المركزي يعلن عن العمل المتواصل بينهم والمالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المحافظ: الدولة بأعلى مستوياتها اهتمت به
أكد محافظ البنك المركزي "عبد الرحمن حسن عبد الرحمن"، أن وزارة المالية والبنك المركزي بدأتا في برنامج عمل متواصل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتنزل عبر سياسات البنك المركزي كل عام بتوجيهات من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وأكد أن السودان لا يرعى الإرهاب وجريمة غسل الأموال وليس لديه بيئة داعمة في هذا المجال، وأن ذلك لا يتأتى إلا عبر قوانين هشة وأن السودان أصبح لديه قوانين وأنظمة جيدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن السودان يجاور سبع دول أفريقية وأنه لابد من التحسب لذلك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وقال  لدى مخاطبته المنتدى الوطني لجهات الاختصاص حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي بدأت أعماله صباح أمس (الثلاثاء) بفندق قراند هوليداى فيلا بالخرطوم، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ولمدة ثلاثة أيام .. قال إن البرنامج سيكون بداية عمل مستمر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونشر ثقافتهما في كل المؤسسات، ويشمل ذلك الأنشطة المالية والتجارية ليكون السودان في مقدمة الدول التي تقوم بتطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد محافظ المركزي بصندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوربي وجهودهم في مساعدة السودان في هذا المجال. 
كما أشاد بجهود اللجنة الوطنية ووحدة المعلومات المالية والالتزام السياسي من الدولة، مشيراً إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م كان النقلة الأولى في هذا المسار، ويعتبر إشارة للالتزام السياسي من الدولة، كما أنه تم تكوين لجنة عليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يترأسها نائب رئيس الجمهورية، وتضم في عضويتها وزير العدل ومحافظ بنك السودان المركزي والجهات المعنية، مما يؤكد الالتزام السياسي من الدولة وأن دور اللجنة هو مساعدة وحدة المعلومات المالية في أعمالها. وكان من أعمالها تحقيق الاستقلالية والحيدة الكاملة للوحدة حتى تقوم بدورها على الوجه الأكمل في هذا المجال، وذلك وفقاً لنظم العمل الدولية .
وأشار محافظ المركزي إلى منشورات بنك السودان المركزي الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحة سوق الخرطوم للأوراق المالية، مبيناً أن مجلس الوزراء تبنى في العام الماضي إحكام مبدأ الشفافية مما مكن السودان أن يجد إقراراً من مجموعة المراجعة الإقليمية في يوليو 2015م. وجاء تقييمها أن السودان قد تطابقت قوانينه وأن الالتزام السياسي أصبح ممارسة يومية عبر وحدة المعلومات المالية، كما أقرت ذلك مجموعة العمل المالي الدولية في اجتماعها في أكتوبر الماضي في "باريس". وجاء قرارها أن السودان أصبح متوافقاً مع القوانين العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم إزالة اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .