أربعة
مليارات دولار كعائدات ذهب هي توقعات وزارة المعادن في فترة قصيرة ..فهل ستضيع هذه
المرة فرصة بناء البنى التحتية لتجنب البلاد مشكلات اهم الخدمات؟ > وهل ستحمي عائدات
الذهب الذي تربصت بتصديره واشنطن من كارثة عرضها في سوق العملة الموازية ..فتخرج من
البنك المركزي بستة جنيهات لتباع للزبائن من المواطنين والأجانب الذين يحولونها إلى
بلادهم باستمرار . > تتدنى قيمة العملة .. وتتفاقم الضائقة المعيشية.. وكأن البشارة
جاءت من وزارة معادن في دولة مجاورة . > بشارة وزارة المعادن طبعاً مفهوم أنها موجهة
للأغلبية الفقيرة الصابرة من أبناء الشعب السوداني . > فلو وصل سعر الدولار إلى
عشرين أو ثلاثين جنيها لن يتأثر به إلا الاغلبية الفقيرة ..لكن الأقلية الغنية والمستغنية
فلا تأثر لها بذلك . > مع استمرار طريقة التعامل مع العملة الصعبة في البلاد ومع
استمرار نقلها من البنك المركزي لعرضها في السوق بسعر مضاعف مرتين ..مع استمرار ضياع
فرص إنشاء البنى التحتية للخدمات والتنمية ..لا تبقى لبشارة وزارة المعادن قيمة .
> وقد تفاءل الناس من قبل ببشارة استخراج النفط من كردفان وأعالي النيل في جنوب
السودان ..لكن لم يجدوا أثراً لعائداته في خدمات الكهرباء والمياه والمواصلات ..ولا
في التنمية الريفية.. فقد امتلأت العاصمة بالقادمين من أرياف الولايات في فترة قبض
عائدات النفط . > والآن ينبغي أن تخطط الحكومة للبنى التحتية .. وتقوم بتجهيز خطط
انشاء مشروعات الخدمات ومشروعات التنمية . > فما معنى أن يبتهج المواطنون ببشارة
وزارة المعادن ..وسيكون مصيرها هو مصير بشارات وزارة النفط؟ > ووزارة النفط نفسها
كانت بشاراتها لصالح الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق ..فقد بشرته بأن السودان قد أصبح
دولة نفطية بنفط جنوب السودان . > جلس قرنق للتفاوض من أجل السيطرة على نصف عائدات
نفط الجنوب وليس من أجل السلام وايقاف الحرب ..لأنه أصلاً نقل الحرب من الجنوب الى
الشمال من خلال عبد الواحد ومناوي . > وذهب النفط دون أن تستفيد منه البلاد في مشروعات
التنمية والخدمات .. والآن مشكلات التيار الكهربائي مستمرة وكأن البلاد لم تستخرج نفطاً
للتصدير . > الآن تعد وزارة المعادن التي تحل محل وزارة النفط في ناحية عائدات التصدير
بأن البلاد ستقبض من جهودها(4) مليارات دولار . > أربعة مليارات دولار نريدها ميزانية
لمشروعات التنمية والخدمات ..نريدها لتنظيف أوسخ وأقذر عاصمة في العالم . > أربعة
مليارات دولار بالطبع ستزيد باستمرار جهود الوزارة العظيمة ..التي يرأسها السيد أحمد
الكاروري بفريق عمل لا هم له غير أن يعوض بلاده عائدات تصدير ضاعت عليه بالمؤامرة الامريكية
التي بدأ النسج في خيوطها في فترة سلام اتفاقية أديس أبابا التي وقعت عليها حكومة نميري
مع التمرد عام1972م. > في الفترة من عام 2002م إلى عام 2010م كان السودان ينعم بعائدات
تصدير النفط ..لكنها كانت بشارة مذبوحة.. فالمشكلات هي المشكلات . > الآن مطلوب
من وزارة المالية ألا تضيع عائدات أحمد الكاروري هدراً كما فعلت مع عائدات انجازات
عوض الجاز . > إن عوض واحمد لم يقصرا اطلاقا وهما قد ادارا الجهود المضنية لاستخراج
النفط والذهب ..فلماذا تقصر الحكومة وهي لم توجه بأن تذهب عائدات انجازات الاحمدين
إلى التنمية والخدمات؟ > عائدات انجازات عوض واحمد لو كانت في إثيوبيا التي تفتقر
إلى موارد مهمة كثيرة ..لأصبح لها اليوم وقعد مراقباً في الاتحاد الاوروبي .. ولأنقذت
اليونان من الأزمة المالية مقابل مصالح ضخمة تملك لأديس أبابا . > تحتاج الأجيال
السودانية في مناهج التعليم إلى مقررات التربية التنموية باعتبارها التربية الوطنية
الحقيقية ..وليست تلك التي تدعو إلى حب وطن يفضح اخلاق اهله تقرير المراجع العام وتحليلات
جهابذة الاقتصاد . > البلاد لا تحتاج إلى دعوة حب متعذر.. محتاجة إلى تحويل انجازات
عوض وأحمد إلى واقع خدمي وتنموي وحضاري . > لم تستفد البلاد من انجازات عوض .. والآن
مع انجازات احمد ..اتعظوا .
خالد
حسن كسلا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق