قال بروفيسور عبد الله الرمادي المحلل الاقتصادي إن قوانين
الاستثمار السودانية ليست معيبة ولاتحتاج إلى أي مراجعة بل على العكس تعتبر
من أفضل القوانين على المستوى الأقليمي، تشجيعا وجذبا للمستثمرين بشهادة العديد من
المستثمرين العرب والاجانب.
وقال الرمادي في تصريح لـ(سونا) إن السودان يعتبر من
أكثر الدول التي اعادت النظر في هذه القوانين وادخلت عليها العديد من التعديلات
وذلك منذ أكثر من ثلاثين عاما بغرض جذب المستثمرين الوطنيين والأجانب
للاستثمار في المجالات المختلفة في البلاد، لافتا إلى أن السبب الأساسي في هروب
رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية من البلاد إلى دول الجوار مثل أثيوبيا ويوغندا
وغيرها من الدول يرتبط ببعض المصالح لنافذين في الدولة إبان فترة حكم
الانقاذ السابق اضافة إلى بعض التشوهات الاقتصادية والتي من بينها ارتفاع
معدلات التضخم والتي ادت بدورها إلى ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي
بجانب تذبذب سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية والفساد المالي
والاداري المتفشي في اوصال الدولة في تلك الفترة، مناشدا الحكومة المرتقبة لمعالجة
هذه التشوهات والتعامل معها بالجدية اللازمة لإعادة الامور إلى نصابها في هذا
المجال الحيوي المهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق