الاستثمار في السودان .. مشكلات وتحديات

رغم المقومات الجاذبة للاستثمار التي يزخر بها السودان الاان كثير من المعوقات تعترض مسيرته مما اقعده عن الوصول الى المطلوب ومساهمته في الدخل القومي المتمثلة في كثير من التحديات والاشكالات ، منها توفير الاراضي الخالية من الموانع وتفعيل قانون استخدامات الاراضي وتنازع السلطات والصلاحيات بين الوزارة والولايات ن بجانب الاجراءات البيروقراطية المتعلقة بتسهيل حركة رجال الاعمال المستثمرين حيث اشتكي بعض منهم من الضرائب والرسوم الجمركية والجبايات المتنوعة في مستويات الحكم الثلاثة ن بالاضافة الى مراجعة الخارطة الاستثمارية بالبلاد وهنالك تقاطعات كثيرة في القوانين وتضارب في السياسات بين المركز والولايات بجانب بيروقراطية العمل مما اقعدت بالاستثمار ن كل تلك المعوقات والتصريحات من الجهات المسؤولة لم تجد طريقها الى الحسم بالرغم من اهمية جذب الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد الذي عانى كثيرا من الجراحات التي تحتاج الى تضميد عاجل ن مما ادى للعديد من نمن التساؤلات عن ماهية المشكلة الحقيقة التي وقفت عائقاً أمام الاستثمار .

وفي وقت سابق اقرت رئاسة الجمهورية بضعف الاستثمارات بالبلاد ووجهت بضرورة وجود المعالجات اللازمة . فرغم المعالجات التي شملت قوانين الاستثمار والذي اصدر خلال العقدين يعتبر مشابه للقوانين الاخرى التي اصدرت من قبل والتي تمثلت في انعدام البيئة المحفزة ونجد ان الدولة دائما ماتسعى الى التركيز على القوانين الاخرى التي اصدرت من قبل والتي تمثلت في انعدام البيئة المحفزة ونجد ان الدولة دائما ماتسعى الر التركيز الى القوانين فقط ن ولاتهتم بالسياسات الاقتصادية المشجعة للاستثمار سواء اكانت مالية او سياسات نقدية في سعر الصرف ن هذا الجانب شهد تقلبات واضحة مما انعكس على بيئة الاستثمار وان عدم تنفيذ القوانين الاستثمارية بالتاكيد ستؤثر على عدم استقرار الاقتصاد . فهناك معدلات نمو غير ثايتة تؤثر على الساسة الاقتصادية المستقرة ن الامر الذي ينعكس سلبياً على تكاليف الانتاج ن وبالتالي تنعكس على المستثمر سلبياً على النسب التسويقية التي تشكل عاملاً مهماً في جذب الاستثمار وبالتالي لابد من الاهتمام بسياسات التسعير لكي تنعكس على خفض الاسعار وبذلك الاستقرار يوفر البيئة الاستثمارية .

الكثير من المراقبين يرجعون الاسباب الى وجود مستويين من الحكم الولائي والمحلي نحيث يسسعى الى اصدار القوانين والتشريعات الخاصة به ن ما ادى الى وجود العديد من التعقيدات حيث جاءت غير موحدة مماجعل التعامل معها بالنسبة للمستثمر امراً صعباً بالاضافة الى التضارب بين القوانين الولائية والمحلية في الولايات ن خاصة في فرص الضرائب والرسوم . واوضح خبير في مجال الاستثمار للصحيفة ان بعض الولايات تتجه الى فتح مجال الاستثمار بمفردها دون الرجوع للمركز عبر توقيع اتفاقيات ن الامر الذي ادي الى وجود المزيد من التعقيدات القانونية المتعلقة بالنزاعات الاستثمارية والاتفاقيات الدلية واشار الى ضرورة الاتجاه لنظام الحكم الامركزي والذي يتضمن الرسوم المحلية والولائية والقومية حتي تتوافق مع قانون الاستثمار ن واضاف الخبير الاقتصادي حسين القوني في حديثة ( الانتباهة )ان المناخ الاستثماري في السودان طارد وذلك لضعف البنيات التحتية بالاضافة الى وجود مشكلات في الرسوم والقيمة المضافة وارتفاع قيمة الانتاج بجانب وجود مشاكل في الاراضي الزراعية خاصة مع ضعف الارادة السياسية وقال مالم يتم ايجاد معالجات لتلك المشكلات فالواقع الاستثماري بالبلاد لايتحسن ، ولفت ان الاستثماري الزراعي من شانه ان يساهم في معالجة الوضع الاقتصادي بخفض تكلفة الانتاج الغذائي في السودان عبر الاستفادة من التقانة الحديثة ونوه الى مراجعة الخارطة الاسثمارية لاتساهم في حل قضية الاستثمار مع وجود العديد من العراقيل ، فالحل يكمن في تطوير الخدمة المدنية وحل مشكلة نزاع الاراضي والاهتمام بسياسات التسعير لكي تنعكس على خفض الاسعار ’ وذلك الاستقرار يوفر البيئة الاستثمارية .

انصاف احمد