أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء القومي،
ووزير الاستثمار، مبارك الفاضل المهدي، القرار الوزاري رقم "7" لسنة
2018، والخاص بوضع ضوابط التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين
الأجانب، والتي تُمنح بموجب قانون تشجيع الاستثمار القومي.
ونص القرار الوزاري على أن يُمنح الترخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لعدة مطلوبات أهمها مراعاة احتياجات اقتصاد البلاد وتنوع النشاط المعني وحجم الاستثمار القائم به، وأن يكون الاستثمار المطلوب من الأنشطة القائمة التي لم يتم توطينها، بالإضافة إلى أن لا يقل رأس مال المستثمر الخاص بالمشروع عن مليون دولار .
ونص القرار الوزاري على أن يُمنح الترخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لعدة مطلوبات أهمها مراعاة احتياجات اقتصاد البلاد وتنوع النشاط المعني وحجم الاستثمار القائم به، وأن يكون الاستثمار المطلوب من الأنشطة القائمة التي لم يتم توطينها، بالإضافة إلى أن لا يقل رأس مال المستثمر الخاص بالمشروع عن مليون دولار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق