أكد وزير الزراعة أ.د. إبراهيم الدخيرى،
السبت، ضرورة إنشاء صناديق ومحافظ لتمويل مدخلات الزراعة. وقال إن الدولة وضعته في
البرنامج الخماسي، لكنه لم ينفذ بالرغم من اهتمام كل وزراء المالية والزراعة، سبب
المصاعب الاقتصادية وأثار العقوبات المفروضة.
وأشار الوزير، لدى مخاطبته اللقاء
التفاكري الذي نظمته شركة نماء للصناديق التنموية (نادقكو (بفندق كورنثيا، السبت،
إلى أن دخول القطاع الخاص في إقامة صناديق استثمارية لتمويل المدخلات الزراعية
بغرض الصادر، أمر يجد كل التأييد والإشادة والدعم
.
وقال إن الدولة تهتم وتشجع القطاع الخاص
للعمل في مجالات التنمية الزراعية باعتبار القطاع الخاص يستحوذ على 86,4% من
الأنشطة الاقتصادية بالبلاد .
ودعا الوزير شركة نماء إلى التركيز على
دراسة الجدوى الاقتصادية على نقاط التسويق والنقل والتخزين والإنتاج والأنظمة
المالية.
وقال إن هناك فجوة غذائية في قطاع
الحبوب والحبوب الزيتيه والسكريات واللحوم في المنطقة العربية تقدر بـ 41,5 مليار
دولار، وإن السودان يستطيع أن يساهم في سد هذه الفجوة بنسبة كبيرة.
من جانبه، أشاد الخبير الزراعي أ.د.أحمد
علي قنيف، بقيام الشركة بطرح صندوق استثماري للتمويل الزراعي بغرض الصادر، وأن
الصندوق جاء في وقته، وأن الدولة تشجع مثل هذا العمل، خاصة بعد رفع العقوبات
الاقتصادية .
وقال قنيف إن الدولة ماضية في إقامة
البنيات التحتية، وتعمل على تعديل القوانين لتحسين بيئة العمل، إضافة إلى العمل
على تجاوز البيروقراطية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق