ارتفاع
سعر الأسطوانة إلى (100) جنيه
الخرطوم - سيف جامع
أزمة خانقة تعيشها البلاد بسبب شح غاز الطبخ المسال، رغم إعلان الحكومة عدة حلول في الفترة الأخيرة، منها توزيع الغاز بالميادين بدلاً من الوكلاء مما أدى إلى تفاقم الأزمة، بارتفاع سعر السلعة ودخولها إلى السوق السوداء. وفي صعيد آخر أبلغ أصحاب محلات توزيع الغاز (المجهر) عن تعرضهم لخسائر فادحة بسبب انعدام الغاز وتوقف الوكلاء عن تسليمهم حصصهم كاملة، واضطر عدد منهم إلى إغلاق محلاتهم وحولها آخرون إلى تجارة أخرى .
ووقعت وزارة النفط والغاز الشهر الماضي اتفاقية مع شركة (GTL) الروسية، لاستغلال الغاز المنتج من حقل نيم بمربع (4) وتحويله إلى وقود سائل، بكلفة بلغت (70) مليون دولار. وبموجب الاتفاقية يتم إنشاء محطة لتسييل الغاز لمعالجة (10) ملايين قدم مكعب من الغاز المصاحب يومياً وتحويلها لمنتجات بترولية كالجازولين والبنزين، بمعدل إنتاج يقدر بـ(100) مليون طن من الوقود سنوياً،. لكن بحسب وكلاء الغاز فإن احتياجات البلاد من السلعة في تزايد مستمر نسبة لتعدد استخدامات الغاز في المخابز والمصانع والمطاعم.
وبات البحث عن أسطوانة غاز هاجساً يسيطر على المواطنين في ظل شح السلعة وتحول هذا الشح إلى أزمة حقيقية في الفترة الأخيرة تواجه الدولة بأبعادها المتعددة، حيث أصبحت قضية ندرة الغاز أخطبوطاً ثلاثياً يواجه الدولة والمواطنين والوكلاء الذين يشكون من انهيار نشاطهم التجاري.
وبموازاة لهذه الندرة شهدت أسعار الغاز زيادة كبيرة حيث حددتها وزارة النفط سابقاً بسعر(25) جنيهاً للأسطوانة، لكن وصلت إلى أسعار تتراوح بين (50) إلى (100) جنيه. وأفاد مواطنون أنهم ظلوا يعانون من البحث للحصول على الغاز والذي يستغرق شهراً أحياناً .
ورغم تأكيدات المؤسسة السودانية للنفط، باستمرار انسياب الإمداد لسلعة غاز الطهي دون توقف واستقرارها خلال الفترة القادمة، إلا أن معاناة المواطنين، لم تنته، بل في تزايد مستمر دون أن يكون هنالك بدائل أخرى يلجأون إليها، إذ أن الفحم النباتي أيضاً زادت أسعاره. ولمواجهة النقص في الغاز، كشفت وزارة المالية بولاية الخرطوم، في الأيام الماضية، عن وصول باخرة محملة بـ(5,200) طن من الغاز لميناء بورتسودان، وتوقعت وصول هذه الكميات للولاية يوم (الأحد) الماضي،. وبحسب وكلاء الغاز فإن الكمية المعلنة لم تصل بعد، والأزمة ما زالت تراوح مكانها.
وقال مدير الإدارة العامة للاقتصاد بوزارة المالية، بولاية الخرطوم، د. "عادل عبد العزيز"، إن باخرة الغاز وصلت إلى ميناء بور تسودان (السبت) الماضي، مشيراً إلى تفريغ حمولتها مباشرة عقب وصولها للمستودعات الرئيسية، ليبدأ التوزيع مباشرة للمحطات والوكلاء، كما توقع انفراج مشكلة النقص في الغاز خلال اليومين القادمين.
ويعزو رئيس اتحاد وكلاء الغاز "الطيب الصادق محمد" نقص الغاز إلى التوسع في الاستخدام، قائلاً: (في السابق كان لدينا (10) شركات تعمل في مجال الغاز، منها أربع كبرى، والست الأخرى صغرى. ونجد أن الأزمة والفجوة والنقص يظهر في الشركات الكبيرة إيران، أبرسي، النيل، أمان.. كما أن الكمية المطروحة من الأسطوانات للتعبئة كبيرة والغاز لا يغطي)
ويقول "الطيب الصادق" في عام 2000م، كان إنتاج مصفاة الخرطوم (350) طناً والاستهلاك (150) طناً.. كان هناك فائض (400) طن . لكن مع الثورة البترولية والتوسع، انتقل الاستهلاك من المنازل إلى المصانع والكمائن.. وزاد :أما المخابز فكلها تحولت إلى استخدام الغاز، والمخابز الصغيرة وصناعة الحلويات والمطاعم والفنادق، فزاد التوسع في الاستخدام، وأدى إلى زيادة الاستهلاك، ويضيف "الآن الإحصاءات تقول إن الاستخدام اليومي (1500) طن، لكن أنا بمشاهدتي لما يحدث، فإن الاستهلاك أكثر من ذلك، بدليل أن وزارة النفط تقول إن ولاية الخرطوم تستهلك من (6100) إلى (6350) طناً، وهذه بالحسابات تساوي أكثر من (50) ألف أسطوانة في اليوم، ونحن في دراسة لنا نعتقد أن (40) ألف أسطوانة في اليوم كافية جداً.
وعن حجم الأموال التي تدار في قطاع توزيع الغاز، يؤكد رئيس اتحاد الوكلاء أنها تقدر بـ(2) مليون أسطوانة وتعادل (ترليون) جنيه، فضلاً عن (600) عربة لترحيل السلعة.
وأكد وزير النفط "محمد عوض زايد" أن سعر أسطوانة الغاز في ولاية الخرطوم هو (25) جنيهاً فقط. وطالب المواطنين بفتح بلاغات جنائية في مواجهة أي وكيل يبيع بأعلى من هذا السعر، مبيناً أنهم (ماعارفين يعملوا شنو مع الناس البيبيعوا الغاز ليلاً)، مؤكداً في ذات الوقت أن مخزون الغاز الطبيعي مطمئن.
وأكد وزير النفط في تصريحات صحفية بالبرلمان، أن وزارته ليست مسؤولة عن التسعير وأن وزارة المالية هي المسؤولة عنه، لافتاً إلى أن ما يخص وزارته هو إجراء الضوابط الفنية، بمعنى أن يكون أي غاز موجود في البلد مطابقاً للمواصفات العالمية والدعم اللوجستي، مثل التفريغ والتوزيع وهذه الأسعار من وزارة المالية.
وحدد وزير النفط أسعار الأسطوانة في الخرطوم بسعر (25) جنيهاً للمواطن وتباع للوكيل بـ(17) جنيهاً، بينما في ولايات الجزيرة والنيل الأبيض والقضارف تباع للوكيل بـ(19) جنيهاً وللمواطن بـ(27) جنيهاً، وفي شمال وجنوب كردفان والنيل الأزرق تباع للوكيل بـ(22) جنيهاً فيما تباع للمواطن بـ(30) جنيهاً، مؤكداً أن أعلى سعر لأسطوانات الغاز في دارفور ويبلغ سعره (35) جنيهاً.
الخرطوم - سيف جامع
أزمة خانقة تعيشها البلاد بسبب شح غاز الطبخ المسال، رغم إعلان الحكومة عدة حلول في الفترة الأخيرة، منها توزيع الغاز بالميادين بدلاً من الوكلاء مما أدى إلى تفاقم الأزمة، بارتفاع سعر السلعة ودخولها إلى السوق السوداء. وفي صعيد آخر أبلغ أصحاب محلات توزيع الغاز (المجهر) عن تعرضهم لخسائر فادحة بسبب انعدام الغاز وتوقف الوكلاء عن تسليمهم حصصهم كاملة، واضطر عدد منهم إلى إغلاق محلاتهم وحولها آخرون إلى تجارة أخرى .
ووقعت وزارة النفط والغاز الشهر الماضي اتفاقية مع شركة (GTL) الروسية، لاستغلال الغاز المنتج من حقل نيم بمربع (4) وتحويله إلى وقود سائل، بكلفة بلغت (70) مليون دولار. وبموجب الاتفاقية يتم إنشاء محطة لتسييل الغاز لمعالجة (10) ملايين قدم مكعب من الغاز المصاحب يومياً وتحويلها لمنتجات بترولية كالجازولين والبنزين، بمعدل إنتاج يقدر بـ(100) مليون طن من الوقود سنوياً،. لكن بحسب وكلاء الغاز فإن احتياجات البلاد من السلعة في تزايد مستمر نسبة لتعدد استخدامات الغاز في المخابز والمصانع والمطاعم.
وبات البحث عن أسطوانة غاز هاجساً يسيطر على المواطنين في ظل شح السلعة وتحول هذا الشح إلى أزمة حقيقية في الفترة الأخيرة تواجه الدولة بأبعادها المتعددة، حيث أصبحت قضية ندرة الغاز أخطبوطاً ثلاثياً يواجه الدولة والمواطنين والوكلاء الذين يشكون من انهيار نشاطهم التجاري.
وبموازاة لهذه الندرة شهدت أسعار الغاز زيادة كبيرة حيث حددتها وزارة النفط سابقاً بسعر(25) جنيهاً للأسطوانة، لكن وصلت إلى أسعار تتراوح بين (50) إلى (100) جنيه. وأفاد مواطنون أنهم ظلوا يعانون من البحث للحصول على الغاز والذي يستغرق شهراً أحياناً .
ورغم تأكيدات المؤسسة السودانية للنفط، باستمرار انسياب الإمداد لسلعة غاز الطهي دون توقف واستقرارها خلال الفترة القادمة، إلا أن معاناة المواطنين، لم تنته، بل في تزايد مستمر دون أن يكون هنالك بدائل أخرى يلجأون إليها، إذ أن الفحم النباتي أيضاً زادت أسعاره. ولمواجهة النقص في الغاز، كشفت وزارة المالية بولاية الخرطوم، في الأيام الماضية، عن وصول باخرة محملة بـ(5,200) طن من الغاز لميناء بورتسودان، وتوقعت وصول هذه الكميات للولاية يوم (الأحد) الماضي،. وبحسب وكلاء الغاز فإن الكمية المعلنة لم تصل بعد، والأزمة ما زالت تراوح مكانها.
وقال مدير الإدارة العامة للاقتصاد بوزارة المالية، بولاية الخرطوم، د. "عادل عبد العزيز"، إن باخرة الغاز وصلت إلى ميناء بور تسودان (السبت) الماضي، مشيراً إلى تفريغ حمولتها مباشرة عقب وصولها للمستودعات الرئيسية، ليبدأ التوزيع مباشرة للمحطات والوكلاء، كما توقع انفراج مشكلة النقص في الغاز خلال اليومين القادمين.
ويعزو رئيس اتحاد وكلاء الغاز "الطيب الصادق محمد" نقص الغاز إلى التوسع في الاستخدام، قائلاً: (في السابق كان لدينا (10) شركات تعمل في مجال الغاز، منها أربع كبرى، والست الأخرى صغرى. ونجد أن الأزمة والفجوة والنقص يظهر في الشركات الكبيرة إيران، أبرسي، النيل، أمان.. كما أن الكمية المطروحة من الأسطوانات للتعبئة كبيرة والغاز لا يغطي)
ويقول "الطيب الصادق" في عام 2000م، كان إنتاج مصفاة الخرطوم (350) طناً والاستهلاك (150) طناً.. كان هناك فائض (400) طن . لكن مع الثورة البترولية والتوسع، انتقل الاستهلاك من المنازل إلى المصانع والكمائن.. وزاد :أما المخابز فكلها تحولت إلى استخدام الغاز، والمخابز الصغيرة وصناعة الحلويات والمطاعم والفنادق، فزاد التوسع في الاستخدام، وأدى إلى زيادة الاستهلاك، ويضيف "الآن الإحصاءات تقول إن الاستخدام اليومي (1500) طن، لكن أنا بمشاهدتي لما يحدث، فإن الاستهلاك أكثر من ذلك، بدليل أن وزارة النفط تقول إن ولاية الخرطوم تستهلك من (6100) إلى (6350) طناً، وهذه بالحسابات تساوي أكثر من (50) ألف أسطوانة في اليوم، ونحن في دراسة لنا نعتقد أن (40) ألف أسطوانة في اليوم كافية جداً.
وعن حجم الأموال التي تدار في قطاع توزيع الغاز، يؤكد رئيس اتحاد الوكلاء أنها تقدر بـ(2) مليون أسطوانة وتعادل (ترليون) جنيه، فضلاً عن (600) عربة لترحيل السلعة.
وأكد وزير النفط "محمد عوض زايد" أن سعر أسطوانة الغاز في ولاية الخرطوم هو (25) جنيهاً فقط. وطالب المواطنين بفتح بلاغات جنائية في مواجهة أي وكيل يبيع بأعلى من هذا السعر، مبيناً أنهم (ماعارفين يعملوا شنو مع الناس البيبيعوا الغاز ليلاً)، مؤكداً في ذات الوقت أن مخزون الغاز الطبيعي مطمئن.
وأكد وزير النفط في تصريحات صحفية بالبرلمان، أن وزارته ليست مسؤولة عن التسعير وأن وزارة المالية هي المسؤولة عنه، لافتاً إلى أن ما يخص وزارته هو إجراء الضوابط الفنية، بمعنى أن يكون أي غاز موجود في البلد مطابقاً للمواصفات العالمية والدعم اللوجستي، مثل التفريغ والتوزيع وهذه الأسعار من وزارة المالية.
وحدد وزير النفط أسعار الأسطوانة في الخرطوم بسعر (25) جنيهاً للمواطن وتباع للوكيل بـ(17) جنيهاً، بينما في ولايات الجزيرة والنيل الأبيض والقضارف تباع للوكيل بـ(19) جنيهاً وللمواطن بـ(27) جنيهاً، وفي شمال وجنوب كردفان والنيل الأزرق تباع للوكيل بـ(22) جنيهاً فيما تباع للمواطن بـ(30) جنيهاً، مؤكداً أن أعلى سعر لأسطوانات الغاز في دارفور ويبلغ سعره (35) جنيهاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق