شدد وزير الحكم الإتحادي
د.فيصل حسن إبراهيم خلال إجتماع مراقبة الأسواق وضبط الأسعار مع وزارة التجارة ووزراء
مالية الولايات أمس الأول بديوان الحكم الاتحادي ، على ضرورة وضع ضوابط لمعالجة الانفلاتات
التي تشهدها الاسواق وقال إن الوضع يتطلب التفاكر حول المعالجات المناسبة للسيطرة علي
تلك الظاهرة وأكد على أهمية السعي لإتخاذ سياسات لرفع حجم الصادرات وتحسين مستوي المعيشة
للمواطن، وحذر في نفس الوقت الولايات من فرض ضرائب علي التجارة العابرة بين الولايات
، واردف قائلا (اي ولاية تفرض رسوما علي التجارة سيتم الخصم من نصيبها في مفوضية الايرادات
) ، مؤكدا عدم سن اي تشريع او فرض رسوم او ضرائب على التجارة العابرة للولايات ودعا
الولايات لمراعاة الظروف التي يعيشها المواطن في إرتفاع أسعار السلع وقال ان حرية الاقتصاد
ليست اجراءا مطلاقا ولا يوجد شئ مطلق نهائيا وان هذه السياسات تضبط بالقوانين، عندما
تتعدى حرية الاخرين.
وكشف وزير التجارة
حاتم السر عن شروع وزارته في مراجعة كافة القوانين المنظمة للعمل التجاري بالتنسيق
مع وزارة العدل حتي تكون مناسبة مع المتغيرات، وأقر بعدم إجازة قانون حماية المستهلك
القومي رغم تقديمه للمجلس الوطني منذ العام 2015م مؤكدا سعي الوزارة لإجازته لدعم جهود
حماية المستهلك، ووصف حاتم تصاعد أسعار السلع الأساسية والغذائية بأنه ظاهرة عالمية
للإعتماد علي المنتجات المستوردة ذات الأسعار المرتفعة وزيادة الإستهلاك والطلب علي
السلع بجانب تدهور سعر الصرف وممارسة الإحتكار من قبل بعض التجار وتلاعب بعضهم بأسعار
السلع ، داعيا لتصحيح مفهوم الحرية الإقتصادية ومفهوم إقتصاد السوق.
وشدد السر على اهمية
محاصرة إلانفلات بالأسواق مبينا انها توجيهات من رئاسة الجمهورية لمحاصرة إرتفاع الأسعار
مبينا ان ذلك يتطلب التنسيق لاحتواء الزيادات غير المبررة واعلن شروع الوزارة في تعظيم
دور المكاتب بالولايات كافة لتقوم بمهام الوزارة في ضبط وتنظيم الاسواق وادارة الصادر،
وشدد حاتم على ضرورة الالتزام بوضع ديباجات تحدد السعر وتفعيل قوانين تنظيم التجارة
ومنع الاحتكار ووعد في ذات السياق محتكري السلع بعقوبات رادعة وتعميم تجربة اتحاد العمال
في توفير السلع بكافة الولايات وتوقع صدور سياسات وقرارات ايجابية تخرج البلاد من الازمة
التي تشهدها خلال الفترة، وطالب وزراء المالية بالولايات بتفعيل آليات السيطرة علي
الاسواق والرقابة علي السلع، وشدد على ضرورة تفعيل التعاونيات واشار الى أن الظروف
الحالية مواتية لإحيائها لمحاربة ظاهرة الوسطاء والسماسرة ودعا لإحكام التنسيق بين
المركز والولايات وبين الوحدات الادارية بالولايات لتنسيق الرقابة وضبط الاسعار بالاسواق
واكد سعي الدولة لاتخاذ المعالجات المناسبة لذلك ، وقال ان سياسة الحكومة الكلية تهدف
لتحقيق رفاهية المواطن وتحقيق العيش مبينا ان تنظيم الاسواق لا يتعارض مع حرية التجارة
ومن شأنه ان ينظم النشاط التجاري بطريقة عملية تفيد المواطن ولا تضر بالتجار واشار
لسياسات مرتقبة للإستفادة من العلاقات الخارجية وتصميم اسواق مخططة فضلا عن قرارات
تساعد في استقرار النشاط التجاري مع تواصل جهود إستكمال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
غياب وزارة التجارة
من جانبه وصف رئيس
جمعية حماية المستهلك د.نصر الدين شلقامي دور وزارة التجارة في الاسواق بـ (الضعيف)
وقال خلال الفترة الماضية لم يكن دورها علي الوجه المطلوب وقال ان ارتفاع الاسعار اخيرا
لغياب الوزارة.
واشار الى ان الجمعية
عقدت عدة اجتماعات مع عدد من الجهات المختصة وطالبت فيها بتفعيل القوانين التي تحمي
المستهلك والرقابة العامة علي الاسواق واضاف ان الزيادات غير المنطقية التي يقوم بها
التجار وجهات اخري دون علم وزارة التجارة وهي جهة الاختصاص وطالب بتفعيل مواصفة المنشأة
والاستفادة من تجارب الدول التي سبقت السودان في تطبيق سياسة تحرير السوق وجدد مطالبة
الجمعية بإلزام التجار بوضع تسعيرة علي كل سلعة محلية ومستوردة ونوه لعدم تطبيق قانون
حماية المستهلك الذي تمت اجازته منذ العام 2012م واوصى الوزارة بضرورة انشاء آلية قومية
لتنظيم ومراقبة الاسواق و آليات ولائية بكل ولاية وتفعيل دور التعاونيات الاستهلاكية
ومواقع العمل ودعمها بالتنسيق مع اتحاد العمال بالاضافة الى ضرورة الاستفادة من الاذرع
الاقتصادية للاتحاد في التمويل وتوفير السلع وتعظيم دور مكاتب الوزارة بالولايات في
تنظيم التجارة الداخلية بالولايات، وشدد شلقامي علي الولايات بعدم فرض اي رسوم علي
السلع الاساسية وتفعيل القوانين والتشريعات الاتحادية والولائية المتعلقة بتنظيم التجارة
الداخلية.
دعم قوت العاملين
وقال رئيس اتحاد العمال
يوسف عبد الكريم ان تنفيذ سياسة التحرير واعفاء عدد من السلع يتطلب تدخل الدولة ليذهب
الدعم لمستحقيه مشيرا الى ان الاتحاد خصص مبلغ 1.5 مليار جنيه لدعم قوت العاملين والسلع
الاساسية للعمال ووجه كافة الاتحادات الولائية بالتنسيق لاستلام الحصص من السلع الرئيسية
مؤكدا دعم الاتحاد لتفعيل دور التعاونيات والتنسيق مع وزارة التجارة لهذا الاتجاه.
فيما اعلن وزير الدولة
بالصناعة عن توفير سلعة السكر لكافة الولايات واعدا بتوفير السلع الرئيسية الاخرى بالتنسيق
مع الغرف الصناعية لتوفيرها دعما للشرائح الضعيفة
من جانبهم اكد وزراء
الولايات المختلفة اتخاذهم لعدة اجراءات لضبط الاسعار وتوفير السلع الاساسية عبر مراكز
البيع المخفض والعمل على دعم الشرائح الضعيفة والفقراء ومحدودي الدخل والطلاب، وطالب
الوزراء بضرورة اشراك الولايات قبل اتخاذ السياسات وتنفيذ القرارات حتى تستطيع اتخاذ
التحوطات والتدابير اللازمة فضلا عن الاهتمام بالمخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية.
عقوبات رادعة
و توعدت وزارة الخارجية
محتكري السلع والخدمات بعقوبات رادعة وقال رئيس مجلس تنظيم المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية بوزارة التجارة ، وحذر بروفيسور حسن عباس ، كافة الجهات العاملة في مجال
الانتاج والتجارة والصناعة والخدمات ، مراعاة عدم احتكار السلع والخدمات التي تضر بالمستهلك
وذلك عملا بأحكام المادتين 16(أ/ج)17من قانون المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م، وحذر
من مغبة المخالفة لاحكام المواد (5/6/7/8) من القانون، حتي لايتعرضوا للعقوبات المقررة
بموجب المادة (23)من القانون ، ووجه المواطنين كافة والمؤسسات العامة والخاصه بإبلاغ
المجلس بوزارة التجارة عن اي سلوك يتعلق باحتكار السلع والخدمات التي تؤدي الي الاضرار
بالمستهلك .
اعتدال أحمد الهادي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق