قبل أكثر من عام أطلق النائب البرلماني محمد الحسن الأمين سهامه نحو شركة كومون للحلول المتكاملة المشرفة على صالة كبار الزوار. وقال إنها تفرض رسوماً تزيد عن المنصوص عليها في العقود.
توعد الأمين وقتها الشركة بأنه سيعريها للرأي العام ولن يدعها تعمل بالمطار بإثباته أنها غير جديرة بذلك.
بعدها أصدر الرئيس قراراً بتصفية الشركة.. ولكن لم تتم تصفية الشركة حتى تاريخ اللحظة.
ظهرت قضية الشركة مجدداً عبر البرلمان حيث تم استجواب وزير مجلس الوزراء جمال محمود.. حيث أقر الوزير في إجابة عن تساؤل النائب المستقل برطم أن هناك تعقيدات واجهت اللجان التي كونتها الوزارة بتطبيق حل وتصفية الشركة منذ أكثر من عام.
بكل صراحة هذا دور البرلمان المنوط به.. فكلما قوي عوده وكان ممثلاً (خشناً) في استنطاق الجهات الحكومية مهما علا شأنها.. فإنه يزرع في ضمير هذه الشركات إحساس أنه هناك رقيباً بعد الله وكله الشعب لينافح ويدافع عن حقوقه.. سيظل متربصاً بها - أي الجهات - متي أخطأت، أو يفترض هذا دوره الحقيقي الذي يجب أن يلعبه دون أدنى تأثيرات.
الأمر الآخر في قضية كومون وحتى ترفع الحكومة الحرج عن نفسها وتكون في مسافة واحدة بين المتنافسين لأي عطاء خدمي لأي مرفق من مرافق الدولة يجب أن تعلن عن ذلك، وتكون المنافسة على الهواء الطلق.. هذا الأمر يصوب في اتجاهين: يقوي الشركات في القطاع الخاص ويضعها في تحدي (التجويد)، بحيث تُدرك أن لا واسطة ومتنفذ يسندها سوى جودة الخدمة التي تقدمها، الأمر الآخر تدرك هذه الشركة أن عين الناس المستفيدين من هذه الخدمة مصوبة تجاهها.. متى أهملت بضعف الخدمة سهُل إبدالها بكل يُسر.
فالشركات التي تنتظر دوماً عطف نظرة المسؤولين - فقط - أن ينظروا لها بعين الرضا لن تصمد.. إذا لم يكن موقفها القانوني وتجويدها هو الذي يشفع لها. ولأن مجرد غضبة مضرية واحدة كفيل بزعزعتها.
المناقصات الشفافة وعلى الهواء الطلق هي الضمان الوحيد لاستمرار الخدمات ذات الجودة العالية، وفي نفس حماية لهذه الشركات وسمعتها في السوق، كما أنها ضامن لموقفها القانوني.
لأ أدري إلى أين تسير هذه القضية.. وصدر قرار جمهوري قبل عام بتصفيتها ولا تزال الشركة تقف على ساقين، وتقاوم كل ما من شأنه إبعادها.
كما أن الذي يؤخذ على النائب البرلماني محمد الحسن الأمين أنه لم يبادر ملف هذه الشركة التي وصف موقفها بغير القانوني إلا بعد ملابسات شخصية، فصب عليها وابل الاتهامات وأخذ الصراع أبعاد شخصية.. أكثر منه غيره على أموال الشعب المهدرة بفعل الفساد.
على كل قضية شركة كومون يجب أن تستفيد منها الدولة في طرح مناقصاتها لكل المشاريع بكل وضوح وشفافية.. فهناك شركات مميزة وليس كومون لحالها، انزوت، لأنها أدركت أنها لن تفلح بأي مناقصة إلا إذا كان هناك من يسندها.
الطيب جودو
