جهاز المغتربين يؤكد الاهتمام بقضايا "المرأة المهاجرة"

أكد نائب الأمين العام لجهاز المغتربين، عبدالرحمن سيد أحمد، اهتمام ودعم الجهاز لقضايا المرأة المهاجرة والمحافظة على حقوقها ومكتسباتها في ظل المتغيرات والظروف التي حدثت للمغتربين، وهو ديدن الجهاز في تلمّسه لمشاكل وقضايا المغتربين.

وقال لدى مخاطبته الأربعاء، ورشة وضع المرأة المهاجرة وفق قانون الأحوال الشخصية، إن للمرأة المهاجرة دور كبير وفعّال، فهي شكلت حضوراً بكل القضايا الوطنية والاجتماعية وخلقت توازناً ثقافياً وتربوياً مقدراً، وحافظت على القيم والموروث السوداني بالمهجر.

وأفاد أن الورشة تأتي للتعريف بحقوق المرأة ومكتسباتها خاصة في ظل الآثار السالبة التي نتجت عن عودة كثير من المهاجرات، في ظل التداعيات الأخيرة للمغتربين، ما جعل الحاجة ماثلة لتنوير المرأة المهاجرة بحقوقها على الرجل، والتي يجب أن يوفي بها الأزواج سواء أكانوا سودانيين أم أجانب، وهو حق أصيل يكفله القانون.

وأضاف" الورشة تطرقت إلى الإجراءات والحقوق الشخصية للمرأة في عدم إسقاط المهر والإذن بالزواج والولاية وحقوق المرأة على زوجها وحق الحضانة والطلاق والنفقة".

وقدمت قاضية المحكمة العليا بوزارة العدل دكتورة جميلة علي حامد الحاج، ورقة حول "الإجراءات بمحاكم الأحوال الشخصية وبعض حقوق المرأة وفق القانون والتطبيق العملي"، وأوضحت فيها أهمية أن تتعرف المرأة على حقوقها الزوجية في المهر وعدم إسقاطه والنفقة والحضانة والولاية والطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.

وقدمت في الورشة نماذج لحالات من واقع المهاجرات خاصة اللاتي تزوجن بأجانب، وتطرقت الورشة إلى سن الزواج والتي لم يحدد القانون لها "سن محددة".