المعادن: نوفر 40% من دخل البلاد

أعلنت وزارة المعادن، عن مساهمتها بنسبة 40% من دخل البلاد، وأشارت إلى عقدها لتفاهمات مع شركة أسترالية وأخرى سويسرية لإنشاء مصفاة جديدة للذهب، أو العمل على تطوير المصفاة القائمة حالياً التي تحتاج لتعديلات حتى تصبح مصفاة معترف بها.

وقال وزير المعادن، هاشم علي سالم، يوم الأربعاء، وفق وكالة السودان للأنباء، إن الذهب تحول لركيزة كبيرة في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أي خلل في عمل الوزارة سيؤدي إلى وقوع مشكلات للبلاد، لافتاً إلى طلبهم من قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسياحة، لزيادة دخولها والاستثمار فيها، لتكون هناك عائدات ومداخيل من القطاعات الأخرى حتى لا يكون الاعتماد على قطاع واحد.

وطالب سالم خلال مفاهمات أجراها الأربعاء مع السفير الأسترالي، نيل هوكنز، بضرورة العمل على جذب شركات من بلاده للعمل في قطاع التعدين خاصة مجال المعادن الزراعية التي قال إنها تتوفر بمليارات الأطنان في البلاد.

بدوره قال هوكنز، إن العديد من الشركات الأسترالية الكبيرة طلبت الحضور إلى البلاد للاستثمار في عدد من القطاعات على رأسها المعادن، وأشار إلى أن مشاركة وزارة المعادن المستمرة في مؤتمر بيرث الدولي  للتعدين، أسهمت في تطوير العلاقات بين البلدين. مؤكداً استعدادهم لتدريب الكوادر الجيولوجية السودانية، بالإضافة إلى تطوير الكوادر السودانية في ذات المجال.

الوطني يُبشّر بسياسات جديدة لتحديد سعر الصرف

بشّر نائب رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، مدثر عبدالغني، وزير الاستثمار السابق، بتحديد أرقام سعر الصرف في القريب العاجل، وفق سياسات جديدة ستصدر من بنك السودان المركزي، وذلك في إطار المعالجات للأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأكد عبدالغني خلال حديثه، الأربعاء، في المنبر الإعلامي للاتحاد العام للطلاب السودانيين حول "السياسات الاقتصادية الحالية والآثار المتوقعة"، أن المخرج من الضائقة الاقتصادية لا يتخطى حيز الإنتاج أو الرجوع لمبدأ الاقتراض والاستدانة.

وشدّد على أن الإنتاج هو الحل، وأن الموازنة الحالية تعد إحدى موجهات البرنامج الخماسي الذي أقرته الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها البلاد منذ انفصال جنوب السودان بسبب خروج النفط من الصادرات السودانية.

وأضاف "على الحكومة مراقبة الأسواق بعد الهلع والجشع الذي انتظم الأسواق مؤخراً بجهل من المنتجين حسب قوله".

وأعلن نائب مدير السياسات الاقتصادية بالبنك المركزي، بدر الدين حسين، عكوفهم حالياً على عدد من المراجعات بصدد تطبيقها لأجل تحسين سعر الصرف، مبيناً أنها تشمل سياسات تتعلق بقوانين الدفع وخطط عامة منها خطتا مخرجات الحوار والميزانية اللتان وضعتا على منضدة مجلس إدارة البنك.

من جهته أفاد مدير إدارة السياسة والتخطيط بوزارة المالية، مكي محمد، أن الحكومة مهمتها تهيئة أجواء السياسات الإنتاجية، موضحاً أن انخفاض أسعار النفط عالمياً فاقم من مشاكل السودان الذي افتقد لآليات إنتاج النفط.

وأوضح أن عملية الإنتاج ليست من اختصاص الدولة، وإنما تقع على عاتق القطاع الخاص حسب تعبيره

التأمين الصحي يدشن قائمة الأدوية

أعلن الصندوق القومي للتأمين الصحي ، قائمة الادوية للعام 2018 -2020 بإضافة 75 صنفاً جديداً لترتفع قائمة ادوية التأمين الصحي الى 690 صنفا

وقال د. طلال الفاضل المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي خلال مخاطبته حفل تدشين القائمة بدار الشرطة في بري أمس ( نعلن القائمة الجديدة لعام 2018-2020 التي اضيفت لها اعداد كبيرة بلغت 75 صنفا لتصبح 690 صنفا) ، مشيرا إلى انها اصبحت ملمة بكل الامراض التي تصيب المواطنين وتلبي احتياجات المرضى، مؤكدا أن هذه القائمة تتم مراجعتها بصورة علمية بواسطة خبراء وإستشاريين من الجمعيات الطبية المتخصصة، لافتا إلى التوسع في التغطية حيث انتقلت من 34% الي 55% بتغطية 21 مليون مواطن، مشيرا إلى أن تغطية الاسر الفقيرة ارتفعت من 52% الي 74% .

منوها إلى أن هذا العام يتم ادخال مليون اسرة فقيرة تطبيقا لشعار (ولنجعل المؤمن عليهم محور اهتمامنا).

 من جانبه قال رئيس اللجنة الفنية للدواء والمعالجة بالصندوق بروفيسور عمر زايد ، ان هذه القائمة تهدف الى ترقية حزمة المؤمن عليهم وذلك لضمان ادوية ذات سلامة واقل سمية لتحقيق النتائج المرجوة، واضاف ان هذه القائمة جاءت بالتشاور مع الخبراء مع استصحاب المستهدفين بالخدمة لتلبية احتياجات كافة الشرائح وتم تصنيفها بناءً علي الدليل والبراهين وحسب المعايير والمواصفات والقوانين المسندة، وبناء على ذلك تمت اضافة العديد من الادوية.

البرلمان يتبنى التعامل بسعر الصرف المرن

أقر المجلس الوطني، تبني التعامل بسعر الصرف المرن، مُرجعاً ذلك للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في ظل عدم توفر الاحتياطي والفائض من العملة الأجنبية، متوقعاً استقرار سعر الصرف على المدى القصير وهدوء واستقرار أسعار السلع.

 وتوقع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان، علي محمود، انفراجاً وشيكاً للأوضاع الاقتصادية، وأن الدولة ستتولى استيراد كميات وافرة من المواد البترولية، بجانب الجزء الأكبر من القمح والتي تشكل أكثر من 70% من الطلب على النقد الأجنبي.

وأكد محمود عقب الندوة التي نظمتها اللجنة حول "سعر الصرف بين الإدارة المرنة والتعويم"، أن تلك الخطوة ستؤدي إلى استقرار معقول في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

ونوه إلى القرار الأخير الخاص باحتكار البنك المركزي في عملية تصدير الذهب باعتباره عملة.

وأشار محمود إلى أن هناك سياسات عديدة في القطاع الإنتاجي والسلعي، كلها ستؤدي إلى تحسين الموقف في الميزان التجاري على وجه الخصوص.

وأوضح أن الندوة خلصت إلى أن الأنسب للبلاد في مثل هذه الظروف خاصة بعد خروج البترول من الموازنة العامة، اعتماد خيار سعر الصرف المرن المدار.

وقال إن الدولة شرعت في اتخاذ سياسات في القطاع الإنتاجي والسلعي لإنتاج القمح والسمسم والصمغ العربي والثروة الحيوانية لتحسين ميزان المدفوعات، مشيراً إلى أنها ستحدث المزيد من الاستقرار الاقتصادي.

وفي السياق ارتفعت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار يوم الثلاثاء، بعد انخفاض مفاجئ خلال الأيام الماضية، أوصل الجنيه لسعر 42 جنيهاً مقابل الدولار، ووصل سعر شراء الدولار 37 جنيهاً مقابل 35 جنيهاً للبيع.

وكانت السفارة الأمريكية بالخرطوم أعلنت في منشور رسمي، أنها اعتمدت 40 جنيهاً للدولار الواحد، في تعاملاتها القنصلية ابتداءً من الأربعاء.

"الغرف الصناعية" تتجه لضخ كميات من السكر لتغطية الاحتياجات

أعلن اتحاد الغرف الصناعية، عن ترتيبات لضخ كميات من السكر بجميع مراكز البيع المخفض والأسواق بالخرطوم. وأكد الناطق باسم اتحاد مصانع تعبئة السكر، علام صغيرون، أن المصانع شرعت في توفير كميات من السكر لتغطية احتياجات المواطن وتركيز الأسعار.

وأوضح صغيرون، يوم الثلاثاء، وفق المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن الزيادات التي حدثت في بعض المناطق نتيجة للإقبال الكبير على السلعة خوفاً من الندرة، مشيراً إلى التزام المصانع بحصص الولايات اليومية ومراكز البيع المخفض وفقاً للطلبيات المقدمة من الجهات المختصة.

ولفت إلى بذل جهود مكثفة لتوفير مخزون استراتيجي لمعالجة أي أزمة أو ندرة يمكن أن تحدث حرصاً على توفير السلعة وتخفيف أعباء المعيشة.