وجه
نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، بالصرف الفوري لاستحقاقات المزارعين عن
بيع فائض إنتاجهم من القمح الذي اشتراه البنك الزراعي، بينما وفر البنك المركزي
السيولة اللازمة لمقابلة شراء فائض القمح من المزارعين بمواقع الإنتاج.
وطالب مدير البنك الزراعي، صلاح الدين حسن، في تصريح صحفي، عقب
لقائه نائب رئيس الجمهورية الأحد، طالب المزارعين بولاية الجزيرة بالتوجه لفروع البنك
داخل الولاية لاستلام القيمة الكلية لمستحقاتهم من بيع فائض إنتاجهم بعد سداد
المديونية المطلوبة من قبل البنك.
وأضاف "البنك المركزي وفر السيولة اللازمة لمقابلة شراء
فائض القمح من المزارعين في مواقع الإنتاج خاصة في مشروع الجزيرة".
وأعلن حسن عن استلام البنك حتى تاريخ 23 مارس 2019، عدد 137216
جوال قمح، تمثل السداد العيني لمديونيات المزارعين وعدد 98875 جوال قمح كفائض
إنتاج للمزارعين، وأن المستحقات ستكون حسب سعر الدولة وهو 1850 جنيهاً للجوال.
ووجه مدير عام البنك الزراعي، المزارعين الذين سددوا ما عليهم
من مديونيات وسلموا الفائض في ولايات النيل الأبيض ونهر النيل والشمالية ومؤسسة
حلفا الزراعية، بالتوجه لفروع البنك الزراعي واستلام مستحقاتهم فوراً ونقداً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق