زيارة الرئيس لروسيا .. اكثر من رسالة

وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية السنوي الذي تعده رئاسة الجمهورية خلال العام اعلن وزير الخارجية ابراهيم غندور زيارة مرتقبة للرئيس الي روسيا نهاية العام الجاري ، حيث نفذ الرئيس زيارات لعدد من الدول بشكل دقيق شملت دول الجوار الاقليمي مصر والسعودية اثيوبيا وجنوب افريقيا ودول اخري وستتوج بنهاية العام الجاري بزيارة رسمية لروسيا باعتبارها احد الاقطاب العالمية والحليف الاستراتيجي للسودان في اعقاب العقوبات الامريكية ، الغربية ، الصارمة المفروضة على السودان ، فموسكو تعتبر حليفا استراتيجيا مهما للسودان ، وهذا تاكد في قرار سياسي لترفيع العلاقات عبر مجلس الوزراء بدلا عن اللجان الوزارية .

حيثيات الزيارة

وتاتي الزيارة المرتقبة في اطار سياسة الدولة الخارجية في الانفتاح نحو الشرق ، فكل من السودان وروسيا يقعان داخل دائرة العقوبات الدولية المفروضة عليها ، ويقول مختص في الشان الروسي فضل حجب اسمه ان العلاقات السودانية الروسية يحكمها ما اسماه العزلة الدولية ، فروسيا في حاجة للسودان للتوغل نحو افريقيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا ، بجانب رغبتها في استعادة مناطق نفوذها في انجولا ، وما فقدت في ليبيا والعراق وتسعي الي حمايتهما من المخالب الغربية الامريكية ، فتحالف روسيا مع السودان سيولد لروسيا موطئ قدم نحو افريقيا ، ويتابع حديثه لـ اخر لحظة ان الزيارتين فتحتا افاقا للعلاقات الثنائية تم على اثرها بناء مصانع في كل من اروما وكسلا وواو ، ثم ما لبثت ان تطورت في عهد الرئيس الراحل جعفر النميري حيث شهدت العلاقات تعاونا سياسيا وفكريا ترجم في ابتعاث العديد من السودانيين للدراسة بموسكو ، وركز على دراسة الجانب العلمي الطب والصيدية والهندسة والجيلوجيا وتطورت لاحقا في ارسال الحكومة لاحقا بعثات رسمية للتدريب ، كما ان روسيا اسهمت انذاك في وضع الخطة الخمسية للبلاد ، عدلت عقب انقلاب 1971 فيما اسماه البرنامج السياعي او الخطة الخمسية المعدلة ، وقد اسهمت روسيا بجانب ذلك في تسليح القوات المسلحة السودانية .

التعاون الدبلوماسي

وبدا التبادل الدبلوماسي بين الخرطوم وموسكو منذ العام 1956 ، حيث كانت موسكو من اوائل الدول التي انتظم فيها تمثيل دبلوماسي مع الخرطوم ، وقد اصدر الرئيس عبود وقتها قرارا بالتمثيل مع روسيا في اعقاب موقف الاتحاد السوفيتي القديم داخل مجلس الامن الدولي بشان مطالبة السودان بحق تقرير المصير ، حيث >كرت وثائق قديمة ان مندوب روسيا انذاك جروميكو ، اكد حق السودان في تقرير المصير وقد اقيم التمثيل الدبلوماسي اسوة بالسفارة البريطانية بالخرطوم ، ومكتب الاتصال الامريكي .

صراع الكبار

ويقول الرئيس البشير في تصريحات سابقة ان العلاقات الروسية السودانية في الوقت الحالي في افصل حالاتها ، لاسيما في المجال السياسي ، وابلغ الرئيس وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي سيرغي دونسكوي والوفد المرافق له الذي زار السودان للمشاركة في اعمال اللجنة الوزارية السودانية الروسية في ديسمبر العام المنصرم ان العلاقات بين البلدين تحتاج الي مزيد من الدفع لكي تصل الي الكثير من المراقبين ، فالسودان مع ما يعانية اقتصاديا في حاجة لحليف يقف الي جانبه في اطار صراع الكبار ، ولم تبخل روسيا يوما على السودان في المحافل الدولية بالوقوف الي جانبه ، وظل مسؤولوها وعلى راسهم لابروف وزير الخارجية الروسي في اعلان موقفهم الداعم للسودان ، بل وذهبت ابعد من ذلك في تعيين مبعوث خاص للسودان لمتابعة قضاياه في ظل انهاجها لسياسة العزلة الدولية ، في وقت يرى فيه وزير الخارجية البروفسير ابراهيم غندور ان زيارة الرئيس القادمة ستفتح بابا نحو للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ، لاسيما في اعقاب ترفيع العلاقات الثنائية للتناول وتناقش عبر مجلس الوزراء وليس الجان الوزارية اسوة بمصر التي تناقش علاقات البلدين عبر اللجان العليا المشتركة برئاسة الرئيسين .

اجندة الزيارة

وتوقع مراقبون ان يسطر الجانب الاقتصادي ، التعدين ، في اعقاب ولوج عدد كبير من الشركات الروسية للاستثمار في السودان ، على اجندة الزيارة بجانب شراء سلاح ووفقا للتقرير نشرته وكالة رويترز ان السودان يسعي لشراء صفة طائرات هيلوكوبيتر عسكرية من موسكو ، وشدد على ضرورة ان تناقش الاجندة مصلحة السودان في المقام الاول ، فموسكو تبحث في المقام الاول على مصالحها في المنطقة عبر السودان ، وان الاخيرة عليها مراعاة مصالحها لمصلحة الشعب السوداني .

احلام الطيب

قرار رفع الحظر على اسبيرات الطائرات والقطارات.. هل له أبعاد سياسية..!

الخبراء يتساءلون عن إيجاد آلية لتنفيذ هذه الاستثناءات
في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بانتهاء الحوار الوطني بمؤتمر الحوار الذي عقد بقاعة الصداقة (الاثنين) الماضي، بحضور عدد من رؤساء دول عربية، حمل وزير المالية "بدر الدين محمود" أنباء عن سماح أمريكا للسودان باستيراد قطع غيار للقطارات والطائرات خلال اليومين القادمين في استثناء أمريكي جديد بعد فترة قصيرة من رفع العقوبات والسماح الجزئي بالتعامل المصرفي بين المصارف الأمريكية والسودانية والذي أعقبه رفع العقوبات على المواد الطبية، والناظر للأمر يجد أن هنالك توجهاً أمريكياً جديداً بدأ يظهر في شكل العلاقة بين الخرطوم وواشنطن، في وقت يتساءل فيه خبراء الاقتصاد عن جدوى هذه الاستثناءات الأخيرة من الولايات المتحدة وتعجز فيه عن إيجاد آلية لتنفيذ البنود التي تم رفع الحظر عنها إلى أرض الواقع. 
استيراد الاسبيرات
في وقت تساءل فيه الخبير الاقتصادي "عز الدين إبراهيم" خلال حديثه مع (المجهر) أمس (الجمعة)، عن جدوى إمكانية تنفيذ هذه الاستثناءات خاصة وأن إجراءاتها طويلة وأمريكا نفسها لم تحدد أو تخلق آلية لتنفيذها، ويضيف قائلاً: لإنزال مثل هذا الاستثناء على أرض الواقع، يجب أن يكون هنالك سداد فوري عبر المصارف إذا ما أرادت استيراد الاسبيرات، ولفعل ذلك سيصطدم بعقبة  أن المصارف لا تتعامل مع السودان وترفض أن تدخل نفسها بين الخرطوم وواشنطن حتى لا تتعرض لغرامات كما حصل للمصرف الفرنسي الذي تم تغريمه مبلغاً مالياً ضخماً لتعامله مع السودان، وهو ما يوجب أن يكون هنالك تعامل مصرفي مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية لضمان الاستفادة من البنود التي تم رفع الحظر عنها.
يواصل "إبراهيم" حديثه ويقول أيضاً من العقبات التي تواجه مثل هذه الاستثناءات، الإجراءات الطويلة والتي تبدأ بمخاطبة مكتب الأوفاك مسؤول الحظر الأمريكي، وبعد موافقته يجب أن يوضع تحت منضدة الكونغرس قبل (45) يوماً لينظر في أمره بالموافقة أو الرفض من شيوخ الكونغرس.
واعتبر "إبراهيم" أن رفع الحظر له رمزية سياسية بتفكيك الحظر السوداني لمحاولة تحسين الأجواء بين البلدين خاصة إذا ما نظرت برؤية إستراتيجية ستجد أن السودان بات مثل الجزيرة وسط دول مضطربة جداً وخشية تسلل جماعات متطرفة إليه وتهديد أمن أمريكا ونشر الإرهاب وزعزعة الأمن الدولي على غرار ما جرى بدول محيطة كثيرة، منها ليبيا، لذلك هي حريصة على تحسين الأجواء بين البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل التغييرات الدولية التي طرأت مؤخراً، ويستطرد بالقول: ومحاولات تفكيك الحظر بدأت مع بدايات عهد "أوباما" وحينما كانت "هيلاري كلينتون" وزيرة للخارجية وما عرف حينها بـ(العصا والجزرة) للتعبير عن التعامل بين الدولتين.
أسباب سياسية
بينما اعتبر الخبير الاقتصادي "يوسف خميس" أن استيراد الاسبيرات للطائرات والقطارات سيكون له أثر إيجابي مباشر على حركة النقل الجوي والبري خاصة في تصليح الكثير من الطائرات المعطلة، وأضاف خلال حديثه لـ(المجهر) أنه قطعاً ستكون هنالك أسباب سياسية ضليعة باتخاذ أمريكا لمثل هذا القرار، ولكنه عاد وقال إن أثر مثل هذا الاستثناء سيكون محدوداً على الاقتصاد السوداني لأنه مرتبط بأبعاد سياسية، وأشار "خميس" إلى أن الرفع الكلي للحظر يحتاج إلى قرار سياسي في المقام الأول وغير معني به القطاع الاقتصادي.
ولكن الخبير السياسي د."صلاح الدومة" يرى في حديثه لـ(المجهر) أن أبعاد القرار هو اعتراف غير مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه العقوبات كان لها أثر سلبي سيئ جداً على المواطنين، واعترف "الدومة" بأن أبعاد القرار سياسي أكثر منه اقتصادياً.
ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أنه يجب أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان بأبعاد اقتصادية حتى يتسنى للناس لمس فوائدها على أرض الواقع، وتساءل الخبراء عن مصير الاستثناءات الأمريكية وآخرها الرفع الجزئي عن التعاملات المصرفية، متفقين في ذات الوقت على ضرورة إنشاء آلية لتنفيذ ومتابعة مثل هذه القرارات، واعتبر الخبراء قرار رفع الحظر عن اسبيرات القطارات والطائرات مهماً جداً فيما يخص حركة النقل وسيكون نقطة انطلاقة لتحسين الخطوط الجوية على وجه الخصوص، خاصة مع وجود رقم كبير من الطائرات معطلة لعدم وجود اسبيرات.
غير أن خبراء سياسيين ينظرون إلى أن أمريكا باتت تخشى على نفسها، وتعتبر أن السودان دولة مستقرة عبرها تتم السيطرة على أمن الدول المحيطة والتي باتت تعاني من شبح الإرهاب جراء ثورات الربيع العربي التي غيّرت من شكل التحالفات الدولية مؤخراً، بجانب ظهور دول أخرى كقوى جديدة على خارطة الساحة السياسية العالمية، ومع هذه المتغيرات فإن علاقة واشنطن والخرطوم ستشهد تغيراً كبيراً خلال العامين المقبلين.
استثناءات سابقة
وبالعودة إلى الخلف سنجد أن هنالك الكثير من الاستثناءات التي تمت من قبل أمريكا برفع العقوبات على مسارات مختلفة وفي فترات متباعدة ولكن إيجابياتها أو المرجو منها اقتصادياً لم تأتِ، وقبل عام ونصف أعلن القائم بالأعمال الأمريكي في السودان عن سريان قرار بلاده الخاص برفع الحظر الاقتصادي الجزئي في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وجاء حينها القرار بحسب القائم بالأعمال الأمريكي السابق "لانيير" لتسهيل حصول السودانيين على الهواتف الذكية والهواتف التي تعمل بالأقمار الصناعية، وتحديثات الأمان للأجهزة وبرامج مكافحة الفيروسات، وقبل شهر أو يزيد أصدر المكتب الأمريكي لإدارة الأصول الأجنبية إعفاءً شاملاً لكل المعدات الطبية الأمريكية إلى السودان،  وذلك بعد حملة في الكونغرس قادتها طبيبة سودانية تملك مركزاً متخصصً بعلاج سرطان الثدي في الخرطوم.
بدأت معاناة السودان مع الحصار الأمريكي منذ سنوات طويلة وتحديداً منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق "بيل كلينتون" في «1993» وألقت بآثارها السالبة على البلاد بصورة كبيرة من خلال عدم توفر الأجهزة الطبية الحديثة والاسبيرات، بجانب العديد من الأشياء الضرورية للمواطنين، ولعل أكثر الفئات التي تأثرت بالحظر الخطوط الجوية وخطوط السكك الحديد، بجانب الخطوط البحرية.
حديث وزير المالية
وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي "بدر الدين محمود" قد أعلن عن سماح أمريكا للسودان باستيراد قطع غيار للقطارات والطائرات خلال اليومين القادمين، وقطع بأن علاقة "الخرطوم" مع  واشنطن تحسنت إثر اللقاءات التي تمت في الاجتماعات السنوية مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وقال إن ذلك يؤكد تخفيف الحظر المصرفي على السودان.
وقال "محمود" في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم أمس الأول (الخميس)، إن النقاش مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية ارتكز على الجوانب الأفريقية والعلاقات الثنائية والعقوبات المفروضة،  فضلاً عن اللاجئين وتهريب البشر، وقطع بأن تطور العلاقات مع أمريكا أهم ما يميز هذه الدورة من ناحية اقتصادية، وقال إنه إحدى ثمرات الحوار الوطني.

محمد جمال قندول

بعد رفع الحظر عن المعدات الطبية ... العلاقات السودانية الأمريكية التقدم ببطء

في خطوة وجدت ارتياحاً حذراً من الشارع السوداني  ،  أصدر المكتب الأمريكي لإدارة الأصول الأجبنية ، قراراً بإعفاء شامل ، لكافة المعدات والأجهزة الطبية الأمريكية ، المصدر إلى السودان ، ورفع الحظر عنها .

وذلك بعد رفع مماثل للحظر عن المعدات الزراعية وبعض تقتنة الاتصالات في الفترة الماضية بجانب الحديث عن رفع الحظر عن معاملات بنكية محدودة . وجاء قرار رفع الحظر  كما تناقلت  بعض المراصد الصحفية أمس بعد حملة بالكونجرس الأمريكي ، نفذتها طبييبة سودانية ، تمتلك مركزاً متخصصاً بالخرطوم ، لعلاج  سرطان الثدي ، موضحة أن الطبيبة تبينت أنها  لا تستطيع شراء أحد الجهزة الطبية الضرورية ، لكشف عن المرض اللعين ، والذي تنتجه شركة جنرال موتورز الأمريكية ، فقررت تقديم طلب للمركز الأمريكي لإدارة الأصول الأجنبية ، لإعفاء مركزها من الحظر ، وعقب حملة نشطة ، بدأت منذ فبراير 2014م وعدة رحلات ، قامت بها الطبيبة إلى واشنطن ، التقت خلالها أعضاء بالكونجرس ، أصدر المكتب الأمريكي ، إعفاء شاملاً لجميع المعدات والأجهزة الطبية إلى السودان  ، من العقوبات والحظر المفروض على البلاد . والجدير بالذطر أن مركز الخرطوم لعلاج أمراض الثدي ، عالج منذ إنشائه عام 2010 أكثر من 18 ألف مريض من دول منطقة شرق أفريقيا ، وحصل على إشادة ودعم دولتيين واسعين .

وأوردت صحيفة أوبزيرفر البريطانية في تقرير لها من الخرطوم أن مؤسسة مركز الخرطوم لعلاج أمراض الثدى هانيا فضل وبعد أن تبينت أنها لاتستطيع شراء إحدى المعدات الطبية الضرورية للكشف عن سرطان الثدي وصيانتها قررت البدء بتقديم  لب إلى المكتب الأمريكي لإدارة الأصول الأجنبية لإعفاء مركزها من العقوبات الأمريكية المطبقة على البلاد منذ أوائل التسعينيات .

وعقب حملة نشطة بدأت في فبراير 2014 وعدة رحلات إلى واشنطن لمقابلة أعضاء بالكونغرس أصدر  مكتب الأصول الأجنبية إعفاء شاملاً لجميع المعدات والأجهزة الطبية إلى السودان من العقوبات على البلاد .

يذكر أن مركز الخرطوم لعلاج أمراض الثدي هو الأول والوحيد في منطقة شرق افريقيا المتخصص بعلاج سرطان الثدي ، إذ يقدم خدمة الكشف بالتصوير الشعاعي  للثدى " أسلوب رقمي متطور " عن هذا النوع  من السرطان ، وأن الجهاز "ديجيتال ماموغرافي ماشين " المطلوب إعفاؤه من العقوبات الأمريكية تنتجه شركة جنرال موتوز الأمريكية .

القرار رغم أنه جزئي إلا  أنه أزال حملا ثقيلاً من كاهل المؤسسة الصحية السودانية التي عانت كثيراً من الحظر الامريكي على الاجهزة الطبية الامريكية  ، ويعتبر المراقبون أن القرار وإن كان جزئياً  إلا أنه مهم للغاية لاسما لقطاع حساس ومهم مثل القطاع الطبي ، وكانت حملة التوقعات التي قادتها عدد من المنظمات السودانية لإثناء الولايات المتحدة من تجديد  العقوبات ودعوتها لرفعها ، استندت على أهمية رفعها على الوضع الصحى ، جراء الحظر ، بيد أن البيت الأبيض الذي اشترط جمع عدد 100000

   توقيع لاعتماد الطلب رفض بحجج تقنية اعتبرها الناشطون أن الحظر واحد من أسباب التخلف التقني في السودان .

بيد أن أمريكا عادت وأعلنت أنها  على استعداد للجلوس لمناقشة ملف العقوبات في واشنطن ومن نتائج اجتماعها بمسؤولين  سودانين السماح بمعاملات بنكية محدودة ،  ودعت الإدارة الأمريكية السودان إلى مراجعة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية باعتبارها الوكالة التي تدير العقوبات الاقتصادية الأمريكية للسودان لمعرفة المعاملات المسموح بها . ويتيح العقوبات الأمريكية للسودان  توفير مجموعة من الخدمات القانونية " التحويلات غير التجارية والتحويلات الشخصية ، المعاملات الخاصة بالاتصالات ، تصدير أو إعادة تصدير المواد الغذائية إلى السودان " . وكان الاجتماع أكد عدم وجود قيود للتعامل مباشر مع السودان بكل العملات عدا الدلار وقال إن الرخص الممنوحة للسودان  تشمل أنشطة التنقنية الحديثة واللتصالات وتكنولوجيا المدخلات الزراعية . وتوقع اقتصاديون أن يُحدث القرار انفراجاً للتحويلات المصرفية وان ينعكس وتوقع اقتصاديون أن يُحدث القرار انفراجاً للتحويلات المصرفية وان ينعكس يجاباً  على استقرار سعر الصرف وينهي الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين .

ورغم حالة التفاؤل التي تسود الأوساط السودانية بدنو نهاية الملف الأكثر تعقيداً للعلاقات الخارجية السودانية وهو  ملف  العقوبات الأمريكية على السودان بعد الرفع الجزئي والمؤشرات الإيجابية في التعامل الأمريكي مع الخرطوم ، إلا أن الأمر لازال بعيدا وفق الواقع والمعطيات ، خاصة بعد إعلان رفع الحظر عن الآليات الزراعية ، وتصف الشركات الزراعية القرار او رفع الحظر عن الآلات الزراعية بالرفع (الاسمي ) فقط ، لانه في الواقع لاتزال هنالك الكثير من العراقيل في سبيل استيراد الآليات والتقانات وحتى التحويلات التي يتردد الإفراج عنها . حيث يتعامل مكتب العقوبات الأمريكية على السودان بواشنطن بكثير من التعقيدات ويضع عراقيل تحول دون تحقيق الفائدة المرتجاة من فك الحظر الأمريكي المحدود في المجالات المفرج عنها .

بيد أن الجانب السوداني الرسمى لايزال ينظر الى الأمر بأنه في حاجة الى مزيد من الصبر لاسما أنه  يوجد تقدم  في الملف ، وأعرب البروفيسور  ابراهيم غندور وزير الخارجية السوداني عن أمله في أن تسير الأمور على النحو الذي يريدونه . وقال في حوار مع الزميلة (السوداني ) أمس ، إن هنالك تقدماً ملحوظاً في درجة الإعفاءات لأفتاً إلى أنه في يناير 2015 اتخذ قرار رفع الحظر عن التقانة والبرمجيات ولآلات الزراعية ثم الأدوية والمعدات الطبية وبعده التعليم العالي ، وأخيراً يتناقشون حول التحويلات البنكية ، وقال إنهم إذا ظنوا أنه ليس هنالك تقدم فهذا خطاً كبير لأن التحاور مع دولة مثل الولايات الامريكية وفي ملف مثل  العقوبات الذي يمتد عمره أكثر من 23 عاماً أن يرفع في حوار أسبوعي أو شهري ، ليس أمراً سهلاً ، تابع أن الأمر يحتاج الى حوار طويل وبناء ثقة بين الطرفين وبعده الى قواسم مشتركة في الحوار .

ووصف المحلل السياسي البرفسير حسن مكي الرفع  الجزئي للعقوبات ب " الضواقة " وقال ل (الرأي العام ) أمس :" أمريكا داير تشهي الحكومة للرفع الكلي للعقوبات " باعتبار أن قرارات الرفع  الجزئي سيشيع نوعاً من التفاؤل وتجعل الحكومة ترغب في الرفع الكلي على ضوء غيجابيات الجزئي خاضة أن الحوار الوطني في نهايته أمريكا  تريد تحفيز الحكومة وشدها لتنفيذ المصفوفة التي اتفقت عليها .

ومهما يكن من أمر ، فإن الناظر للتقديم  المتدرج في قائمة الإعفاءات الأمريكية من التقانة والبرمجيات ولآلات الزراعية وصولاً للأدوية والمعدات الطبية ، يلحظ تقدماً واضحاً في ملف العلاقات السودانية الأمريكية ، ولكن تقدم بطء في الواقع .

نبيل صالح