كشف اتحاد المصارف العربية عن مواجهة القطاع المصرفي في
المنطقة اخيرا لضغوط غير مبررة من جانب المؤسسات المصرفية العالمية والبنوك الكبرى
للحد من حصولها على علاقات مع البنوك المراسلة.
وقطع الامين العام للاتحاد وسام حسن فتوح بأن الامر ذهب
لاكثر من ذلك لجهة ان الجهات الرقابية المصرفية حثت البنوك الدولية على ممارسة اقصى
درجات الحرص المشدد في التعامل مع البنوك في الدل النامية والاقل تقدما وعزت ذلك من
اجل تعزيز الحفاظ على بيئة اعمال مصرفية صارمة واتخاذ موقف دفاعي لمواجهة غسل الاموال
وتمويل الارهاب بسبب التخوف من التعرض لفرض عقوبات من الخزانة الامريكية، واكد فتوح
لدى مخاطبته امس منتدى متطلبات التعامل مع البنوك المراسلة الذي ينظمه اتحاد المصارف
العربية وتستضيفه الخرطوم برعاية محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر،هذا الامر
تطلب صدور قانون لتجنب المخاطر.
ولفت فتوح الى ان المؤسسات المصرفية على مدى السنوات القليلة
الماضية واجهت مستويات متزايدة من المتطلبات التنظيمية والاشرافية وبشكل خاص متطلبات
غسيل الاموال وتمويل الارهاب وقانون Fatca
وخصوصا متطلبات مجموعة العمل (fatef )
وكشف عن مواجهة المصارف العربية تحديات جديدة مع بداية تطبيق
قوانين ( Fatca
وCRS ) في في يناير من العام الحالي 8102، مبينا ان هذه النظم حققت مزيدا
من الضغوط على المؤسسات المصرفية وقطع بأن هذا جعل المؤسسات تواجه معضلة تحقيق التوازن
بين الحفاظ على علاقات مالية عالية المخاطر وتلبية متطلبات العناية الواجبة وارتفاع
تكاليف الامتثال اذ ان البنوك تخسر تكلفة للتحري من المخاطر اكثر من الربح الذي تحققه
من وراء تنفيذ العملية المصرفية وعده امرا خطيرا.
واشار الى تأثرنا بنظرة الغرب فيما يتعلق بالنشاط العربي
الافريقي للفمر الارهابي والتطرف وانتشار داعش الى جانب انشطة القاعدة مؤكدا ان ذلك
مثل تهديدا مشيرا الى ان داعش كانت اكثر تطورا من القاعدة لقدرتها في استخدام التكنلوجيا
المتقدمة لمصلحتها لافساد عقول الشباب العربي والافريقي وزاد»هذه الهيمنة لم تتمكن
القاعدة من استغلالها»
واشار فتوح لمبادرة الاتحاد لمكافحة التطرف والفكر الارهابي
بعقد فعاليات تهدف الى تعزيز وزيادة التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وعقد 051 دورة تدريبية لنشر الوعي لاعطاء انطباع جيد لدى المؤسسات الدولية
بالاضافة الى الشراكة بين القطاع الخاص والعام
واوضح ان متطلبات البنوك المراسلة تتمثل في شقين شق متعلق
بالدولة بحيث يجب على الدولة وضع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال
وتمويل الارهاب
والشق الثاني متعلق بالمصارف حيث على المصارف ان تتعامل
مع البنوك المراسلة بناء على الثقة مع المصارف المراسلة والشفافية في التعامل معها
بجانب السرعة في الرد في حال طلب المرسل استفسارا.
واكد مساعد محافظ بنك السودان عوض عبدالله ابو شوك ان بنك
السودان المركزي في فترة رفع الحظر الجزئي عن السودان اصدر حزمة من الضوابط التي تمكن
من عودة العلاقات بين مصارفه والمؤسسات المصرفية العالمية لطبيعتها هدفت الضوابط للمساعدة
في تشجيع الصادرات السودانية لزيادة تنافسيتها وفتح اسواق جديدة بجانب تبسيط الاجراءات
البنكية الخاصة بالصادر والوارد والسماح للمصدرين بكافة وسائل الدفع وهدفت الاجراءات
لتهيئة البيئة لدخول المستثمرين في مجال الانتاج والصادر
لتمكين المصارف السودانية للتعامل مع نظيراتها في العالم الخارجي مبينا ان الاجراءات
شملت استكمال الوفاء بمتطلبات الامتثال المالي ( فاتف) .
واشار ابوشوك مساعد محافظ بنك السودان المركزي لقطاع المؤسسات
المالية والنظم ، الى أن البنك وضع ضوابط جديدة للمصارف السودانية عقب الرفع الجزئي
للعقوبات الاقتصادية المفروضة علي السودان
وطالب خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى متطلبات التعامل مع
البنوك المراسلة الذي ينظمه اتحاد المصارف السوداني واتحاد المصارف العربية تحت رعاية
بنك السودان المركزي وذلك امس بفندق السلام روتانا ، طالب البنوك العربية بمساعدة السودان
لتجاوز عقبات المراسلة وتعهد باستيفاء كل البنوك السودانية للشروط والمتطلبات لتكون
في مصاف المؤسسات المصرفية العالمية وبما يمكنها من استكمال التعامل مع المصارف العالمية
متمنيا ان تكون قرارات وتوصيات المنتدي تصب في مصلحة المصارف العالمية للحاجة الماسة
للخدمات مؤكدا على اهمية إزالة العوائق للاستفادة من انظمة الدفع والتسهيلات العربية
وغير العربية
وقال رئيس اتحاد المصارف السوداني مساعد محمد احمد ان بعض
المصارف العربية تواجه صعوبات في علاقاتها
المصرفية مع المصارف المراسلة بسبب المخاطر العالية في بعض الدول مشيرا لاهمية الحرص والحذر في التعامل والالتزام بمتطلبات البنوك المراسلة وابان ان المنتدي
يأتي لطرح واقع العلاقات المصرفية العربية مع المراسلين انعكاس ذلك علي الوضع العربي واهميته وقال ان السودان يمر بمرحلة تاريخية مهمة خاصة بعد
رفع الحظر الاقتصادي بما يتطلب تهيئة الطريق
لاستعادة المصارف السودانية لعلاقاتها لسابق
عهدها والتوسع في شبكة المراسلين لتلبية الاحتياجات
للتبادل التجاري
مشيرا للجهود المبذولة لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات لكافة القطاعات بما فيها القطاع المصرفي
الذي اثبت صموده امام تحديات الحظر الاقتصادي واعتبر مساعد سياسات البنك المركزي
صمام الامان لضمان سلامة القطاع المصرفي.
رجاء كامل \ اعتدال احمد
