بعد رفع الحظر عن المعدات الطبية ... العلاقات السودانية الأمريكية التقدم ببطء

في خطوة وجدت ارتياحاً حذراً من الشارع السوداني  ،  أصدر المكتب الأمريكي لإدارة الأصول الأجبنية ، قراراً بإعفاء شامل ، لكافة المعدات والأجهزة الطبية الأمريكية ، المصدر إلى السودان ، ورفع الحظر عنها .

وذلك بعد رفع مماثل للحظر عن المعدات الزراعية وبعض تقتنة الاتصالات في الفترة الماضية بجانب الحديث عن رفع الحظر عن معاملات بنكية محدودة . وجاء قرار رفع الحظر  كما تناقلت  بعض المراصد الصحفية أمس بعد حملة بالكونجرس الأمريكي ، نفذتها طبييبة سودانية ، تمتلك مركزاً متخصصاً بالخرطوم ، لعلاج  سرطان الثدي ، موضحة أن الطبيبة تبينت أنها  لا تستطيع شراء أحد الجهزة الطبية الضرورية ، لكشف عن المرض اللعين ، والذي تنتجه شركة جنرال موتورز الأمريكية ، فقررت تقديم طلب للمركز الأمريكي لإدارة الأصول الأجنبية ، لإعفاء مركزها من الحظر ، وعقب حملة نشطة ، بدأت منذ فبراير 2014م وعدة رحلات ، قامت بها الطبيبة إلى واشنطن ، التقت خلالها أعضاء بالكونجرس ، أصدر المكتب الأمريكي ، إعفاء شاملاً لجميع المعدات والأجهزة الطبية إلى السودان  ، من العقوبات والحظر المفروض على البلاد . والجدير بالذطر أن مركز الخرطوم لعلاج أمراض الثدي ، عالج منذ إنشائه عام 2010 أكثر من 18 ألف مريض من دول منطقة شرق أفريقيا ، وحصل على إشادة ودعم دولتيين واسعين .

وأوردت صحيفة أوبزيرفر البريطانية في تقرير لها من الخرطوم أن مؤسسة مركز الخرطوم لعلاج أمراض الثدى هانيا فضل وبعد أن تبينت أنها لاتستطيع شراء إحدى المعدات الطبية الضرورية للكشف عن سرطان الثدي وصيانتها قررت البدء بتقديم  لب إلى المكتب الأمريكي لإدارة الأصول الأجنبية لإعفاء مركزها من العقوبات الأمريكية المطبقة على البلاد منذ أوائل التسعينيات .

وعقب حملة نشطة بدأت في فبراير 2014 وعدة رحلات إلى واشنطن لمقابلة أعضاء بالكونغرس أصدر  مكتب الأصول الأجنبية إعفاء شاملاً لجميع المعدات والأجهزة الطبية إلى السودان من العقوبات على البلاد .

يذكر أن مركز الخرطوم لعلاج أمراض الثدي هو الأول والوحيد في منطقة شرق افريقيا المتخصص بعلاج سرطان الثدي ، إذ يقدم خدمة الكشف بالتصوير الشعاعي  للثدى " أسلوب رقمي متطور " عن هذا النوع  من السرطان ، وأن الجهاز "ديجيتال ماموغرافي ماشين " المطلوب إعفاؤه من العقوبات الأمريكية تنتجه شركة جنرال موتوز الأمريكية .

القرار رغم أنه جزئي إلا  أنه أزال حملا ثقيلاً من كاهل المؤسسة الصحية السودانية التي عانت كثيراً من الحظر الامريكي على الاجهزة الطبية الامريكية  ، ويعتبر المراقبون أن القرار وإن كان جزئياً  إلا أنه مهم للغاية لاسما لقطاع حساس ومهم مثل القطاع الطبي ، وكانت حملة التوقعات التي قادتها عدد من المنظمات السودانية لإثناء الولايات المتحدة من تجديد  العقوبات ودعوتها لرفعها ، استندت على أهمية رفعها على الوضع الصحى ، جراء الحظر ، بيد أن البيت الأبيض الذي اشترط جمع عدد 100000

   توقيع لاعتماد الطلب رفض بحجج تقنية اعتبرها الناشطون أن الحظر واحد من أسباب التخلف التقني في السودان .

بيد أن أمريكا عادت وأعلنت أنها  على استعداد للجلوس لمناقشة ملف العقوبات في واشنطن ومن نتائج اجتماعها بمسؤولين  سودانين السماح بمعاملات بنكية محدودة ،  ودعت الإدارة الأمريكية السودان إلى مراجعة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية باعتبارها الوكالة التي تدير العقوبات الاقتصادية الأمريكية للسودان لمعرفة المعاملات المسموح بها . ويتيح العقوبات الأمريكية للسودان  توفير مجموعة من الخدمات القانونية " التحويلات غير التجارية والتحويلات الشخصية ، المعاملات الخاصة بالاتصالات ، تصدير أو إعادة تصدير المواد الغذائية إلى السودان " . وكان الاجتماع أكد عدم وجود قيود للتعامل مباشر مع السودان بكل العملات عدا الدلار وقال إن الرخص الممنوحة للسودان  تشمل أنشطة التنقنية الحديثة واللتصالات وتكنولوجيا المدخلات الزراعية . وتوقع اقتصاديون أن يُحدث القرار انفراجاً للتحويلات المصرفية وان ينعكس وتوقع اقتصاديون أن يُحدث القرار انفراجاً للتحويلات المصرفية وان ينعكس يجاباً  على استقرار سعر الصرف وينهي الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين .

ورغم حالة التفاؤل التي تسود الأوساط السودانية بدنو نهاية الملف الأكثر تعقيداً للعلاقات الخارجية السودانية وهو  ملف  العقوبات الأمريكية على السودان بعد الرفع الجزئي والمؤشرات الإيجابية في التعامل الأمريكي مع الخرطوم ، إلا أن الأمر لازال بعيدا وفق الواقع والمعطيات ، خاصة بعد إعلان رفع الحظر عن الآليات الزراعية ، وتصف الشركات الزراعية القرار او رفع الحظر عن الآلات الزراعية بالرفع (الاسمي ) فقط ، لانه في الواقع لاتزال هنالك الكثير من العراقيل في سبيل استيراد الآليات والتقانات وحتى التحويلات التي يتردد الإفراج عنها . حيث يتعامل مكتب العقوبات الأمريكية على السودان بواشنطن بكثير من التعقيدات ويضع عراقيل تحول دون تحقيق الفائدة المرتجاة من فك الحظر الأمريكي المحدود في المجالات المفرج عنها .

بيد أن الجانب السوداني الرسمى لايزال ينظر الى الأمر بأنه في حاجة الى مزيد من الصبر لاسما أنه  يوجد تقدم  في الملف ، وأعرب البروفيسور  ابراهيم غندور وزير الخارجية السوداني عن أمله في أن تسير الأمور على النحو الذي يريدونه . وقال في حوار مع الزميلة (السوداني ) أمس ، إن هنالك تقدماً ملحوظاً في درجة الإعفاءات لأفتاً إلى أنه في يناير 2015 اتخذ قرار رفع الحظر عن التقانة والبرمجيات ولآلات الزراعية ثم الأدوية والمعدات الطبية وبعده التعليم العالي ، وأخيراً يتناقشون حول التحويلات البنكية ، وقال إنهم إذا ظنوا أنه ليس هنالك تقدم فهذا خطاً كبير لأن التحاور مع دولة مثل الولايات الامريكية وفي ملف مثل  العقوبات الذي يمتد عمره أكثر من 23 عاماً أن يرفع في حوار أسبوعي أو شهري ، ليس أمراً سهلاً ، تابع أن الأمر يحتاج الى حوار طويل وبناء ثقة بين الطرفين وبعده الى قواسم مشتركة في الحوار .

ووصف المحلل السياسي البرفسير حسن مكي الرفع  الجزئي للعقوبات ب " الضواقة " وقال ل (الرأي العام ) أمس :" أمريكا داير تشهي الحكومة للرفع الكلي للعقوبات " باعتبار أن قرارات الرفع  الجزئي سيشيع نوعاً من التفاؤل وتجعل الحكومة ترغب في الرفع الكلي على ضوء غيجابيات الجزئي خاضة أن الحوار الوطني في نهايته أمريكا  تريد تحفيز الحكومة وشدها لتنفيذ المصفوفة التي اتفقت عليها .

ومهما يكن من أمر ، فإن الناظر للتقديم  المتدرج في قائمة الإعفاءات الأمريكية من التقانة والبرمجيات ولآلات الزراعية وصولاً للأدوية والمعدات الطبية ، يلحظ تقدماً واضحاً في ملف العلاقات السودانية الأمريكية ، ولكن تقدم بطء في الواقع .

نبيل صالح