أصدر والي
ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن عصام الدين عبد الفراج قرارا ولائيا بتشكيل
اللجنة الاقتصادية العليا بالولاية، وذلك عملا بالسلطات المخولة له بموجب التكليف
الصادر من المجلس العسكري الانتقالي.
ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة المدير العام لوزارة المالية
والاقتصاد والقوى العاملة ومدير بنك العمال مقرراً وعضوية آخرين يمثلون
الجهات ذات الصلة، كما نص القرار على أن تضطلع اللجنة بمهام رسم السياسة
الاقتصادية، متابعة الرسوم والتحصيل، الإشراف على محفظة البنوك للسلع الاستهلاكية
وتوفير السلع الرمضانية، متابعة المخزون الإستراتيجي للسلع والإبلاغ عن الاحتياجات
الضرورية، متابعة قوت العاملين والإشراف على توزيعه والمتابعة والإشراف على عمل
المخابز بالتنسيق مع إدارة التجارة والتموين.
كما أصدر
الوالي المكلف عدداً من القرارات الولائية الخاصة بتشكيل لجان لتسيير العمل بالأحياء
بدلا عن اللجان الشعبية وتشكيل لجان لمراجعة التحصيل داخل المحليات بالإضافة إلى
بعض القرارات الخاصة بشهر رمضان الكريم خاصة منع الإفطارات الجماعية خلال شهر
رمضان بالوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة وجميع أجهزة
الحكم المحلي، وإغلاق المقاهي والكافتيريات بجميع المحليات باستثناء بعض المواقع
وفقاً للتصاديق الممنوحة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق