أكد مدير دائرة جمارك البحر الأحمر اللواء شرطة عوض الله الشيخ عوض الكريم، يقظة القوات وجاهزيتها، وقطع بأن الجمارك ستظل العين الساهرة واليد الأمينة لحماية مقدرات البلاد الاقتصادية، ونوه بالتنسيق والانسجام والتناغم بين الأجهزة الرقابية العاملة في منظومة دائرة جمارك البحر الأحمر.

بدء اجتماعات سد النهضة بالخرطوم

بدأت بالخرطوم أمس اجتماعات اللجان الفنية الثلاثية لسد النهضة الاثيوبي، لمناقشة المقترحات بشأن ملء خزان السد وتشغيله.
وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية باشمهندس خضر محمد قسم السيد،في تصريحات صحفية، إن الاجتماعات ستستمر الي الثالث من أكتوبر وستناقش إبتداء من اليوم الثلاثاء، مقترحات سودانية ومصرية واثيوبية، بشأن قواعد ملء البحيرة وتشغيل السد .
وأوضح إن ما يتوصل اليه خبراء اللجان الفنية، سيعرض على إجتماع الوزراء الثلاث في الفترة من4-5 أكتوبرالجاري.