قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ان التحول نحو الإنتاج، وزيادة القدرة الاقتصادية، تمثل التحدي الاكبر الذي يواجه الاقتصاد السوداني في المرحلة المقبلة، ووجه باتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وخفض معدلات التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية، لحماية محدودي الدخل، ومراجعة الأجور والمعاشات والمنافع الاجتماعية وآليات الدعم.
واعلن البشير لدى مخاطبته افتتاح أعمال الهيئة التشريعية القومية بالبرلمان امس، عن تعديلات جوهرية خلال الفترة المقبلة تعزيزاً لمخرجات الحوار الوطني، قبل ان يجدد الدعوة للممانعين لتحكيم صوت العقل، واللَّحاق بإجماع أهل السودان، واعتبر ان الوثيقة الوطنية تمثل ركيزة اساسية للعدالة الاجتماعية والممارسة الديمقراطية، وتعهد بالالتزام بها والسعي لتعزيز معانيها وتوفير الضمان لتنفيذها، باعتبارها جوهر برنامج حكومة الوفاق الوطني.
وذكر رئيس الجمهورية ان نجاح تنفيذ برامج حكومة الوفاق، رهينٌ بقدرٍ متساوٍ من المسؤولية والالتزام من كل المشاركين فيها، بحيث تنتفي الإزدواجية التقليدية بين الحكومة والمعارضة، قبل ان يتعهد بتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لحفظ سيادة البلاد، وتقوية أمنها الداخلي والخارجي وصيانة استقرارها السياسي.
وتوقع البشير دخول أراضٍ زراعية جديدة، بعد تعلية خزان الرصيرص وإنشاء ترعتي كنانة والرهد، والانتهاء من إنشاء سدي أعالي نهر عطبرة وستيت، ورأي ان طرح مبادرة الأمن الغذائي، وما يترتب عليها من نشاط وحركة واسعة، تستوجب بناء القدرات الإدارية والبشرية.
وشدد الرئيس البشير على الهيئة التشريعية، بمتابعة إجازة القوانين والتشريعات المتعلقة بتنفيذ توصيات الحوار، وبإحكام الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية والإدارية، واتخاذ التدابير اللازمة والضرورية حتى الانتخابات المقررة بنهاية العام 2020م.
من جانبه وعد رئيس الهيئة التشريعية القومية إبراهيم أحمد عمر، بدراسة وإجازة التعديلات الدستورية، وسن التشريعات التي تحقق التوافق الوطني، ورحب في كلمته بافتتاحية الدورة الخامسة للهيئة بانضمام النواب الجدد للعضوية، لتوسيع المشاركة على مستوى المجلسين التشريعي القومي والولايات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق